بإطلاق تظاهرة داخل البلاد لزعزعة الأمن وخلق الفوضى..

تحالف "الفتح": اميركا تحاول عرقلة تشكيل الحكومة بعد بوادر انفراجها!

رمز الخبر: ۱۵۲۶۱۸

تأريخ: 24 June 2022 - 20:04

بغداد – وكالات : كشف عضو تحالف الفتح بالبرلمان العراقي عائد الهلالي، عن مخطط أميركي بإطلاق تظاهرة عارمة داخل البلاد لزعزعة الأمن وخلق الفوضى.

ونقلت وكالة "العهد نيوز" عن الهلالي قوله: إن "أميركا تحاول عرقلة تشكيل الحكومة بعد بوادر انفراجها من خلال تجهيز وإعداد 27 حزبا ناشئا في إقليم كردستان تمهيدا لإكمال مسيرة تظاهرات تشرين الاول/اكتوبر".

وأضاف: إنه "من الممكن أن نرى احتجاجات خلال الأشهر القادمة، لإرسال رسائل عديدة ومنها عرقلة تمرير الحكومة وزعزعة الوضع الأمني".

وأشار إلى أن توقيت تصريح وزير الخارجية الاميركي السابق مايك بومبيو هو محاولة لإشعال فتنة داخلية مستغلة عدم تشكيل الحكومة.

وقد أثارت تصريحات بومبيو حول تفاصيل العملية الارهابية الاميركية في اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، اثارت امتعاض وانتقاد أطراف سياسية مطالبة بتكثيف التحقيقات باغتيال قادة النصر وكشف الجهات المتورطة داخليا وخارجيا التي تعمل لصالحها.

بدورها أكدت النائب عن الاطار التنسيقي عالية نصيف, امس الجمعة, ان قوى الاطار باعتبارها الكتلة الأكبر والتي ستكلف بتشكيل الحكومة تعهدت بعدم السماح لاي كان أن يضع العصا في عجلة العملية السياسية لإفشال الحكومة المقبلة, مشيرة إلى أن انسحاب الكتلة الصدرية قد وضع الإطار أمام تحدي كبير.

قالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , أن “انسحاب الكتلة الصدرية بشكل رسمي واستبدال نوابها باخرين قد وضع الاطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة امام تحدي كبير لإنجاح مهمته المقبلة ” .

وأضافت ان “الاطار التنسيقي شكل وفد تفاوضي لاجراء المباحثات مع كافة القوى السياسية بما فيهم المستقلين حول آلية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء” , مشيرة الى ان”الاطار سيحسب كل خطوة يخطوها لاجل إنجاح الحكومة المقبلة وسوف لن يسمح لاي كان وضع العصا في عجلة العملية السياسية لافشال الحكومة المقبلة” .

وأشارت نصيف ان “وفد الاطار التفاوضي سيسهم بشكل جدي لتقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين للاتفاق على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية ” , مرجحة ان ” تحسم قضية اختيار رئيس الجمهورية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة ” .

من جانب اخر أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق،الوصول لمراحل متقدمة لحسم تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي، فيما شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي سيتم تشكيل الحكومة الجديدة على أساسها.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان إن "مبادئ التوازن والتوافق والشراكة نقاط أساسية يطالب بها الديمقراطي منذ بدء العملية السياسية في العراق بعد 2003 ويشدد على ضرورة الالتزام بها من قبل الشركاء لضمان الاستقرار السياسي".

وأضاف، أن "الديمقراطي يشدد على وجوب تطبيق الدستور بعملية تشكيل الحكومة وأن يكون المبدأ الأساسي للاتفاقات السياسية على أن تكتب الاتفاقات ببنود واضحة وصريحة، والحقيقة أن سبب الانسداد السياسي هو التنصل عن الاتفاقات التي تشكلت على أساسها الحكومات السابقة".

وأكد أن "عملية تشكيل الحكومة يجب أن تراعي الاستحقاق الانتخابي أيضاً ونعتقد أن التفاهمات السياسية كفيلة بحسم منصبي رئيسي الجمهورية والوزراء ومشاركة الديمقراطي وتحالف السيادة في جلسة مجلس النواب هدفها إيجاد حلول للانسداد السياسي".

وحول منصب رئيس الجمهورية أكد سليمان أن "الحوارات واللقاءات مع الاتحاد الوطني وصلت لمراحل متقدمة ونعتقد أن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة وأن يتم توحيد الرؤية داخل البيت الكردي بعد حسم النقاط الخلافية بين الديمقراطي والاتحاد".

بدورها أفادت مصادر أمنية عراقية،  امس الجمعة، بأن هجوما بالصواريخ استهدف حقلا لإنتاج الغاز لشركة "دانة" الإماراتية على أطراف كركوك شمالي العراق.

وأفادت شبكة "رووداو" بأن هجوما صاروخيا طال حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، مبينة أن الهجوم صاروخي استهدف شركة "دانة غاز" الإماراتية المشرفة على تشغيل الحقل الغازي في جمجمال.

وذكرت أن هذه المرة الثانية التي يستهدف فيها حقل كورمور، خلال ثلاثة أيام. حسب المعلومات الاولية فقد تم الهجوم على الحقل بصاروخ، ولم تعرف الأضرار الناجمة عنه بعد.

من جهته كشف النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي, امس الجمعة , عن جمع تواقيع لأكثر من 50 نائبا لمنع رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي من عقد الاتفاقيات والمعاهدات خلال حضوره مؤتمر الرياض المقبل.

وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , أن “أكثر من خمسين نائبا من مختلف القوى السياسية وجهوا كتابا الى رئيس مجلس النواب مرفقا بالتواقيع ، طالبوا فيه بتوجيه كتاب الى رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بعدم التوقيع على أي معاهدة أو اتفاقية خلال حضوره مؤتمر الرياض المقبل” .

وأضاف أن “الكتاب أوضح بان رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يمتلك أي صلاحية أو شرعية بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات خلال مدة تصريف الأعمال”, مبينا أن “الموقعين طالبوا أيضا رئيس مجلس النواب بإصدار قرار يتضمن ذلك وفقا للدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( 121) لسنة 2022”.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي قد تلقى، في وقت سابق، دعوة رسمية من السعودية لحضور مؤتمر الرياض، فيما حذرت أوساط إعلامية من ذهاب الكاظمي الى المؤتمر خشية مناقشة ملف التطبيع مع إسرائيل.