'أزمة اوكرانيا اطاحت بجونسون'.. فهل ستطال قادة آخرين مع اقتراب الشتاء؟

رمز الخبر: ۱۵۳۴۹۷

تأريخ: 11 July 2022 - 20:07

تنحّى بوريس جونسون عن منصبه رئيساً لوزراء بريطانيا، بعد تمرّد قادته شخصيات بارزة داخل "حزب المحافظين" الحاكم، ومن المفترض استمرار جونسون في منصب رئيس الوزراء حتى اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين، ولكن الضغوط تتزايد من أجل التعجيل برحيله عن رئاسة الحكومة.

الرئيس الذي قاد حملة خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وأخذ حزبه إلى فوز حاسم في الانتخابات العامّة في كانون الأول 2019، تقدَّم صباح أمس باستقالته من رئاسة حزبه، فيما من المفترض أن يتقدّم في أيّ وقت باستقالته من المنصب التنفيذي الأهمّ إلى الملكة إليزابيث الثانية وفق التقاليد الدستورية.

جونسون كان يعاني بالأساس من تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كورونا وفرضت غرامة مالية عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19 في إطار فضيحة “بارتيغيت”. وقد أفلت جونسون قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة الذي قرره نواب حزبه المحافظين ووصفت صحيفة "ديلي تلغراف" ما حصل قبل الاستقالة الاخيرة بأنه "تمرد" في الحكومة أدى في غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين، بينما كانت موجة الاستقالات قد بدأت عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة تلاهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.

وقد استغل جونسون مكتبه بمكافأة اصدقائه وعقد الصفقات في وقت يطارد الجوع الشعب البريطاني والعالم حتى في البلدان الأكثر ثراءً حيث ان أزمة اوكرانيا أدت الى ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل غير مسبوق وجعلت العوائل تعاني من الجوع وخاصة العاوائل ذات الدخل المحدود... هذا بالاضافة الى فضيحة النائب المدعوم من جونسون في البرلمان الذي تم ايقافه بتهمة أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/ يونيو، واستقال آخر في نيسان/ أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في آيار/ مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة...

لكن هناك خبراء ومحللون سياسيون يرون أن جونسون هو أول ضحايا العقوبات الغربية على روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا، وأن استقالة جونسون جاءت بسبب الضغوط الاقتصادية وارتفاع التضخم الناتج عن العقوبات على روسيا التي ارتدت عكسياً على أوروبا، فرفعت أسعار كل شيء وخاصة النفط والغاز، اضافة الى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل لمستوى قياسي جديد في مايو الماضي مسجلا 1.‏8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 1999 واستمرار ارتفاع التضخم، ما قد يجعل الناخب الأوروبي يستبدل حكامه الحاليين بزعماء ينظرون بعقلانية لروسيا ومخاوفها الأمنية ويحاولون التفاوض معها.

ويرى الخبراء أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وكذلك أسعار المواد الغذائية بسبب العقوبات التي فرضتها أمريكا وأوروبا على روسيا ارتدت آثاره السلبية على منطقة اليورو حيث يعيش المواطن الأوروبي في موجة تضخم كبيرة لم يعرفها منذ إطلاق عملة اليورو الموحدة عام 1999 بسبب اشتعال أسعار الطاقة والغذاء وتضرر سلاسل الإمداد، وبلوغ خسائر أوروبا 400 مليار يورو.

العملية العسكرية في أوكرانيا غيرت الحسابات الاستراتيجية في أوروبا بعد تخفيض شركة غازبروم الروسية صادراتها من الغاز إلى عدة دول أوروبية من ضمنها ألمانيا وإيطاليا، حيث وصف وزير الاقتصاد الألماني الوضع بأنه خطير، فيما ذكرت الوكالة الألمانية للشبكات أن وضع إمدادات الغاز متوتر، مقابل صمود الاقتصاد الروسي الذي قلب كل التوازنات القديمة ونتج عنه رؤية جديدة لعالم جديد وأصبحت أوروبا التي تسير عمياء وراء أمريكا تعاني من التضخم والركود الاقتصادي، ورأينا مؤخراً سقوط رئيس وزراء بلغاريا، وتبعته حكومة ماكرون، والآن جونسون وقد نرى سقوط بايدن وحزبه وزيلينسكي رئيس أوكرانيا!

الشتاء القاسي على الابواب في اوروبا، واذا ما ارادت روسيا "تأديب" الدول الاوروبية التي انقادت وراء الولايات المتحدة التي دفعت بهم لمواجهة موسكو، فستعمل روسيا على اطالة امد الحرب لتمتد الى الشتاء في معركة كسر عظم بين روسيا والدول الاوروبية، عندها سنشهد ازمات لها بداية وليس لها نهاية ابرزها الغاز والوقود الروسي والقمح والحبوب الخ.. الامر الذي سينعكس اولا واخيرا على المواطن الاوروبي الغاضب اصلا من اداء حكوماته وسياسياتها الخارجية وتعاملها مع موضوع روسيا والناتو، وقد يدفع الاوروبيين الى الخروج الى الشوارع غضبا من حكوماتهم وغلاء المعيشة والخدمات.. فهل ستؤدي ازمة اوكرانيا الى تساقط الحكومات الاوروبية كأحجار الدومينو لتتبع بذلك الحكومة البريطانية؟

العالم