إلى السادة النواب

رمز الخبر: ۱۶۰۹۵۷

تأريخ: 26 November 2022 - 20:27

النقاش حول إصدار قانون الكابيتال كونترول عالق منذ ثلاث سنوات، وهو كما قال أحد الخبراء يشبه تشغيل المكابح تمهيداً لمعالجة الخلل، وكلما تأخر بداعي الحرص على جعله أفضل يخرج عن وظيفته ويستمرّ تدهور السيارة وصولاً للسقوط الكامل، ويتفاقم الخلل، والخضوع لإغراء تضمينه بنوداً وموادَّ تضمن حقوق المودعين أو تعالج مكامن الخلل في السياسات المالية سيعني إطالة أمد النقاش بما يحقق أهداف الذين لا يريدون إقراره، كما تظهر الحالة منذ عام 2019.

الذين يقولون بلغة التعفف إن القانون فقد وظيفته لأن من ضرب ضرب ومن هرب هرب، وإن لا جدوى منه الآن لأن التحويلات قد تمت نحو الخارج، إما أنهم لا يعلمون أو يعلمون ويتجاهلون، أن التحويلات مستمرة وأن تدفقات العملات الصعبة بعد تراجع فاتورة الاستيراد واستمرار تحويلات الاغتراب وتدفقات الأعياد والاصطياف وعائدات التصدير، تحقق فائضاً يزيد عن خمسة مليارات دولار يرغب مصرف لبنان وترغب المصارف ببقائها خارج أعين الناس والنواب والتصرف بها، مرة لاستبدالها من السوق بالليرات المطبوعة، ومرّة بتحويلها استنساباً خارج ما سوف ينص عليه أي قانون للكابيتال كونترول، وهنا ينشأ اقتصاد موازٍ خارج نطاق القانون قيمته ليست أقل من خمسة مليارات دولار سنوياً.

هذان الموقفان المتطرفان اللذان يحملان في الظاهر موقفاً متقدماً يشكلان عقبة أمام إقرار سريع لقانون من سطرين، ينص على وقف التحويل إلى الخارج ما لم يكن لواحدة من ثلاث، العمليات التجارية، والحالات الإنسانية وخصوصاً الطبابة والتعليم ونفقات الدولة المنصوص عليها في الموازنة.

إقرار هذا القانون يضمن بقاء مليارات الدولارات الوافدة داخل السوق، يتحقق أهم علاج بالصدمة للوضع الاقتصادي والمالي السيئ، وهو تحسّن سعر الصرف بسبب فوارق العرض والطلب. وإذا قام مصرف لبنان بالتدخل لمنع انخفاض سعر الصرف سيكون هناك كلام آخر عن ربط طباعة الأوراق النقدية بقانون بدلاً من قرار من حاكم المصرف كما هو الحال اليوم، بصورة لا تعرفها أي دولة في العالم خصوصاً في ظل أزمة شبيهة، حيث طباعة الأوراق النقدية شأن سياديّ ووطنيّ كبير لا يتنازل عنه المجلس النيابي لموظف مهما كانت رتبته عالية. وهذا هو حال كل دول العالم بالمناسبة.

السادة النواب مطالبون بالإسراع في إقرار القانون المختصر كضربة فورية على المكابح، وبعدها فلتيفرغوا لمعالجة أسباب الخلل وتشريع قوانين تحفظ حقوق المودعين وتضع قواعد خطة التعافي المنشودة.

البناء