المنامة توقف طفلين على خلفيات مشاركتهما في المسيرات الاحتجاجية..

العفو الدولية تدعو السلطات البحرينية إيقاف ممارساتها القمعية ضد المحتجين السلميين

رمز الخبر: ۱۵۳۲۲

تأريخ: 17 February 2015 - 20:54

المنامة - وكالات انباء:- أقرت النيابة العامة البحرينية إيقاف الطفلين مهدي منصور وقاسم علي من منطقة الدراز، الذين لم يتجاوزا 12 عاماً، لمدة أسبوع على ذمة التحقيق لمشاركتهما في التظاهرات السلمية، وفق ما نقلت جمعيات شباب البحرين لحقوق الانسان وشبكات اخبارية بحرينية أخرى على موقع "تويتر".

وكانت قوات بحرينية بلباس مدني اعتقلت الطفلين، التلميذين في صف السادس الابتدائي، صبيحة اليوم السبت 14 شباط/ فبراير، واقتادتهم إلى مركز البديع، بحسب ما نقلت الشبكات البحرينية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2013، كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد هادي الموسوي أن عدد المعتقلين بالسجون البحرينية من الأطفال منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011 لا يقل عن 450 طفلاً، على خلفيات سياسية وتتعلق بحرية الرأي والتعبير.

دولياً، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات البحرينية بدعم حرية التعبير السلمي عن الرأي والتجمهر وايقاف الممارسات القمعية لقواتها ضد المتظاهرين المحتجين والسلميين الذين نزلوا الى الشوارع لاحياء الذكرى السنوية الرابعة للحراك الشعبي.

وقالت العفو الدولية في بيانها "يجب على الحكومة أن تكبح قوات الأمن وأن تغتنم فرصة الذكرى الرابعة للانتفاضة للإعلان عن إصلاحات حقيقية وعليها أن تبدأ باطلاق سراح من سُجن بسبب ممارسته السلمية لحقوق الإنسان وأن تلغي الحظر المفروض على التظاهرات وأن تراجع التشريعات التي تجرّم حرية التعبير والتجمهر وأن تصلح النظام القضائي".

وأشارت إلى أن تظاهرات نظمت باستمرار في البحرين منذ العام 2011 احتجاجا على تضييق خناق الدولة على الحريات الأساسية، واعتبرت السلطات هذه التظاهرات غير قانونية وسعت إلى منعها عبر استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص متسببةً بذلك في قتل بعض المحتشدين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

كما قالت المنظمة في بيانها، "بعد أربع سنوات على التظاهرات، ازداد التضييق على الحريات الأساسية ومنعت السلطات التظاهرات والتجمعات وأوقفت نشاطات بعض الجمعيات المدنية والسياسية وقعمت حرية التعبير السلمي.

كما اصدرت منظمة العفو الدولية بياناً طالبت فيه باتخاذ اجراءات عاجلة للحيلولة دون تعرض الناشط الحقوقي حسين برويز للتعذيب في السجون الخليفية.

وكانت قوات مدنية ملثمة قد اختطفت برويز من منزله فجر الاثنين دون توضيح اسباب الإعتقال بحسب ما نقلت زوجته في حسابها على تويتر.

وسبق للسلطات الخليفية أن اعتقلت برويز بتهمة الإساءة "للملك” وافرجت عنه في وقت لاحق مع استمرار محاكمته. وينتظر برويز جلسة للمحاكمة في 25 فبراير من الشهر الجاري.