مؤكدة حاجة البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي لانتاج القمح..

الزراعة: ايران تنتج 80 بالمئة من احتياجاتها من المواد الغذائية

رمز الخبر: ۱۵۵۰۱۰

تأريخ: 10 August 2022 - 21:09

طهران-فارس:-قال رئيس منظمة الابحاث والتدريب والترويج الزراعي في البلاد "مجتبى خيام نكوئي" ان ايران تنتج 80 بالمئة من احتياجاتها للمواد الغذائية في داخل البلاد.

واضاف نكوئي لدى تفقده عددا من المشاريع العلمية والبحثية في المجال الزراعي في محافظة خراسان جنوبي ان العقود الاربعة من عمر الجمهورية الاسلامية في ايران شهدت ارتفاعا في الانتاج الزراعي بمقدار 4 اضعاف وهو يبلغ الان 125 مليون طن في السنة.

واكد نكوئي على حاجة البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج محصول القمح الاستراتيجي مؤكدا العزم على تحقيق انجازات هامة في القطاع الزراعي.

واشار نكوئي الى عدم وجود امكانية لزيادة المساحات المزروعة في البلاد لكنه اضاف ان الطريق الوحيد لزيادة الانتاج الزراعي هو الاستعانة بالعلم والتكنولوجيا.

هذا وكان وزير الزراعة قد اعلن في الثاني من اغسطس الحالي، أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي قد لامست 7 ملايين طن هذا الموسم منذ بدء الحصاد أواخر مارس/آذار الفائت.

وتوقع الوزير " جواد ساداتي نجاد" في مراسم الكشف عن خارطة طريق تمويلية بقطاع الزراعة ، أن تسجل مشتريات القمح المحلي 9 ملايين طن في السنة المقبلة على ضوء مشروع البنك المركزي في تطبيق خارطة الطريق هذه.

واستنادا الى نتائج التعداد الزراعي لفصل الخريف العام الماضي، يقدر مستوى الزراعة السنوي للبلاد في الموسم الزراعي بأكثر من 12 مليون هكتار.

وكانت منظمة الزراعة والغذاء الدولية قد اعلنت أن ايران تتبوأ موقعا مهما في انتاج 20 محصول زراعي في العالم حيث خصصت لنفسها المرتبة من الثالثة الى الـ 19 على الصعيد العالمي. وأكدت المنظمة الدولية في اخر تقرير لها وقد اصبحت الجمهورية الاسلامية الايرانية احدى اكبر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية في العالم بناء على احصاء عام 2020 وباتت تتبوأ مكانة مناسبة في انتاج هذه المحصولات.

وفي شهر نيسان الماضي صادقت الحكومة الايرانية على قانون "لدعم الانتاج القائم على المعرفة وخلق فرص العمل في قطاع الزراعة والثروات الطبيعية".

ويهدف هذا القانون الى تهيئة الظروف الملائمة للزراعة القائمة على المعرفة والمساعدة لزيادة عدد الشركات القائمة على المعرفة والتقنية ولرفع مستوى الانتاج من خلال ادخال العلوم والتقنيات الى قطاع الزراعة والثروات الطبيعية ، وذلك حسب اقتراح مقدم من وزراة الجهاد الزراعي والمعاونية العلمية والتقنية لرئاسة الجمهورية.