مؤكدا ان مفاوضات تشكيل الحكومة أنتقلت إلى لجان "إطارية" ونتطلع لما بعد العيد..

المالكي : أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة "قوية قادرة على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات العراقيين

رمز الخبر: ۱۵۳۲۱۲

تأريخ: 04 July 2022 - 20:11

*على الحكومة القادمة أن تكون حكومة خدمية لكل العراقيين ولم تكن اقصائية لاي طرف ساهم بالعملية السياسية

*رسميا .. دولة القانون يصوت على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء!

*حركة التغيير : خلال اسبوعين الحزبان سيتفقان على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية

*سياسي كردي: تواجد المخابرات التركية في العراق أمر مهين للسيادة

بغداد – وكالات : ترأس نوري المالكي امس اجتماعاً لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وجرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة جديدة "قوية قادرة على تقديم الخدمات وتلبية متطلبات الشعب العراقي"، بحسب بيان لمكتب المالكي.

واكد المالكي استمرار النقاشات بين قوى الإطار التنسيقي وحلفائه من جانب وبقية القوى الوطنية من جانب آخر لأجل الإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمنصبي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الإطار التنسيقي شكل لجاناً تتولى إجراء المفاوضات مع القوى الفاعلة في العملية السياسية، معربا عن امله في ان تتوصل تلك اللجان الى نتائج تفضي الى إظهار ملامح الحكومة الجديدة بعد انتهاء إجازة عطلة عيد الأضحى.

وسبق أن كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي لقوى الإطار التنسيقي، عن تسمية ثلاث لجان معنية لاستكمال إجراءات تشكيل الحكومة لتسريع إعلانها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماعات الدورية لقوى الإطار التنسيقي أسفرت عن تسمية ثلاث لجان مهمة من بينها لجنة كتابة البرنامج الحكومي وتضم عشرة اعضاء من قيادات الصف الثاني المتخصصين بالمجالات السياسية والاقتصادية والقانونية".

وأضاف أن لجنة المفاوضات الثانية وتضم بعض القيادات التي كانت تمثل الإطار في مفاوضاته مع الأطراف والقوى الفاعلة في العملية السياسية، الى جانب لجنة إدارة الملف أو القرار السياسي وتضم زعماء القوى السياسية المنضوية في الإطار.

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.

بدوره اعلن ائتلاف دولة القانون ,امس  الاثنين , ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل, مشيرا الى ان الاجتماع ناقش مستجدات العملية السياسية وجلسة البرلمان بعد عيد الأضحى وكذلك اكد على ان يتم الدفع باتجاه الحزبين الكرديين للاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ومواضيع أخرى.

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مخرجات اجتماع ائتلاف دولة القانون للجلسة كانت مهمة حيث تم التصويت بالاجماع على ترشيح زعيم الائتلاف نوري المالكي للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء المقبل وتم التصويت وفق المعايير التي حددها الاطار التنسيقي ” .

وأضاف ان ” الاجتماع ناقش مستجدات العملية السياسية وحث القوى السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة ودفع الحزبيين الكرديين للاتفاق على شخصية محددة لمنصب رئاسة الجمهورية كونها العقدة الاساسية في تشكيل الحكومة”, مرجحا ان ” اجتياز المالكي لمنافسيه سيكون سهلا لما له من خبرة وشخصية قوية لادارة المرحلة المقبلة وهي مرحلة صعبة ومعقدة ” .

من جهته رجح النائب السابق عن حركة التغيير الكردستانية بيستون فائق , امس الاثنين , ان يتم الاتفاق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني على مرشح توافقي خلال الاسبوعين المقبلين, مشيرا الى وجود اكثر من سبب سيدفع بالحزبين الى اتفاق على شخصية واحدة والذهاب به الى البرلمان الاتحادي .

وقال فائق في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” معطيات الواقع السياسي على مستوى العراق ومستوى الإقليم تشير الى توصل الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الى اتفاق على شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية والذهاب به الى البرلمان الاتحادي ” , مرجحا ان ” يتم الاتفاق خلال الاسبوعيين المقبلين ” .

وأضاف ان ” المعطيات تتعلق بوجود ضغط وتدخل خارجي على الحزبين خاصة من قبل دول الجوار , اما السبب الاخر فيتمثل بضغط الشارع الكردي , فضلا عن الاحراج الذي يواجه الحزبين من قبل الشارع العراقي بشكل عام ” , مشيرا الى ان ” الشخصية التي سيتم الاتفاق عليها شخصية توافقية مرضية للجميع ” .

من جانب اخر أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، امس الاثنين، أن تواجد المخابرات التركية على الأراضي العراقية أمر مهين للسيادة.

وقال الشيخ في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تواجد المخابرات في أراضي عراقية مختلفة أمر مهين وتجاوز خطير على سيادة البلد، يجب التعامل معه بحزم وجدية من قبل الحكومة الاتحادية”.

وأضاف أن “التمادي التركي على الأراضي العراقية خطير جدا ويشير إلى تجاوز واضح، وهو بسبب السكوت المستمر من قبل الحكومة، وعدم وجود مواقف قوية، والمخابرات أصبحت تتواجد في مناطق مختلفة حتى خارج إقليم كردستان”.

وكشفت مصادر سياسية وأمنية عن تواجد المخابرات التركية في مناطق مختلفة خارج أراضي إقليم كردستان، على شكل شركات ومنظمات مجتمع مدني.