الصراع السياسي بين الأطراف الشيعية يعقد مشاكل العراق ويفاقم من الازمة

رمز الخبر: ۱۵۴۱۵۴

تأريخ: 24 July 2022 - 20:17

نجاح محمد علي

في السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ، واجه النظام السياسي الجديد في العراق العديد من التحديات. من الاحتلال وتلاعبه بالعملية السياسية ، بالإضافة إلى المقاطعة السنية ، والمحاولة الكردية للانفصال تحت واجهة الاستفتاء ، والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ، أفلت العراق من العديد من التهديدات الوجودية ، لكنه يواجه الآن تهديداً جديدًا .

من 2019 إلى 2021 ، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء العراق عدا كردستان والمناطق السنية . وكان المتظاهرون يتظاهرون ضد البطالة الشديدة والفساد والطائفية ونقص الخدمات العامة. كانت لدى المتظاهرين رسالة واضحة مفادها أن العملية السياسية مجرد سوق للربح. اتهمت الحكومة ،بأنها مدعومة من الفصائل المؤيدة لإيران ، وأنها استخدمت القوة الساحقة ضد المتظاهرين.

لقد أدى السعي لتشكيل حكومة أغلبية ، والتي هي ليست سوى حكومة إقصاء ، إلى انقسام بين القطبين الرئيسيين داخل البيت الشيعي. حالت الجدل الدائر دون تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021 ، والتي كان من المفترض أن تخرج البلاد من المأزق السياسي.

يكمن الخطر مرة أخرى في أن يخرج العراقيون إلى الشوارع . هاتان هما المسألتان الرئيسيتان اللتان لا يمكن للتيار الصدري ولا حزبي التحالف الثلاثي ، الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة ، الابتعاد عنهما.

منذ انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، ورغم كل الجهود المبذولة لتزوير النظام الانتخابي ، لم يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان. الأشهر الثمانية الماضية تركت العراق في مأزق سياسي راهن مخططوه على إيجاد انقسام ثان ، هذه المرة ضمن الإطار التنسيقي ، بعد أن نجحوا في تشكيل قطبين: التيار الصدري والإطار التنسيقي.

منذ حسم النتائج ، توجه التحالف الثلاثي لتشكيل حكومة بعد انتخاب الرئيس ، والذي لا يمكن أن يمر إلا بموافقة الإطار أو جزء منه ، وبالتالي تأكيد الهيمنة – وإزالة الإطار القائم على الصراع المصطنع بين رعية التيار الصدري مقتدى الصدر ونوري المالكي رئيس الوزراء السابق.

حاول الصدر تأطير ما أسماه “حكومة الأغلبية الوطنية” على أنها محاولة لإثبات نفسه كممثل للشيعة في السلطة ، متحالفًا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة الذي أُعلن في تركيا بدعم إقليمي. ورفض الصدر الإجماع الشيعي الذي ضم جميع الأحزاب والقوى التي فازت في الانتخابات ، وأراد بدلاً من ذلك إجبار الأحزاب الشيعية الأخرى على التحول إلى معارضة هشة لا معنى لها وسط هيمنة غير عادية له ولتحالف الثلاثي على الجان البرلمانية. لكن هذا التحالف الثلاثي افتقر إلى أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب الرئيس الذي يعين بعد ذلك رئيس الوزراء ، وبالتالي فشل سياسة “أوصلني إلى السلطة لإخراجك منها”.

للخروج من المأزق ، أمر الصدر نوابه بالاستقالة. سمحت له هذه الخطوة بإلقاء اللوم على الآخرين في تأخير تشكيل الحكومة. كما سمح له بتحميل الأحزاب السياسية مسؤولية الإخفاقات السابقة ، بما في ذلك حلفاؤه ، الذين لا يُعتقد أنهم ملتزمين بما يكفي لحكومة الأغلبية وحاولوا القفز من السفينة قبل أن تغرق في المبادرة التي كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يستعد لاطلاقها بالتنسيق مع خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي.

من خلال استقالة نوابه خلال العطلة البرلمانية ، اعتقد الصدر أنه يحمي نفسه من أي رد فعل عنيف محتمل من مظاهرات الصيف المحتملة. في الواقع ، كان يحاول استيعاب المظاهرات المحتملة واستخدامها كأداة للضغط على الإطار.

حتى قبل انتخابات أكتوبر ، هدد الصدر بعدم دعم أي حكومة يتم تشكيلها دون مشاركته.

هذه معركة للسيطرة والهيمنة ولا علاقة لها بالإصلاح.

بينما تحاول المؤسسات الفكرية والغرب النظر إلى هذه التطورات على أنها صراع بين محورين: أحدهما موالي للغرب والآخر موالي لإيران ، يؤكد الواقع أن الأطراف المتنافسة تتداخل في ميولها الأيديولوجية. يتمتع كلا الجانبين بعلاقات طويلة – وإن كانت وعرة في بعض الأحيان – مع إيران والغرب.

عند دراسة الوضع السياسي الحالي ، يحتاج صناع السياسة العراقيون إلى إدراك حدوث تحول مهم. على الرغم من أن النظام السياسي لم يعد يواجه أزمات وجودية ، إلا أن الصراع السياسي بين الشيعة يخاطر بخلق شكل جديد من الأزمات. في هذا الصراع ، قد يفكر الصدر في نقل القتال من البرلمان إلى الشارع ، لكن عليه أن يدرك أن الدخول والخروج من العملية السياسية مع الأخذ في الاعتبار التضحيات التي قُدمت في الطريق إلى هناك ، من خصوصيات المكون المجتمعي الأكبر الذي لايمثله لوحده .

في هذه البيئة التي يسودها السخط العام ، تحتاج قوى الإطار التنسيقي إلى الميل بسرعة نحو الناخبين والعراقيين المحبطين ككل. ربما واجه النظام السياسي تحديات منذ عام 2003 ، لكن عدم الرضا العام الحالي ، إذا تجلى من خلال الاحتجاج الموجه ، يمكن أن يخلق أزمة وجودية جديدة.

لا يؤخذ الثعلب مرتين في نفس الفخ.