ستة أسابيع فقط

رمز الخبر: ۱۵۳۷۶۲

تأريخ: 16 July 2022 - 20:22

– بقيت ستة أسابيع حتى مطلع أيلول الموعد المحدّد من حكومة الاحتلال للبدء بضخ النفط من حقول بحر عكا المتنازع عليها، وهي ستة أسابيع للاختيار الإسرائيلي بين الحل التفاوضيّ أو الذهاب للمواجهة وفقاً للمعادلة التي أرساها السيد حسن نصرالله.

– بعض اللبنانيين يريد بدلاً من جعل هذه الأسابيع الستة مساحة لضغط لبنانيّ على حكومة الاحتلال إلى أسابيع تحكمها المناكدة وتفيض بالكيد، تنقل الصراع إلى الداخل اللبناني بافتعال عناوين انقسام وهميّة غير موجودة.

– ليس هناك من يشارك الدولة بتحديد الخط التفاوضي أو برسم الحد الأدنى المقبول للتوصل الى اتفاق. فالمقاومة بلسان سيدها حددت مهمتها بمنع الاستخراج على كيان الاحتلال حتى ينال لبنان حقاً مثله. فهل هذا يضعف مكانة المفاوض اللبناني أم يقوّيها؟

– الحديث عن خطر الحرب، يناقشه الإسرائيليون للقول بأن التعنت الإسرائيلي قد يتسبب بحرب تؤذي كل فرص الاستثمار الإيجابي النوعي على ثروات الغاز، فهل نقل النقاش إلى الداخل اللبناني بعنوان مشابه صحيح، بينما ما يطلبه لبنان هو أقل من حقوقه باعتراف المعترضين أنفسهم، الذين لا ينكرون أن المرتكزات القانونية للخط 29 لا تزال هي الأقوى، وأن العرض اللبناني بالتخلي عن هذا الخط طلباً للتفاهم، هو تنازل يقدمه المفاوض اللبناني عن حقوق مفترضة تعبيراً عن المرونة، فهل إبقاء حقول الخط 29 متنازع عليها لحين التوصل إلى الاتفاق هو تصعيد لبناني، طالما أن التهديد الذي تضعه المقاومة على الطاولة ينطلق من هذا الالتزام؟

– حديث بعض اللبنانيين التشكيكي بخلفيات موقف المقاومة لا يستحق النقاش لسبب بسيط، فهو لعبة تذاكٍ تريد نقل النقاش إلى الفرضيات والنيّات حيث يصعب حسم النقاش، لكنهم ينسون أن مثل هذه الفرضيات سبق واختبرنا صحتها على الأقل بين عامي 1996 و2000، عندما امتلأت الصحف والشاشات بالاتهامات للمقاومة بأن تهديداتها مجرد ورقة لتحسين شروط التفاوض السورية حول الجولان، وفي الحصيلة الذي تحرّر هو جنوب لبنان، وليس الجولان، واليوم الذي سينال ثمرة التهديد لـ”إسرائيل” هو لبنان وليس إيران.

– ستة أسابيع فاصلة، تضع خلالها المقاومة مقدراتها وأرواح مقاوميها، في كفة موازية لإنقاذ ثروة لبنانية بمئات المليارات من الدولارات، في توقيت يعرف اللبنانيون خلالها أنهم يقتربون كل يوم من الكارثة، التي يموتون فيها جوعاً وعلى أبواب المستشفيات، تذوب معها احتياطات مصرف لبنان، وتآكل رواتب موظفي الدولة وينهار هيكلها، فهل يعقل أن يختلف لبناني حر نظيف شريف مع لبناني آخر على الموقف؟

البناء