محكمة بلجيكية تلغي الحظر المفروض على تسليم الدبلوماسي أسدي إلى إيران

رمز الخبر: ۱۵۷۹۲۰

تأريخ: 05 October 2022 - 20:32

طهران/فارس:- قضت محكمة بلجيكية برفع الحظر المفروض على تسليم دبلوماسي إيراني يعمل في فيينا اعتقل قبل أربع سنوات بناء على مزاعم غير مثبتة .

وزعمت وسايلة إعلامية بلجيكية أن محكمة في هذا البلد ألغت الحظر المفروض على تسليم "أسد الله أسدي" ، الدبلوماسي الإيراني الذي يعمل في السفارة الايرانية في فيينا (السكرتير الثالث لسفارة جمهورية إيران الإسلامية في العاصمة النمساوية فيينا) الى ايران.

وتم اعتقال أسد الله أسدي قبل أربع سنوات ، ونقله إلى بلجيكا بتهمة التخطيط لشن هجوم على اجتماع زمرة خلق الارهابية  في باريس و حكم عليه بالسجن 20 عاما.

وبحسب وكالة الأنباء البلجيكية ، فإن هذه المحكمة في بروكسل ، في هذا الحكم الصادر لصالح الحكومة البلجيكية ، تلغي حكم محكمة أخرى كان قد صدر في يوليو وتمهيد الطريق أمام احتمال تبادل "أوليفييه فوندي كاستيل" ، عامل إغاثة بلجيكي مع أسدي.

في 31 يوليو من هذا العام ، حظرت محكمة الاستئناف البلجيكية مؤقتًا نقل أسد الله أسدي ، الدبلوماسي الإيراني الذي تم اعتقاله في عملية غير قانونية تمامًا وخرقًا لاتفاقية فيينا لعام 1961 ، إلى إيران.

صدر هذا الحكم قبل أيام قليلة من موافقة نواب البرلمان البلجيكي على معاهدة مع إيران تسمح للسجناء من الجانبين بقضاء عقوباتهم في بلادهم.

وتمت الموافقة على هذه المعاهدة في حين أن جماعات المعارضة وحتى ممثلي الكونجرس الأمريكي قد بذلوا ما بوسعهم للتدخل في تقدم هذه الخطة الإنسانية.

ومن بين عراقيل المشرعين الأمريكيين قيام 13 عضوا ديمقراطيا وجمهوريا من مجلس النواب الأمريكي بارسال رسالة إلى البرلمان البلجيكي ، طُلب منهم فيها عدم الموافقة على خطة تبادل الأسرى مع إيران.

وصرح "كاظم غريب أبادي" وكيل الشؤون الدولية للقضاء وسكرتير رئاسة حقوق الإنسان ، بخصوص براءة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي: "إنه يتمتع بحصانة دبلوماسية وكان اعتقاله في ألمانيا واحتجازه لمدة 101 يومًا في ظروف غير مواتية تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقية فيينا لعام 1963 التي تحكم العلاقات القنصلية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني في هذا الصدد: "اعتقال الدبلوماسي الإيراني كان عملية غير شرعية تمامًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا لعام 1961". نطالب الحكومة البلجيكية بالإفراج الفوري عن الدبلوماسي الإيراني واستعادة كرامته وتعويض الضرر وتحمل المسؤولية عن بدعة انتهاك حصانة الدبلوماسيين.