على هامش منتدى "سانت بطرسبرغ" القانوني..

مسؤول قضائي يجري مباحثات مع مندوبي روسيا وقرغيزيا وكازاخستان وارمينيا

رمز الخبر: ۱۵۳۱۸۵

تأريخ: 03 July 2022 - 20:18

طهران / ارنا – التقى مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الاجتماعية والوقاية من الجرائم "اصغر جهانغير" في سانت بطرسبرغ، عددا من كبار مسؤولي القضاء لدى روسيا وقرغيزيا وكازاخستان وارمينيا.

جاء ذلك على امتداد زيارة مساعد رئيس السلطة القضائية، لمدينة سانت بطرسبرغ الروسية، وحضور اعمال المنتدى القانون الدولي العاشر هناك.

وفي لقائه وزير العدل الروسي "كنستانتين جوفيجنكو" استعرض الجانبان، فرص تعاون البلدين لتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة؛ وبما يشمل مجالات مكافة الجرائم السيبرانية واتمتة المستندات وتعزيز التعاون الثنائي لتسهيل ملفات القوانين المدنية والتجارية والجنائية.

الى ذلك، نوه وزير العدل الروسي بـ "التجارب الجيدة" على صعيد التعاون بين هذه الوزارة والسلطة القضائية الايرانية، لاسيما في مجال توفير الحماية القانونية لرعايا البلدين ومكافحة الجرائم السيبرانية.

في المقابل اشار جهانغير الى تجارب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال التصدي للانتهاكات القانونية الامريكية، بما في ذلك الحظر القاسي الذي تفرضه على البلدان المستقلة.

وقال مساعد رئيس القضاء ، خلال اللقاء مع وزير العدل الروسي: نحن جربنا الحظر الامريكي على مدى 4 عقود، ونجحنا في العثور على اليات لتحويل هذه التهديدات الى فرص تنموية مواتية في بلادنا؛ مؤكدا على استعداد الجمهورية الاسلامية لتقاسم هذه التجارب مع روسيا.

واضاف، ان ايران على غرار روسيا تبذل الجهود لصد السياسات الاحادية الامريكية وجشع هذا البلد؛ و"نسعى في هذا السياق لمنع الاخيرة من استغلال حقوق الانسان والارهاب، كأداة لتمرير اجنداتها وتحقيق مآربها ضدنا".

وتجدر الاشارة في هذا الصعيد، الى مباحثات مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية في سانت بطرسبرغ، مع كل من وزير العدل الارميني "كارن اندراسيان" والكازاخستاني "كانات موسين"، والقرغيزي.

واستضافت مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، خلال الفترة من 29 حزيران الى 1 تموز 2022، منتدى القانون الدولي العاشر، لمناقشة السبل الكفيلة بتطوير علم القانون خدمة للاهداف الانسانية والمجتمعية والاقتصادية الدولية.

وحضر مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية "اصغر جهانغير" على راس وفد، اعمال هذا الاجتماع؛ والقى كلمة شرح خلالها اخر المستجدات القانونية والحقوقية في ايران وتداعياتها على الصعيد الدولي.