مؤكدا ان الأطراف السياسية لايوجد لديها أي توجه اخر..

الفتح: حل الأزمة السياسية مرهون بالحوار ولا توجه نحو حل البرلمان

رمز الخبر: ۱۵۵۶۰۱

تأريخ: 21 August 2022 - 20:15

*الصادقون تدعو الحلبوسي لعقد جلسات البرلمان خارج المبنى الرسمي

*التغيير الكوردية : الوضع السياسي بحالة انسداد تام يؤثر سلباً في البلد

بغداد – وكالات : أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان حل الازمة السياسية مرهون بالجلوس على طاولة الحوار والتفاهم مع الجميع وليس من خلال التغريدة، لافتا الى ان الأطراف السياسية لايوجد لديها أي توجه نحو حل مجلس النواب.

وقال الفتلاوي، إن "الإطار الشيعي وباقي الكتل السياسية لم تتفق مطلقا على حل البرلمان، وفي حال الذهاب لهذا الخيار فهناك أسس مشروطة يجب التوجه لها قبل حل المجلس".

وأضاف، أن "حل البرلمان يسبقه تعديل الدستور وتغيير قانون الانتخابات وحل مفوضية الانتخابات وتغييرها، لذلك فإن السنة لديهم تحفظا على حل البرلمان وكذلك الحال بالنسبة للمكون الكردي".

وأشار الفتلاوي الى أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هو الوحيد الذي يحاول الذهاب باتجاه حل مجلس النواب وهذا الامر يعد محاولة للي الاذرع وفرض الإرادة، وهذه الأمور لايمكن ان تتحقق، ماينبغي التوجه للحوار والتفاهم مع الجميع وليس عن طريق التغريدات".

من جهتها دعتْ النائب عنْ كتلة الصادقون النيابية زينب الموسوي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لعقد جلسات المجلس في مكان آخر لوجود المتظاهرين في المبنى الرسمي.

واكدت الموسوي في تصريح صحفي ، امكان قيام الحبلوسي بذلك بدلالة المادة واحد وعشرين منْ النظام الداخلي لمجلس النواب.

واضافت أن البرلمان السلطة الأعلى للشعب وعلى رئيس البرلمان أنْ يوجه دعوة لعقد جلسة خارج بناية المجلس وهو ما نص عليه قانون مجلس النواب.

من جهتها اتهمت كتلة التغيير، امس  الأحد، أطرافا كردية لم تسمها بالمماطلة واللعب على عامل الوقت لتأجيل انتخابات إقليم كردستان.

وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن كتلة التغيير (كوران) دابان محمد، إن "الخلافات وعـدم الاكتراث ليست حالة خاصة ببغداد، ففي إقليم كردستان أيضا هناك خلافات عميقة، وهناك من يماطل ويلعب بورقة الوقت كي تتأجل الانتخابات".

وأضاف محمد، أن "إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد عامة وإقليم كردستان خاصة بمثابة طرح جديد".

وأشار إلى أن "الوضع السياسي في العراق في انسداد تام، ما يؤثر سلباً في مهام الحكومة والأمور المالية في البلد"، مشدداً على أن "الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي – وخصوصاً دولــة القانون - عميقة وحلها ليس بالأمر الهين".