أي مآل للأزمة السياسية في العراق في ظل الخلافات القائمة؟

رمز الخبر: ۱۵۷۰۷۸

تأريخ: 14 September 2022 - 20:17

تدخل الأزمة السياسية في العراق مرحلة جديدة بعد التصعيد من الشارع الى الساحة السياسية مجددا، حيث قفزت الدعوة لحل البرلمان والإنتخابات المبكرة الى الواجهة بفعل القرار القضائي الأخير بعد صلاحيته في مجلس النواب.

يرى باحثون سياسيون، ان الأزمة السياسية العراقية تحتاج الى حوار وطني مباشر بين كافة القوى السياسية، مؤكدين ان الامتثال للدستور العراقي هو الحل الوحيد للازمة السياسية، وعدم الامتثال به ياخذ العراق الى مسار مجهول.

ويقولون، إن الاليات الدستورية والقانونية في العراق هي الحل الوحيد لحل البرلمان، مضيفين أن حسب الدستور العراقي فإن البرلمان هو من يحل نفسه حسب المادة 64، وذلك يتطلب جلسة للبرلمان من اجل اختيار رئيس للجمهورية، ورئيس للحكومة، ولتقديم طلب حل البرلمان.

ويوضح الباحثون السياسيون، أن التيار الصدري يرفض التوافق في تشكيل الحكومة، ويذهب الى مبدأ الاغلبية في تشكيلها، بمعنى ان تتحالف قوى تشكل اغلبية في مجلس النواب لتشكل الحكومة وباقي القوى التي لم تشارك في تشكيل الحكومة تشكل قوى المعارضة.

ويرى الباحثون السياسيون، ان بحسب المعطيات للوضع الداخلي العراقي لا يمكن تشكيل حكومة اغلبية، مشيرين الى أن الوضع الداخلي في العراق يتطلب حكومة توافقية تتناسب معه.

ويبين، الباحثون السيايون أن انسحاب التيار الصدري من البرلمان العراقي لا يعيق عمل البرلمان، لان الكتل السياسية الموجودة تملك صلاحية التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، والحكومة.

ويشدد الباحثون السياسيون، على ضرورة اعادة التيار الصدري الى البرلمان، موضحين، أن بحسب الدستور والقانون العراقي لا توجد آلية تسمح بعودة التيار الصدري الى البرلمان، لذا فإن في هذه الحالة الذهاب الى الانتخابات المبكرة هو الحل وفق السياقات القانونية والدستورية.

ويقول خبراء سياسيون، "ان المحكمة الاتحادية لم تنص صراحةً بعدم حل البرلمان، عندما قالت ليس من اختصاص المحكمة حل البرلمان، ولكن هذا البرلمان قد اخل بواجباته اتجاه الشعب، لذا فإنه ملزم بحل نفسه، وان المحكمة الاتحادية القت الكرة في ملعب مجلس النواب".

بدورهم يقول محللون سيايسون، ان حل البرلمان العراقي يجب ان يكون ضمن الاطر الدستورية، معتبرين بأن حل البرلمان خارج الاطر الدستورية تجاوزا على القانون.

ويؤكد المحللون السياسيون، ان حل الازمة السياسية في العراق يحتاج اولا الى عقد جلسة للبرلمان ومن اجل انتخاب رئيس للجمهورية، ثم تكليف مرشح الكلتلة الاكبر (الاطار التنسيقي) ليكون رئيسا للحكومة، لتحقق باقي الاستحقاقات الدستورية، مشيرين الى ان حاصل هذا الامر يمكن النظر بحل البرلمان بالاتفاق مع باقي الكتل السياسية.

ويكشف المحللون السياسيون، ان هناك دعوات من قبل ما يسمى بالتشرينيين، و بعض جماهير التيار الصدري، الى التظاهرات بعد اربعينية الامام الحسين عليه السلام، موضحين أن التظاهرات حق مشروع للجميع، بشرط ان لا تتعدى على مؤسسات الدولة.

ويرى المحللون السياسيون ان حل الازمة السياسية في العراق هو ذهاب التيار الصدري الى حوار المباشر مع الاطار التنسيقي وباقي القوى السياسية، بما يمتلك الاطار التنسيقي رؤية مشتركة يمكن الوصول من خلالها الى تفاهمات بدل الاحتكام الى الشارع، مشيرين الى ان الاحتكام الى الشارع من شأنه ان يولد اضطرابات وفوضى بما يضر العمل السياسي وياخذ البلد الى ما لا تحمد عقباه.

ويوضح المحللون السياسيون ان الاطار التنسيقي لديه دعوة صادقة الى التيار الصدري من اجل الذهاب الى حوار مباشر للوصول الى رؤية مشتركة تخدم مصلحة العراق، مشيرين الى ان حلفاء وشركاء التيار الصدري هم مع الذهاب الى الحوار المباشر مع الاطار التنسيقي، وعقد جلسات البرلمان ومن ثم استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية.

ويؤكد المحللون السياسيون، أن خارطة طريق الاطار التنسيقي رؤية سياسية صحيحة، وخاصة ان هناك اتفاقا من قبل اغلبية الكتل السياسية مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة وحتى الاتحاد الوطني الكردستاني وبقية الشركاء على عقد جلسة ومن ثم المضي بالعملية الدستورية.

ما مصير الدعوة لحل البرلمان بعد القرار القضائي بعدم الإختصاص؟

هل يتمسك التيار الصدري بخيار الإنتخابات المبكرة بدون حوار؟

ماذا بعد اصرار الإطار التنسيقي على تفعيل البرلمان وتشكيل الحكومة؟

العالم