داعية اياه بالتصدي الى انتهاك  واشنطن لسيادة العراق..

اوساط سياسية واعلامية : تسمية السوداني رئيسا للوزراء ضربة موجعة للخطة الاميركية الانقلابية

رمز الخبر: ۱۵۹۲۶۴

تأريخ: 29 October 2022 - 20:13

*دبلوماسيون عراقيون يعتبرون ان فرص النجاح أكبر من الفشل امام حكومة محمد السوداني

*تحالف "الفتح"  يحذر من محاولات تسويف ملاحقة الحكومة السابقة لارتكابها جرائم فساد

بغداد – وكالات : رأى تقرير اعلامي، امس السبت، أن تسمية محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء تعتبر ضربة موجعة للخطة الاميركية الانقلابية في العراق ومن الضروري تصدي السوداني انتهاك الولايات المتحدة لسيادة العراق.

ويقول باحثون سياسيون، بحسب تقرير نشرته قناة "العالم" واطلعت عليه /المعلومةم، ان المظاهرات والاحتجاجات التي جابت العراق علی خلفية تدهور الخدمات وتفشي الفساد ركبت موجتها الجماعات الموالية لواشنطن وكان الهدف اسقاط حكومة عادل عبدالمهدي التي كانت قد عقدت في حينه اتفاقاً مع الصين وكان باستطاعة الاتفاق نقل العراق الی مرحلة متطورة.

ويبيّن باحثون سياسيون ان الانقلاب الاميركي جاء لاحباط هذا الاتفاق والاتيان بقوی موالية لواشنطن علی رأس السلطة لاحكام القبضة الاميركية علی العراق وبالتالي جعل موضوع الدعوة لانسحاب القوی الاميركية في خبر كان.

ويؤكد باحثون سياسيون ان الاميركان نجحوا في البداية في قلب المشهد وبالتالي ادخال العراق في مسار من الفوضی والازمات والصراعات، لکن هذه الصراعات والفوضی انتهت بالعودة الی تشكيل حكومة ليست كما يريدها الاميركي لاسيما وان السوداني هو مما أسموه هم انه من الفصائل المقاومة العراقية المعارضة لبقاء القوات الاميركية في العراق.

ويشدد سياسيون عراقيون علی ان رئيس الوزراء مطالَب بالتصدي لانتهاك الولايات المتحدة لسيادة العراق، مطالبين الرئيس محمد شياع السوداني باعادة هيكلة الجهات الامنية التي يشوب بعض شخصياتها التعامل والتفاعل مع جهات خارجية من أجل التأسيس لمواجهة انتهاك السيادة العراقية.

ويوضح سياسيون عراقيون ان السيادة العراقية منتهكة من قبل الولايات المتحدة فقد ضربت الولايات المتحدة العديد من مقرات الحشد الشعبي وتجاوزت علی هيبة العراق وهذه الامور يجب ان تكون نصب أعين القائد العام للقوات المسلحة.

ويعتبر دبلوماسيون عراقيون ان فرص النجاح أكبر من الفشل امام حكومة محمد السوداني، مشيرين الى ان حكومة السوداني أتت بعد مضي حكومة شهدت فساداً واسعاً وانتكاسة من حيث الاصلاح ومن حيث السيادة والتوافق.

ويؤكد دبلوماسيون ان العراق شهد تسيباً امنياً وعدم استقرار ومظاهرات واعتداء علی ممتلكات ومؤسسات الدولة، موضحين ان السوداني اعلن ان حكومته ستكون حكومة خدمية واصلاحية وكل ما ستقوم به حكومة السوداني سيفرح الشعب لاسيما ما سيقوم به لايقاف الفساد.

وتزامنت نهاية حكومة الكاظمي مع سرقة مروعة حيث سرقت ما يقارب 3 مليارات من ميزانية الدولة من ايرادات الضرائب المالية. ويری دبلوماسيون عراقيون ان مباشرة السوداني بايقاف الفساد سوف يكون انجازاً كبيراً لحكومته وللعراق.

من جهته دعا النائب عن تحالف الفتح مرتضى الساعدي،  امس السبت ، اللجان النيابية إلى ضرورة فتح ملفات الاتهام للحكومة السابقة بالفساد وهدر المال العام ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب العراقي.

وقال الساعدي في حديث لوكالة / المعلومة /، انه "لا  يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الرفوف دون محاسبة" ، مبينا أن "الحكومة السابقة تسببت بفجوة كبيرة بين الشعب والطبقة السياسية".

وأضاف أن "الدستور منح صلاحيات واسعة للنواب لمراقبة ومحاسبة واحالة ملفات الحكومة السابقة ووضع وزرائها تحت المجهر".

وأشار  الساعدي إلى أن "كلمة الفصل ستكون للقضاء العراقي من اجل التحقيق بملفات  رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".

وكان القيادي في تحالف الانبار الموحد عبد الله أحمد دعا في تصريح سابق، حكومة محمد شياع السوداني إلى فتح تحقيق بجميع الفساد بعهد مصطفى الكاظمي .