مؤكدا وجود سعي حقيقي تقوده الكتل السياسية لانهاء الازمة من خلال الحوار..

"دولة القانون": المصالح العليا للبلد مهددة بالانهيار من خلال تعطيل السلطة التشريعية

رمز الخبر: ۱۵۵۸۸۹

تأريخ: 26 August 2022 - 20:10

بغداد – وكالات : عد النائب عن ائتلاف دولة القانون، احمد فواز الوطيفي، تعطيل السلطة الشتريعية "تهديد للمصالح العليا للبلد".

وقال الوطيفي {للفرات نيوز} ان :"ما يحصل في العراق من ازمة حادة ذات نهايات مفتوحة توجب على الجميع توظيف لغة الحوار والعقلانية من اجل الحفاظ على مصالح الشعب وتشخيص الواقع والاحداث المتسارعة ووضع الحلول الجذرية بكل وضوح".

واضاف "المصالح العليا للبلد مهددة بالانهيار من خلال تعطيل السلطة التشريعية في ظل حكومة تصريف الاعمال".

واشار الوطيفي، الى "قيام قوى الاطار التنسيقي بالتعاون مع باقي الفرقاء بجمع تواقيع مايقارب 170 نائباً من اجل عقد جلسة طارئة لمجلس النواب وانهاء هذا التعطيل".

وشدد بـ"ضرورة النظر لمصلحة البلاد بعد التعطيل الذي أصاب مفاصل الدولة"، لافتا الى "وجود سعي حقيقي تقوده الكتل السياسية لانهاء الازمة من خلال الحوار".

وبين الوطيفي، ان "تأدية القسم في مجلس النواب كان للحفاظ على الدستور بالتالي لا مخرج للازمة الا بنعقاد مجلس النواب جلساته والتوافق السياسي".

من جهتها أكدتْ مصادر سياسية رفيعة المستوى أن أغلب الكتل اتفقتْ على عقد جلسة نيابية خلال الأيام القادمة.

وكشفتْ المصادر عنْ طرح أربعة مواقع بديلة عنْ المقر الحالي لمجلس النواب والذي يسيطر عليه اتباع التيار الصدري.

وبحسب المصادر فإن القصر الحكومي وجامعة بغداد وقصر السلام و قاعة الضيافة في مطار بغداد طرحوا كمواقع بديلة لعقد الجلسة.

بدوره شدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قبل خطوة حل مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحزب، مهدي عبد الكريم لوكالة {الفرات نيوز} :"اذا كان لابد من حل البرلمان فيجب ان يكون وفقا للقانون والدستور، ويجب ان تكون هنالك حكومة كاملة الصلاحيات، وتعديل قانون بالانتخابات بقانون جديد، وتخصيص مبالغ مالية لاعادة الانتخابات، فضلا عن انعقاد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء وفقا لاليات دستورية خالصة".

وأضاف "هذا كله يحتاج الى ما لايقل عن عام ونصف العام وليس بوقت أقل من ذلك".

من جانب اخر أكد عضو الحراك الشعبي لمشروع طريق الحرير وميناء الفاو حسين الكرعاوي ،  امس الجمعة ، ان الذهاب للانتخابات المبكرة لا يمكن ان يتم الا من خلال المجيء بحكومة جديدة وبيان الغاية والجدوى من اجراء هذه الانتخابات، لافتا الى ان الكتل التي حصلت على اكبر عدد من المقاعد قد لا تحصل عليها مرة أخرى.

وقال الكرعاوي في تصريح صحفي ، ان "حكومة تصريف الاعمال تمثل أداة لعرقلة انجاز الخدمات والمشاريع المهمة، وهذه لايمكن ان تنجز من خلال الحكومة الحالية بل ان البلد بحاجة الى حكومة جديدة لإنجاز مشاريع كبيرة كميناء الفاو وطريق الحرير وتحسين مفردات التموينية وإنجاز مشاريع الكهرباء".

وأضاف ان "هناك إمكانية لأجراء الانتخابات المبكرة، لكن يجب ان تكون عبر حكومة انتقالية، وبيان جدوى هذه الانتخابات والغاية من اجرائها، كونها تعد حلاً ترقيعياً للوضع الراهن".

واوضح ان "الكتل التي حصلت على اعلى المقاعد قد لا تحصل على نفس الرقم وتشهد تراجعا في عدد مؤيديها، خصوصا ان المحكمة الاتحادية اكدت على أهمية تغيير قانون الانتخابات".