المقترح من حركة عدم الانحياز..

إيران تدعم ابرام معاهدة شاملة بشأن الأسلحة النووية

رمز الخبر: ۱۵۸۶۹۶

تأريخ: 18 October 2022 - 20:23

طهران-فارس:-اعلن مستشار البعثة الدبلوماسية الدائمة للجمهورية الاسلامية لدى منظمة الأمم المتحدة حيدر علي بلوجي دعم ايران لاقتراح حركة عدم الانحياز لإبرام معاهدة شاملة بشأن الأسلحة النووية.

وأكد بلوجي في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الاولى للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإخفاقات المتتالية لاجتماعات مراجعة معاهدة حظر الأسلحة النووية تظهر أنه لا يوجد هنالك افق للتدمير الكامل للأسلحة النووية.

واستعرض بلوجي آخر آراء ومواقف جمهورية إيران الإسلامية بشأن الأسلحة النووية في الاجتماع الخاص للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أنه منذ صدور أول قرار أممي بشأن نزع السلاح النووي عام 1946 وبعد ذلك مع دخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ عام 1972 ، سعى النظام الدولي إلى تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولكن الدول النووية وعلى الرغم من قبول الالتزام القانوني الملزم في هذا الصدد ، فمن الناحية العملية ، من خلال تعزيز ترساناتها النووية كماً ونوعاً ، لم تفشل فقط في الوفاء بهذا الالتزام ، بل ان عدم امتثالها لهذا الالتزام كان مؤكدا تماما.

وذكر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على رأس الدول النووية التي انتهكت التزاماتها من خلال زيادة ترسانات كل منهما من جهة وخفض مستوى عتبة استخدام الأسلحة النووية من جهة أخرى.

وأكد ممثل إيران في الأمم المتحدة أن الخطط غير ذات الصلة التي اقترحتها الولايات المتحدة أو الدول النووية لن تؤدي إلى نزع الأسلحة النووية ، ولهذا الغرض فمن الضروري، توفر العزم السياسي لدى الدول النووية وإعداد خطة زمنية محددة للتدمير الكامل للأسلحة النووية.

وتابع: "للأسف ، الفشلان المتعاقبان في مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يظهران أنه لا يوجد افق في هذا المجال".

وقال ممثل إيران في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة إن جمهورية إيران الإسلامية تؤيد اقتراح حركة عدم الانحياز لإبرام معاهدة شاملة بشأن الأسلحة النووية.

وتناول القضايا الإقليمية بما في ذلك خطر ترسانة الكيان الإسرائيلي ، وشدد على ضرورة تحقيق نزع سلاحه النووي من خلال العضوية في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كعضو غير نووي.

كما رد عضو مكتب ممثل إيران لدى الأمم المتحدة على بعض اتهامات الدول الغربية بشأن الاتفاق النووي والقضايا الصاروخية والقضايا الإقليمية.