مناقشا الاوضاع الامنية في اجتماعه مع لجنة الأمن والدفاع النيابية..

السوداني يؤكد أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة

رمز الخبر: ۱۵۹۸۱۷

تأريخ: 07 November 2022 - 20:08

*القانونية النيابية: إحالة الكاظمي وكابينته للتقاعد لايمنع محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا

*البرلمان العراقي يبحث مع وزيري الداخلية والدفاع ملف اخراج الجيش من المدن

*الحشد الشعبي يعثر على شبكة أنفاق تضم عبوات محلية الصنع في بادوش

*خبير أمني : واشنطن تعيق تطوير وبناء القوات المسلحة العراقية

بغداد – وكالات : اجتمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد جواد البولاني وعدد من أعضائها.

وجرى خلال الاجتماع بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وفي مقدمتها قضايا النازحين والتدوير الوظيفي للقيادات الأمنية، وملف حشد الدفاع.

وأكد السوداني في الاجتماع أهمية إعادة الانتشار الأمني في المدن وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسات الأمنية عن الاستثمار الحزبي والسياسي.

وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد السوداني على وجوب إعادة المبالغ المسروقة، وأنه لن تكون هناك مصداقية مرجوّة من جهود مكافحة الفساد ما لم نثبت للمواطن العراقي إمكانية استعادة هذه الأموال وحمايتها.

بدوره اكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، ان إحالة الكاظمي وكابينته الوزارية للتقاعد لايمنع استمرار المحاسبة والملاحقة القانونية للمقصرين ومن تثبت عليه ملفات فساد.

وقال الحمامي لـ /المعلومة/، ان "إحالة الكابينة الوزارية السابقة بقيادة مصطفى الكاظمي الى التقاعد بقرار من رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يمثل اجراءً روتينيا".

وأضاف ان "إحالة الكاظمي وحكومته الى التقاعد لايمنع استمرار المحاسبة القانونية للمقصرين منهم خلال فترة وجودهم في السلطة بالفترة الماضية".

وبين ان "العديد من الملفات مرتبطة بحكومة الكاظمي يتم العمل على فتحها خلال الفترة الراهنة للوقوف عليها والتحقيق في تفاصيلها"، لافتا الى ان "الغاية من التقاعد هو لقطع علاقة افراد الحكومة السابقة مع دوائر الدولة، كما هو الحال مع وزير الخارجية الذي ورد اسمه مع المتقاعدين، حيث سيتم اتخاذ اجراء بشأنه من اجل التكييف الوظيفي بعد إعادة تكليفه واختياره وزيرا من جديد". انتهى 25ن

من جانب اخر يبحث البرلمان العراقي مع وزيري الداخلية والدفاع، ملف اخراج الجيش من المدن وتسليم مسؤوليته إلى القوات الأمنية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي لوكالة شفق نيوز، إن لجنته ستستضيف خلال الفترة القادمة كلاً من وزير الداخلية الفريق عبد الأمير الشمري ووزير الدفاع ثابت العباسي لمناقشة عدة ملفات مهمة".

وبين أن "من أهم تلك الملفات تفعيل نظام البديل، وتسليح قيادة الدفاع الجوي بالأجهزة الحديثة والمتطورة، وإخراج الجيش من المدن وتسليمها إلى الداخلية".

وفي الثالث من الشهر الجاري، وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة لتبادل الأدوار الأمنية داخل المدن بين وزارتي الدفاع والداخلية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها خلال سبعة أيام.

من جهته أعلن الحشد الشعبي، امس  الاثنين، العثور على شبكة أنفاق تضم عبوات محلية الصنع في بادوش بمحافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "مفارز الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، عثرت على شبكة أنفاق تضم عبوات محلية الصنع في بادوش بمحافظة نينوى"، لافتة الى إن "مفارز المتفجرات قامت بتدمير العبوات التي عثر عليها، وردم الانفاق".

من جهته اكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان الكناني، ان هناك حاجة ماسة لاعادة تقييم جهاز الاستخبارات بهدف ضبط الامن الداخلي، لافتا الى ان واشنطن تقف بالضد من تطوير وبناء القوات المسلحة العراقية بسبب اطماعها في الأرض العراقية.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان "الجانب الأميركي يقف ضد بناء القوات المسلحة العراقية وتسليحها وتدريبها بشكل افضل مما هي عليه الان، خصوصا ان واشنطن لديها أطماع في الأرض العراقية، الامر الذي يدفعها لمحاولة الوقوف بالضد من استتباب الامن في الداخل العراقي".

وأضاف ان "الحكومة ووزير الدفاع غالبا ماتصطدم برغبات الجانب الأميركي، الذي يحاول ان يبقي الحكومة والقوات المسلحة العراقية مشلولة".

وبين ان "هناك حاجة ماسة للاعتماد على هيئات قوية ومستشارين اكفاء وذو ثقة لضبط الامن الداخلي، وإعادة تقييم جهاز الاستخبارات الذي يحتوي على بعض العناصر البعيدة عن المهنية والاحترافية وبعضها تحصل على الاتاوات، وبالتالي فأن هناك حاجة لاعادة تقييم لعناصر الجهاز من اجل تطويره".