الخريف الساخن.. ساحات ملتهبة وملفات تنتظر الحسم

رمز الخبر: ۱۵۷۲۱۵

تأريخ: 18 September 2022 - 20:26

أحمد عبد الرحمن

بسبب التطورات التي تجري مؤخراً في المنطقة والعالم، نعتقد أن خريف هذا العام يمكن أن يتحول إلى خريف ساخن تشتعل فيه الحروب، وتتزايد فيه الأزمات، وتتضاءل فيه الآمال.

لا يبدو أن فصل الخريف القادم سيكون، كما يصفه خبراء الطقس، معتدلاً ولطيفاً كما العادة، وربما يخالف هذا العام طبيعته التي تجعله فصلاً محبباً للكثيرين، وخصوصاً عشاق الطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة؛ فالمنطقة تعيش أزمات كثيرة تكاد لا تنتهي، والساحات تشي بأن هناك ما هو قادم خلال الشهرين القادمين بالتحديد، ولا يبدو أن التفاؤل الذي ساد مؤخراً حول حلحلة بعض القضايا وفكفكة بعض العقد يمكن أن يستمر طويلاً، إذ إن التفاصيل الكثيرة والمتشابكة أظهرت أن صواعق التفجير أكبر من أن يتم تلافيها أو تجنّبها.

وحتى لا نستغرق كثيراً في التقديم لما نودّ الإشارة إليه في هذه العُجالة، دعونا نلفت إلى 4 من الملفات الساخنة والساحات القابلة للاشتعال والمرشحة أكثر من غيرها لحدوث تغيرات وتحركات قد تكون مفصلية، ويمكن أن تترك تداعيات مهمة وحاسمة.

أولى تلك الساحات هي الساحة الفلسطينية التي تحوي العديد من الملفات الداخلية والخارجية التي تبدو ملحة وبحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة، ويمكننا أن نقسّم هذه الساحة إلى جزأين؛ الأول داخلي، وهو ما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، والآخر خارجي، وهو ما يتعلق بالعلاقة مع العدو الصهيوني .

داخلياً، للأسف لا يبدو أنَّ هناك حلولاً قريبة أو حتى متوسطة لمشكلة الانقسام، وبات واضحاً للجميع أن طرفيه الأساسيين لم يعودا يلتفتان إلى كل المطالبات والمناشدات التي تدعو إلى إنهائه أو الحد من آثاره، فرغم اللقاءات العديدة التي عُقدت في أكثر من دولة، وما صاحب ذلك من تصريحات وقُبلات وابتسامات أمام شاشات التلفزة، فإنّ الواقع على الأرض لم يتغير، بل ازداد سوءاً، وأصبحت تبعاته تلقي بظلالها على كل تفاصيل الحياة في طرفي الوطن.

هذا الأمر مرشح للاستمرار، وخصوصاً بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيار/مايو من العام الماضي، واقتصار إجراء الانتخابات البلدية على محافظات الضفة دون محافظات غزة.

أما على صعيد العلاقة مع العدو الصهيوني، فهي في أعلى درجات التوتر والغليان، ويكاد لا يمر يوم إلا وهناك عدوان جديد ضد كلّ ما هو فلسطيني، بصرف النظر عن لونه وانتمائه وتوجهه، من غزة التي تعرَّضت لعدوان كبير في آب/أغسطس الماضي، إلى الضفة التي تشهد كل ساعة توغلاً واعتقالاً وقتلاً وهدماً للبيوت، وصولاً إلى القدس ومسجدها الأقصى الذي بات مسرحاً لعمليات اقتحام يومية من غلاة المستوطنين. وتيرة هذه العمليات مرشحة إلى الارتفاع مع قرب الأعياد اليهودية أواخر هذا الشهر.

في المقابل، لم يقف الشعب الفلسطيني ومقاوموه مكتوفي الأيدي، فهم يحاولون رغم فارق الإمكانيات الدفاع عن أنفسهم والرد على العدوان بكل الوسائل الموجودة بحوزتهم، وهناك اتساع ملحوظ في رقعة المواجهات، سواء المسلحة أو الجماهيرية، مع قوات الاحتلال، وباتت مدن الضفة، وخصوصاً الشمالية منها، مسرحاً لاشتباكات يومية، حتى أصبحت تشكّل معضلة حقيقية للعدو وقوات جيشه التي تهدد بشن عملية عسكرية ضدها.

في المحصلة، هذا الملف مرشح إلى الاشتعال بقوة خلال المرحلة القريبة القادمة، وخصوصاً أنَّ هناك تغيّراً ملحوظاً في المزاج العام للشارع الفلسطيني في محافظات الضفة، ويبدو أنَّه قد تحرر من القيود التي فُرضت عليه بعد اتفاق أوسلو المشؤوم، وانحاز بوضوح إلى خيار المقاومة، رغم حجم الضغط والابتزاز التي يتعرض لهما، مع ضرورة الإشارة في هذا الجانب إلى أنَّ السلطة الفلسطينية ليس لها أي دور إيجابي في مواجهة العدو أو الدفاع عن شعبها، بل إنها تمارس مهامها المنصوص عليها في البروتوكول الأمني لاتفاق أوسلو على أكمل وجه، وتقوم بتقديم خدمات أمنية لقوات العدو تحت عنوان التنسيق الأمني من دون خجل أو وجل.

الملف الثاني المرشح بقوة إلى حدوث تحركات في ساحته هو الملف اللبناني. وربما تكون هذه الساحة الأكثر قابلية لحدوث تغيّرات قريبة المدى، وخصوصاً على مستوى العلاقة بين المقاومة اللبنانية "حزب الله" والعدو الصهيوني، على خلفية أزمة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، ولكن دعونا قبل أن نفصّل في هذا الجانب نعرّج، ولو سريعاً، على سلسلة الأزمات التي يعانيها هذا البلد الصغير على كل المستويات الداخلية؛ من أزمته السياسية التي لا تكاد تُنهي فصلاً حتى تدخل في آخر، وهي مرشحة للاستمرار طويلاً في ظل حالة الاستقطاب الكبيرة التي تحركها أطراف خارجية، في مقدمتها السعودية، ومن خلفها أميركا ومحورها، مروراً بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي دفعت لبنان إلى مشارف الانهيار والتفكك والفقر والعوَز، وصولاً إلى سلسلة من الأزمات الأخرى، سواء على مستوى الطاقة أو النفايات وغيرها

كلّ تلك الأزمات التي يعتبر الكثير من المتابعين، ونحن منهم، أنها مفتعلة، يبدو أنها رغم صعوبتها وقساوتها وتأثيراتها المدمرة لم تفلح حتى الآن في إحداث أيّ تغيير يُذكر، سواء شكلاً أو مضموناً، على موقف المقاومة من "إسرائيل"، ولم تدفعها رغم حملات التحريض والشيطنة التي تعرضت لها، وما زالت، إلى تقديم تنازلات، كبيرة كانت أم صغيرة، لهذا العدو، وهي تواصل رفع شعارات التحدي في وجهه غير آبهة بما يقوم به من حرب نفسية تستهدفها وتستهدف بيئتها الحاضنة، بل تترجم أقوالها وشعاراتها إلى أفعال من دون النظر في اعتبارات فارق القوة بين الجانبين.

هذه النقطة بالذات هي مدخلنا لمناقشة الملف الأكثر سخونة الذي ينتظر لبنان خلال الشهرين القادمين على أبعد تقدير، إذ إنَّ المحاولات الصهيونية الحثيثة للاستحواذ على الغاز اللبناني من حقل "كاريش" الذي يقع في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين يمكن أن تُشعل أوار حرب طاحنة قد تبدو معها الحروب السابقة كأنها نزهة، وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكثر من مرة، ولا يزال خطابه الشهير الذي هدَّد فيه بتوسيع مساحة الرد على أي تجاوز إسرائيلي إلى ما بعد بعد " كاريش" حاضراً في أذهان أصحاب القرار في "تل أبيب".

ورغم المحاولات الأميركية عبر مبعوثها آموس هوكستين لسحب فتيل الأزمة والوصول إلى حلول ترضي الطرفين تفادياً لما هو أصعب، فإن الأجواء المحيطة بهذه المفاوضات لا تبشر بخير، وخصوصاً مع إعلان الجانب الصهيوني أكثر من مرة أنهم سيبدأون عمليات استخراج الغاز ساعة استكمال الاستعدادات الفنية لذلك، وأنهم لن يؤجلوا ذلك إلى أواخر تشرين الأول/أكتوبر، كما أشارت بعض المصادر.

صحيح أنَّ هذا الإعلان ربما يكون للضغط على الجانب اللبناني لتقديم تنازلات معينة في المفاوضات، إلا أنَّه لا يخلو من نبرة تحدٍ ورفع لسقف التهديدات التي قد تأخذ المنطقة والإقليم لمواجهة صعبة وقاسية لن تكون مقتصرة على طرفيها فقط.

في المجمل، ما زال احتمال التوصل إلى اتفاق ينزع فتيل الأزمة وارداً، وإن بنسبة لا تتجاوز 40%، ويبقى خيار الذهاب إلى مواجهة عسكرية ذات تداعيات إقليمية ودولية قياساً على أزمة الغاز العالمية هو الخيار الأقرب، وخصوصاً في ظل عدم رغبة رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد ووزير حربه غانتس في الظهور بمظهر الضعيف والمنهزم، وهو الأمر الذي قد يُضعف فرصهما في تحقيق مقاعد كافية في انتخابات "الكنيست" القادمة لاستمرارهما على سدة الحكم.

الملف الثالث الذي يأخذ بعداً استراتيجياً أكثر من غيره هو ما بات يُعرف بالملف النووي الإيراني، الذي سنُفرد له مساحة أكبر بقليل من الملفين السابقين لأهميته، فهذا الملف يشهد مداً وجزراً منذ أكثر من 17 شهراً تقريباً عندما بدأت مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق السابق. وكلما اعتقد البعض أنه شارف على نهايته، وحانت ساعة الصفر للعودة إلى ما تم التوقيع عليه عام 2015، تظهر معوّقات جديدة تؤجل تلك العودة، وتضفي جواً من التشاؤم على كل من يتابع تلك المفاوضات.

في الحقيقة، إن ما تطالب به إيران بسيط وسهل، ولا يحمل أي تعقيدات تُذكر، فهي تطالب بالعودة إلى الاتفاق الأصلي من دون تبديل أو تغيير، وعدم إضافة أي بنود جديدة تطالب بها "إسرائيل" تحديداً وبعض دول الخليج، كالسعودية على سبيل المثال، وأن يترتب على تلك العودة رفع كلّ العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ورغم الموقف الأميركي الأخير الذي انتقد الرد الإيراني على المقترح الأوروبي للعودة إلى الاتفاق النووي، الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقوله إنَّ رد إيران يعيدنا إلى الوراء كثيراً! وما تبع ذلك من اتهامات وجهتها الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى طهران بأنها تجاوزت مخزون اليورانيوم المسموح به بـ19 مرة، وهو الأمر الذي تطلب رداً من إيران على لسان بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي اتهم الوكالة الدولية بأنها مسيّسة، وأن ادعاءاتها باطلة وليست صحيحة.

رغم كل ذلك، هناك مؤشرات مشجّعة تشير إلى قرب التوصل إلى اتفاق وشيك. ومن هذه المؤشرات بدء إيران بتحميل كميات من النفط على ناقلاتها وسفنها، وهو ما يبدو خطوة استباقية لتسريع قدرتها التصديرية بمجرد الإعلان عن الاتفاق ورفع العقوبات.

وبحسب تقرير لشركة "كيلر" التي ترصد حركة تدفقات النفط على مستوى العالم، فإنّ قدرة الإيرانيين على نقل نفطهم من خلال الناقلات زادت بنحو 30 مليون برميل منذ بداية كانون الأول/ديسمبر 2021، لتصل إلى 103 مليون برميل. هذا الأمر مهم للغاية، وخصوصاً بالنسبة إلى أوروبا التي تعاني بشدة، وهي على أبواب شتاء صعب في ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.

ولكن ماذا ستحقق إيران في حال العودة إلى تطبيق خطة العمل المشترك المعروفة مجازاً بالاتفاق النووي؟ وهل مكسبها الأساسي هو رفع العقوبات الاقتصادية فقط أو أن هناك فوائد أخرى؟

في الحقيقة، نحن نعتقد أن العودة إلى اتفاق 2015 ستضع حداً لمرحلة سابقة وتؤسّس لمرحلة لاحقة، بما يعنيه ذلك من تغيّر نوعي في المعادلات والتوازنات والأولويات على مستوى صراعات الإقليم، بل العالم بأسره، فالأهمية الاستراتيجية لتلك العودة لا تتعلق بالتفاصيل النووية، ولا حتى بدخول إيران رسمياً إلى نادي الدول النووية، بل يتعدّى ذلك إلى الاعتراف ضمنياً بإيران كقوة كبرى وطرف مهم في الساحة العالمية، لتكون بذلك أول دولة يعترف لها العالم بكامل حقوقها النووية السلمية، وأول دولة في العالم تخرج من تحت طائلة البند السابع بالجهود الدبلوماسية، وليتم كل ذلك وإيران لا تزال تدعم محور المقاومة وتعادي الكيان الصهيوني.

إذا تمّ كل ذلك، فسيكون له تداعيات كبيرة على صعيد فتح الأفق أمام طموحات دول "العالم الثالث" الراغبة في الانعتاق والتحرر من أعباء التبعية السياسية والاقتصادية لدول العالم الغربي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية.

وفي حال نجحت الجهود الإسرائيلية الحثيثة في عرقلة الجهود المبذولة للعودة إلى الاتفاق، والمدعومة من صقور الكونغرس من الحزب الجمهوري، والتي تتناغم مع رؤية سعودية واضحة في هذا الخصوص، فإنَّ إيران لن تخسر كثيراً، فقد وطّنت نفسها وشعبها على مواجهة العقوبات، واستطاعت بذكائها المعهود التحايل على جزء كبير منها، وأيضاً، وهو الأهم، استطاعت تحت شعار "الحاجة أم الاختراع" أن تُبدع في مجالات أخرى لا يتسع المجال لذكرها.

في المحصلة، نحن نقف على بعد خطوات من عودة محتملة إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، ولا يسعنا إلا الانتظار قليلاً حتى نرى الدخان الأبيض يتصاعد من مدخنة فندق " كوبورغ" الجميل في العاصمة النمساوية فيينا.

أخيراً، سنتحدث باختصار عن الساحة الرابعة، لأنها مرتبطة بالساحات الثلاث السابقة. وقد أشرنا إليها في بعض التفاصيل والجزئيات، وهي تؤثر وتتأثر بها بشدة. هذه الساحة هي الساحة الإسرائيلية التي تعاني منذ 4 أعوام تقريباً إرباكاً كبيراً على المستوى السياسي الداخلي، وتعاني خلافات حادة دفعتها إلى التوجه إلى انتخابات تشريعية خامسة تكاد تعصف باستقرارها وتماسكها الذي حاولت أن تبدو عليه في السنوات السابقة من عمر هذا الدولة المستوطنة.

"إسرائيل" هذه التي تهدّد بضرب إيران، وتدمير بيروت، وسحق غزة والضفة، واستهداف أعدائها في كلّ مكان، لا تستطيع أن تستقر على حكومة أو برلمان، وتعاني أزمة ثقة كبيرة على صعيد القيادة، وفشلاً متكرراً على مستوى الكثير من الملفات الداخلية والخارجية، وجبهتها الداخلية تشارف على الانهيار عند كلّ تصعيد عسكري، سواء مع قطاع غزة المحاصر أو مع فصائل المقاومة في الضفة الغربية، كما حدث في العمليات السبع الشهيرة في الفترة من 21 آذار/مارس حتى 6 أيار/مايو من هذا العام.

أمام هذا الكيان المتداعي كثير من التحديات خلال المرحلة القادمة، ولا سيما الشهرين المقبلين، تبدأ بالانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم وما يرافقها من حالة انقسام حاد داخل المجتمع الصهيوني، مروراً بتخوّف واضح وقلق عميق من إمكانية عودة الحليف الأميركي إلى الاتفاق النووي مع إيران وما له من تداعيات استراتيجية، وصولاً إلى حرب محتملة مع حزب الله في لبنان على خلفية حقل غاز "كاريش"، وما يمكن أن تتركه تلك الحرب في حال نشوبها من تأثيرات هائلة في استقرار "دولة" العدو وهيبتها. وختاماً، الفشل المتكرر في مواجهة عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في جنين ونابلس، إضافةً إلى أزمتها التي تكاد لا تنتهي مع قطاع غزة بما يمثله من ثقل كبير ومهم على صعيد المواجهة معها.

كل تلك التحديات تجعل الشهرين القادمين مفصليين بالنسبة إلى الكيان الصهيوني في ظلِّ حكومة ضعيفة وهشة ومترددة، وإن كانت تحاول الظهور بعكس ذلك، ويمكن لنا أن نتوقع أن لبيد وغانتس قد يذهبا إلى مغامرة هنا أو هناك لتعزيز حظوظهما في الانتخابات القادمة. هذا الأمر قد يُدخل الكيان والمنطقة بأسرها في أتون صراع كبير وقاسٍ قد تمتد آثاره إلى أماكن أبعد وأوسع.

في الختام، نحن نعتقد أن خريف هذا العام يمكن أن يتحول إلى خريف ساخن تشتعل فيه الحروب، وتتزايد فيه الأزمات، وتتضاءل فيه الآمال، مع تمنياتنا بأن يمر بهدوء وسلام على البشرية جمعاء، وأن يحظى العالم بالطمأنينة والسكينة التي يتوق إليها ويتمناها.