النظام البحريني يخالف قوانين حقوق الإنسان من أجل مصالحه الشخصية

رمز الخبر: ۱۵۵۳۲

تأريخ: 22 February 2015 - 21:01

علي إبراهيم مطر

بالرغم من حق الإنسان في الحفاظ على مواطنيته وجنسيته وانتمائه ودعوات الامم المتحدة والقوانين الدولية إلى إحترام هذا الحق، وعدم حرمان المواطنين من الجنسية، فإن مملكة البحرين لم تحترم هذا الحق واستخدمت سحب الجنسية كسلاح لاستهداف المعارضين لاستبدادها وقمعها لشعب البحرين فقامت بسحب جنسية العديد منهم.

تعتبر الجنسية صلة وصل وتعبيرا عن العلاقة القائمة بين الدولة والفرد قانونياً، وهي يترتب عليها إلتزمات على الدولة وعلى الفرد كعقد بين طرفين. فالفرد المتجنس بجنسية الدولة له حقوق سياسية ومدنية كما ترتب عليه التزامات تتمثل بواجبات قانونية.

يختلف مفهوم الجنسية عن مفهوم المواطنة التي تبين الانتماء للفرد من خلال رابط اجتماعي وسياسي وثقافي، أما في القانون الدولي فإن المواطنة مرادفة للجنسية، على الرغم من أنه قد يكون لهما معان مختلفة على المستوى الوطني. وما قامت به السلطات البحرينية من خلال إسقاط الجنسية عن سياسيين ونشطاء وشخصيات دينية معارضة، هو عمل يؤكد القمع الذي يحصل، فهؤلاء الاشخاص باتوا الآن عديمي الجنسية.

يعتبر اسقاط الجنسية عن المواطنين خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ولا سيما أن البحرين صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقول إن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحراراً، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف..”.

المادة 2 من العهد الدولي توجب على الدولة التي صادقت عليه بأن "تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، من دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيّاً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.

وتشير المادة الخامسة من العهد الدولي الى انه "ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها .. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا للقوانين..”.

كما أن المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل إنسان حق التمتع بالحقوق كافة والحريات الواردة في هذا الإعلان، من دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء...”. وتؤكد المادة 15 من الاعلان العالمي صراحةً على أن "لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها”.

وحول ما تقدم، يقول الإعلامي البحريني الذي اسقطت جنسيته حسين يوسف إن "من نحو خمسين معارضاً اسقطت جنسيتهم لم يكن الجميع متهمون بقضايا قانونية او تم اسقاط جنسياتهم لخلفيات قضائية معينة”، مشيراً الى ان "اسقاط جنسية عدد من الشخصيات هو قرار سياسي بامتياز، وقد قالت السلطات انه صدر عن ملك البحرين بعد عرض قدمه وزير الداخلية بزعم الاضرار بمصالح البحرين، مع أن كل حركتنا هي من اجل البحرين وهذا الاجراء يعزز الاستبداد”.

يوسف يؤكد أن "هذا القرار يجعلنا امام مسؤولية اكبر وقد ازدادت بحرينيتنا، لقد اصبحنا نموذجاً للاضطهاد السياسي ويجب أن يوفر ذلك دافعاً اضافياً للعمل من اجل محاكمة الاصول السياسية التي دفعت لهذا الاجراء”، مضيفاً اننا "وضعنا السلطات في أكثر من دولة ومن خلال المنظمات الدولية المختصة انه تم وضعنا في لائحة يوجد فيها اطراف ارهابية سبق أن مزقوا الجواز البحريني مع اننام معارضون بحرينيون ونشاطنا وطني محض”.

وإذ يشير الإعلامي البحريني الى ان "الهدف من القرار كان اثارة الرعب ضد النشطاء وتعريض مصالحهم الشخصية للخطر، وما حصل من تعميم على المؤسسات والمصارف والبنوك هو للتضييق علينا وفي السابق تم اسقاط جنسية عدد من النواب والحقوقيين”، يشدد على "ضرورة الاستمر في العمل داخلياً ودولياً لتحقيق عدالة شاملة واصلاح سياسي يمنع هذا القمع”.

ويوضح حسين يوسف ان "النظام منذ عام 2001 يلوح بهذا الموضوع وفي عام 2013 و 2014 قام النظام بتعديلات دستورية له بهذا الاجراء لكنه يخالف الاتفاقات والقوانين الدولية الموافق عليه والتي تمنع سحب الجنسية من المواطنين، وهذا التصرف مخالف لحقوق الانسان وغير دستوري”، مشيراً إلى أنه "منذ اصدار الدستور عام 2002 ونحن نقول ان كتابة الدستور من طرف واحد تعني تحكم هذا الطرف بمصالح البلد وهذا يعرضها للخطر”.