وغولاً في سياستها لارعاب الشعب البحريني وإخماد نار ثروته الأبية..

السلطات الخليفية توجه اتهامات خاوية لمعتقلي الرأي وتسحب الجنسية من آخرين

رمز الخبر: ۱۵۹۸۰

تأريخ: 01 March 2015 - 21:26

المنامة - وكالات انباء:- وجهت سلطات التمييز الطائفي القمعي الخليفي في البحرين اتهامات الى 17 مواطنا بتأسيس ما أسمته "جماعة ارهابية" واستهداف قوات الأمن.

وحددت النيابة الخليفية موعدا للنظر في القضية يوم 22 من شهر آذار/ مارس الجاري، فيما ستجري محاكمة اثنين من المتهمين غيابيا.

وكانت المحكمة الجنائية في البحرين قد أصدرت أحكاما بالإعدام على 3 مواطنين وسجن7 آخرين مدى الحياة وسحب الجنسية من 8 منهم بتهمة قتل عناصر من الشرطة.

وغالبا ما تتهم السلطات الخليفية المعارضة بافتعال أعمال عنف وتفجيرات لتبرير ممارساتها ضد الحراك الشعبي السلمي.

من جهة اخرى أفاد القيادي في جمعية العمل الإسلامي "أمل” المعتقل هشام الصباغ أن السلطات الأمنية أعادت الأمين العام لأمل سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ إلى زنازين سجن جو المركزي بعد فترة قصيرة من إجراء عملية في عينه.

الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ أكدت أن الصباغ أكد في اتصال هاتفي أن الشيخ المحفوظ بحاجة إلى عناية طبية وبيئة صحية للتعافي.

وأشار الصائغ إلى أنه أوضاع سجن جو المركزي متردية مؤكدة ورود العديد من المناشدات لتحسين أوضاع السجن.

وقالت أن هناك الكثير من حالات التي الالتهاب في العين بسبب الاجواء القذرة بالسجن وهناك قلق على صحة السجناء وبالخصوص بعد اجراء العمليات التي تتطلب بيئة نظيفة وصحية خاصة.

الى ذلك قال تيار الوفاء الإسلامي بأن "أنّ هناك قرارا سياسيّا لدى الإدارتين الأميركيّة والبريطانيّة، بالعمل على تحجيم، أو إنهاء عمل الجمعيّات المعارِضة السياسيّة أو إعادة تشكيلها”، وذلك "بما يتناسب وخطّتهم السياسيّة للبلد”،

وقال التيار، بأن هذه الحملة بدأت من خلال سلسلة من الإجراءات، ومنها رفع الدعاوى على بعض الجمعيات، واستهداف بعض قادتها، وقمع بعض التجمعات الساسية المرخصة، إضافة إلى "رفع دعاوي قضائيّة ضدّ بعض القياديين في الجمعيّات السياسيّة”.

وقال التيار إن "إقدام السلطة على هذه الخطوات جاء مدروسًا بالتدرُّج، و بعد دراسة دلالات جُملةٍ من الأمور التي يعتقد النظام أنّها وفّرت له هذا الهامش الكبير للتصعيد ضدّ الجمعيّات السياسيّة”، ومنها "انحسار القدرة التنظيميّة لبعض الأطراف المعارِضة المُستهدَفة”، وتغيير القوى الغربية لعلاقتها مع الجمعيات المعارضة، وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة.

وأوضح التيار بأن "استهداف بعض الجمعيّات، يأتي ضمن سياق الحرب على الإسلام السياسيّ بشقّيه الشيعيّ والسنيّ، ورغبة الغرب في تحجيم دور الإسلاميين”، إضافة إلى "حالة الاستقطاب السياسيّ الموجودة في الساحة البحرانيّة على المستوى السياسيّ والميدانيّ”، والتي "كانت سببا أغرى النظام بالاستفراد بكلّ قوّةٍ معارِضة على حِدة”.

وفي الاطار ذاته أصدرت محكمة النظام البحريني حكم الإعدام بحقّ الشّاب المطارد على عبد الشهيد السنكيس، البالغ من العُمر 19 عاماً، في قضيّة "تفجير الديه” المزعومة.

السنكيس تعرّض منذ سنوات للملاحقة، وقد تم اختطافه وتعريضه للتعذيب، بما في ذلك التحرش الجنسي، وقبل انطلاق الثورة البحرانية، بحسب موقع البحرين اليوم.

يروى عبدالشهيد السنكيس تفاصيل الاعتداء على ابنه (علي، من مواليد 1995 ويدرس في الصف الأول ثانوي) "إن علي خرج من المنزل في حدود الساعة السابعة صباحاً للذهاب إلى المدرسة، وفي الشارع تم اختطافه من قبل سيارة مدنية تقل 3 أشخاص، قيدوا يديه بالأصفاد البلاستيكية، واعتدوا عليه بالضرب حتى أغمي عليه”، مشيراً إلى أن ابنه "لديه نقص في السكر”. وأوضح أنه بعد ذلك تم نزع ملابسه ورميه بأحد الكراجات الواقعة بالقرب من مأتم الخميس بمنطقة السنابس، وقد شاهده أحد الأهالي في المنطقة وتم الاتصال بأحد الأطباء لعلاجه، وبعد أن أفاق من غيبوبته أبلغهم علي أن المدنيين اعتدوا عليه بالضرب في مختلف أنحاء جسمه، وكانوا يحاولون الاعتداء عليه جنسيّاً إلا أنه قاومهم، وبعد ذلك قيدوه واعتدوا عليه بالضرب بآلات لم يتعرف عليها حتى أغمي عليه.

وأشار السنكيس إلى أنها المرة الثالثة التي يتعرض فيها ابنه لمثل هذه الحادثة، إذ كان المعتدون يطلبون منه العمل معهم في السلك الأمني غير أنه يرفض ذلك، وفي كل مرة يتم الاعتداء عليه لم أقدم بلاغاً في مركز الشرطة، ولكن في هذه المرة توجهت إلى مركز شرطة المعارض لتقديم بلاغ بالواقعة وتم التحقيق معه هناك، وبعدها تم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه مساء أمس.