في الجلسة الإعتيادية الأولى لمجلس الوزراء..

السوداني : ضرورة الابتعاد عن إتخاذ القرارات المتسرعة وممارسات الإلغاء والإقصاء

رمز الخبر: ۱۵۹۲۰۰

تأريخ: 28 October 2022 - 20:28

بغداد – وكالات : ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،  امس الجمعة، الجلسة الإعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، واصدر عدة توجيهات أبرزها اختيار مديري مكاتب الوزراء من كوادر الوزارة حصراً.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني قدم في مستهل الجلسة التهاني للوزراء بمناسبة نيل ثقة مجلس النواب، وأكد على ضرورة أن يكون الجميع بمستوى ثقة الشعب وممثليه في هذه الفترة العصيبة، وهذه المرحلة التي فيها من التحديات الشيء الكثير، وبيّن أن الهمة والعزيمة وصبر الشعب وتضحياتهم ستكون حاضرة أمامنا لتقديم الأفضل، ونثبت أننا أهل للمسؤولية في هذه الفترة الحساسة".

وأكد السوداني أن "انعقاد الجلسة الاولى ومباشرة الحكومة مهامها امس الجمعة، هو رسالة بأن هذه الحكومة مستعدة ومتهيئة وجادة لأن تعمل ليلاً ونهاراً بصرف النظر عن العطل والمناسبات الرسمية وغيرها، لأننا نذرنا وقتنا وجهدنا لاجل هذه المهمة، وإن هذا السياق سيجري العمل به من الآن".

وتابع رئيس مجلس الوزراء أن "مسؤوليتنا في مجلس الوزراء هي مسؤولية تضامنية، والجميع معنيون بالقرارات والدفاع عنها بغض النظر عن العناوين السياسية الثانوية، فولاؤنا الأول للعراق".

ووجّه السوداني الوزراء كافة، بأن "تتم إجراءات عملية الإستلام والتسليم ونقل المهام واستلام المسؤولية في الوزارات بهدوء وبشكل أصولي، وشدّد على ضرورة القيام بإجراء كشف الذمة المالية خلال اسبوع، لنكون أول حكومة تقدم كشف ذمتها خلال اسبوع من مباشرة مهامها".

كما وجه السوداني ايضا جميع الوزراء بضرورة الابتعاد عن إتخاذ القرارات المتسرعة، وإصدار اوامر وتغييرات وتعديلات في الوزارة، كذلك الابتعاد عن ممارسات الإلغاء والإقصاء، والأخذ بعين الاعتبار أن كل الموجودين هم موظفون في الدولة العراقية، وأكد بأن لدينا رؤية للتقييم وسيكون الجميع مشمولين بهذه الرؤية، ويخضعون للتقييم".

وأوعز بأن "يجري اختيار مدراء مكاتب الوزراء من كوادر الوزارة حصراً، وعدم الاستعانة بمدير مكتب من أي جهة سياسية، فالوزارات تزخر بالموظفين من ذوي الخبرة والنزاهة، المؤهلين لتولي هذه المهام"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستكون بمثابة رسالة اطمئنان للوزارة نفسها ولموظفيها بأن الوزير مهني ويبحث عن الأكثر جدارة وخبرة والاكفأ لتكليفه بتولي هذا الموقع".

من جهته اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، امس الجمعة، عزم رئيس الوزراء اعفاء محافظين تورطوا بقضايا فساد كبيرة.

وقال جدعان في حديث لـ /المعلومة/ ان "من 3-4 محافظين عليهم قضايا فساد كبيرة في النزاهة وسجلت بحقهم الكثير من المؤشرات السلبية"، مؤكدا ان "ضعف حكومة الكاظمي حال دون تغبيرهم للاسف".

واضاف، ان "رئيس الوزراء محمد السوداني عازم على اعفاء المحافظين ممن عليهم قضايا فساد كبيرة"، لافتا الى ان "تغييرهم امر ضروري مع الاخفاقات الكبيرة في اداءهم طيلة اشهر طويلة".

وتعاني بعض المحافظات من تنامي الفساد المالي والاداري وشبهات تلاحق محافظيها بسبب استغلال النفود.

من جهته قال امام جمعة النجف صدرالدين القبانجي، ان الحكومة الجديدة التي يرأسها محمد شيّاع السوداني تتمتع بنقاط قوة كثيرة تجعلها امام مسؤولية تحقيق مطالب الشعب العراقي.

وأضاف القبانجي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى المنضوي في الإطار التنسيقي، ان العراق اليوم اصبح مكتمل الحكومة ونشهد استقرارا حكوميا بعد حالة من الفوضى والتهديدات.

كما أشار إلى ان هذه الحكومة تمتلك اربع نقاط قوة اولها قبول المجتمع الدولي بمعنى ليس لدينا تقاطعات دولية، والثانية الاغلبية البرلمانية المريحة، والثالثة الاستقرار السياسي والشعبي، ورابعا الوفرة المالية، مشددا ان وهذا يعني ان على الحكومة ان تعمل بجد وتقدم الخدمات. ومقابل هذه النقاط الشعب ينتظر الانجازات.

وفي السياق ذاته قال القبانجي، إن الشعب لديه مطالب كثيرة و اول مطلب هو توفير قطع الاراضي للشباب المقبلين على الزواج والذين لا يملكون قطع الارضي وتقديم تسهيلات لبنائها، والمطلب الثاني توفير فرص العمل للشباب وهناك حلول كثيرة كتشغيل المعامل ودعم القطاع الزراعي مثلا وفتح باب الاستثمار امام الشركات الاجنبية.

وتابع بالقول إنه "لا عذر امام الحكومة اذا لم تنجز مطالب الشعب وتقديم الخدمات له".

من جانب اخر ذكر مصدر مطلع ك ان المنهاج الوزاري، كشف عن خمس أولويات وضعت للحكومة الجديدة المرتقبة برئاسة محمد شياع السوداني.

وجاءت هذه الأولويات وفق الترتيب الآتي:

1 – مكافحة الفساد الاداري والمالي.

2- معالجة ظاهرة البطالة وخلق فرص العمل للشباب من الجنسين.

3- دعم الفئات الفقيرة والهشة ومحدودي الدخل من المواطنين.

4- إصلاح القطاعات الاقتصادية والمالية وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة والقطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.

5- العمل بشكل عاجل على تحسين وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين.