داعيا الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات ..

القضاء العراقي يرد على طلب الصدر: لا نملك صلاحية حل البرلمان

رمز الخبر: ۱۵۵۱۷۹

تأريخ: 14 August 2022 - 20:16

*الاطار التنسيقي متمسك بمرشحه وينتظر حسم الكرد لرئاسة الجمهورية

*مصدر في الاطار : موعد لقاء الصدر والعامري  قد يحدث نهاية االاسبوع الجاري!

*في أربيل.. العامري وبارزاني يبحثان التطورات السياسية ومستجدات الازمة

بغداد – وكالات : رد مجلس القضاء الأعلى في العراق،  امس الأحد، على طلب سابق لزعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، بحل البرلمان الحالي، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، تحت غطاء فشل البرلمان في المضي بمهماته التشريعية والدستورية من تشكيل حكومة وتسمية رئيس جديد للبلاد بعد 10 أشهر على انتخابه؛ بأنه لا يملك صلاحية ذلك.

وجاء بيان مجلس القضاء الأعلى، قبل أربعة أيام من انتهاء مهلة للصدر حددها بنهاية الأسبوع الحالي، لحل البرلمان أو الذهاب إلى خطوات تصعيدية أكبر، في ظل تحشيد واسع لأنصار الصدر، من أجل تظاهرة واسعة في بغداد لم يحدد تاريخها بعد.

ووفقاً لبيان المجلس، فإن "مجلس القضاء يتفق مع سماحته (مقتدى الصدر) في تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد، والمخالفات الدستورية المستمرة، ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية، وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها، وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس (القاضي فائق زيدان)، في أكثر من مناسبة، ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً، باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".

وأضاف البيان: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية؛ فإن المجلس سبق وأن ‏عرض عليه نفس هذا المقترح في شهر مارس/آذار الماضي، من بعض منظمات المجتمع ‏المدني، وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية، وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب، ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017، ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تطبيقاً ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ‏المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".‏

ودعا المجلس "الجهات السياسية ‏والإعلامية إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، ‏مؤكداً أنه "يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون، وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار، وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".

بدوره أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود امس ,الاحد , أن المشهد السياسي الذي تمر به البلاد بحاجة الى اتفاق وحوار جاد بين كافة القوى السياسية بسبب وجود مطالب لحل البرلمان من قبل التيار الصدري، فيما بين أن الاطار متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء وينتظر حسما كرديا لرئاسة الجمهورية.

وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قضية المطالبة بانتخابات مبكرة وحل البرلمان لا يمكن لأي جهة سياسية فرضه على بقية القوى السياسية دون اتباع الأطر الدستورية ” .

وأشار الصيهود الى ان “الاطار التنسيقي مازال متمسكا بمرشحه لمنصب رئيس الوزراء وبانتظار الكرد لحسم قضية تسمية رئيس الجمهورية .

من جهته كشف مصدر في االاطار التنسيقي، بان اجتماع رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد يحدث نهاية االسبوع الجاري.

وقال المصدر لـ "غداد اليوم"، ان "علاقة هادي العامري جيدة بزعيم التيار الصدري وهناك بالفعل خطوط اتصال مباشرة بمكتب الصدر لم تنقطع طيلة الفترة الماضية"، ولفت الى ان "العامري سعى طيلة االشهر الماضية الى ايجاد مسارات حوار بين الاطار والصدر ولعب دور في التهدئة في العديد من الازمات من خلال علاقاته الوثيقة مع كل الاطراف".

واضاف، انه "وفق المعلومات فان العامري قد يلتقي الصدر نهاية الاسبوع الجاري في النجف او ان يكون هناك اتصال هاتفي بينهما كمرحلة اولى"، مؤكدا بانه "لا يستبعد ان تكون هناك لقاءات مباشرة حدثت بين الطرفين في الاسابيع الماضية ولكن لم يجر الاعلان عنها لاسباب متعددة مرتبطة بالاجواء العامة في البلاد".

واشار الى ان "الاتصالات واللقاءت التي تحدث بين الاطراف السياسية لاتكون اغلبها علنية خاصة في اثناء الازمات من اجل تفادي استغلالها من قبل اطراف في التصعيد او اثارة الشائعات وتشويه المواقف"، مبينًا ان "خطوط الاتصال بين كل القوى السياسية لم تغلق ومنها الاطار والصدريين"

من جانب اخر بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري،  امس الأحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني التطورات السياسية ومستجدات الازمة.

وقال مكتب العامري في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين اجتمعا في أربيل وبحثا التطورات السياسية ومستجدات الأزمة الراهنة".

وكان العامري وصل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، يوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث من المقرر ان يطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة العراقية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "وزير داخلية الاقليم ريبر احمد ومسؤول الملف العربي في مقر بارزاني عرفات كرم كانا في استقبال العامري والوفد المرافق له".

وافاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، أن رئيس تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري اطلق مبادرة تهدف إلى دعوة كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تواجه البلاد.

وكان العامري قد التقى مساء أمس في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه يوم امس اجتمع العامري مع القوى السياسية السنية في بغداد واليوم له اجتماع مع القوى السياسية الكوردية في أربيل، مشيرا إلى أن العامري سيجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وأضاف المصدر أن هناك محاولات للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الأيام المقبلة.