مؤكدا ان الوضع السياسي  "لا يحتمل التأخير"..

الإطار التنسيقي يحدد 20 من الشهر الحالي موعدا جلسة البرلمان المقبلة

رمز الخبر: ۱۵۶۸۴۴

تأريخ: 11 September 2022 - 20:07

*القضاء العراقي يدعو لإعادة صياغة مواد الدستور التي تسببت بالأزمة!

*حزب بارزاني يهاجم السيد الصدر: لن نسير بأوامره ولم يعد له تأثير

*قبائل البو فهد والبو مرعي والجميلات تنتفض ضد الحلبوسي في الانبار

بغداد – وكالات : أكد القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي،  امس الثلاثاء، أنه تم رفع طلب عقد جلسة البرلمان المقبلة في يوم 20 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الوضع السياسي الحالي لا يحتمل التأخير.

وقال الفتلاوي في حديث لـ/المعلومة/، إنه "تم رفع طلب إلى رئيس مجلس النواب من اجل استئناف جلسات البرلمان"، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي لا يريد استمرار الانسداد السياسي لمنع انزلاق الأوضاع السياسية ".

وأضاف، أن "التنسيقي سيصوت على مرشح منصب رئيس الجمهورية في حال تم الاتفاق على مرشح تسوية بين الحزبين الكرديين وعدم تكرار سيناريو 2018".

وتابع، أن "الوضع السياسي الحالي لا يحتمل التأخير في تشكيل الحكومة خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي رد دعوى حل البرلمان".

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في تصريح سابق لـ/ المعلومة /، أن الاطار التنسيقي سيعقد جلسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة من أجل التصويت على رئيس الجمهورية".

من جانبه دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، ، إلى إعادة النظر في صياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي في البلاد، على خلفية مطالبة التيار الصدري بحل البرلمان، وإصرار الإطار التنسيقي في المقابل على تشكيل حكومة أولاً.

وأكّد زيدان "وجوب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور التي سببت حالة الانسداد السياسي"، مشدداً على أنّ "اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة 93، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب".

وبحسب زيدان، فإنّ "القضاء يدرك الخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية".

ويأتي ذلك بعد أن ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 7 أيلول/سبتمبر الدعوى المقدّمة من عدد من قيادات التيار الصدري التي تدعو إلى حلّ مجلس النواب، مرجعةً ذلك إلى أنّ حل المجلس ليس من اختصاصها.

وأوضحت أنّ "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

من جانب اخر هاجم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق برئاسة مسعود بارزاني، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد مطالبته الأخيرة بتدخل الكرد والسنة لحل مجلس النواب، مؤكدا أنه لم يعد للصدر تأثير ولا يمكن السير بأوامره.

وقال القيادي بالحزب هيثم المياحي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يسير باوامر احد حتى لو كان السيد الصدر"، متسائلا "اين تاثير السيد الصدر الان حتى يطالب الاخرين بالانسحاب؟".

وأضاف المياحي، أن "السيد الصدر فاجأ حلفائه بالاستقالة كما هو عادته"، مؤكدا انه "كان على السيد الصدر اطلاع حلفائه على المخطط الذي كان يريد العمل عليه".

وأشار المياحي الى أنه "وصلنا الى مرحلة بات فيها العراق يدار بالتغريدات"، في إشارة الى المواقف التي يدلي بها السيد مقتدى الصدر عبر منصة تويتر، مؤكدا أنه "يجب اتخاذ جميع القرارات داخل قبة البرلمان".

من دانبها توعدت قبائل البو فهد والبو مرعي والجميلات في الانبار، بالرد على كل من يتطاول على أبنائهم من خلال استغلال نفوذه بالسلطة وتلفيق التهم الكيدية ضدهم