داعيا القضاء لملاحقة عملاء المخابرات الأميركية في العراق..

بدء حراك شعبي عراقي لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد أميركا

رمز الخبر: ۱۵۲۵۴۰

تأريخ: 22 June 2022 - 19:59

*على الشعب العراقي أن يعي خطورة المرحلة والوقوف بوجه المستهترين اللاهثين خلف مشاريع الغرب

*قيادي في الاطار التنسيقي ينفي ترشيح العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء

*مستشار بارزاني: المعادلة السياسية تغيرت والكرة الان في ملعب الاطار التنسيقي

*مصدر سياسي : الحلبوسي يستعد للتخلي عن دفة تكتل "السيادة" والالتحاق بركب الاطار

بغداد – وكالات : اكد رئيس اتحاد علماء المسلمين جبار المعموري ، بدء حراك شعبي لرفع دعاوي ضد الادارة الاميركية.

وقال المعموري في تصريح صحفي ، ان “تصريحات وزير الخارجية الاميركية السابق بومبيو تفضح المزيد من الاجرام والاجندة الخبيثة لادارة البيت الابيض التي تحاول فرض البلطجة على الشعوب الحرة”.

واضاف، ان “الاتحاد بدأ حراكا شعبيا في 6 محافظات ومنها ديالى من اجل رفع دعاوي قضائية في المحاكم الدولية ضد الادارة الامريكية في جريمة مطار بغداد الدولي”، قائلاً ان “دماء قادة النصر في رقابنا”.

واشار الى ان” كل احرار العراق لن يقبلوا اجندة واشنطن الاجرامية ومحاولاتها العبث بالاستقرار من خلال مسلسل الاغتيالات التي تستهدف القيادات الوطنية”.

واثارت تصريحات بومبيو موجة غضب وسخط شعبي في العراق وسط دعوات للتحقيق لكشف المتورطين بجريمة مطار بغداد الدولي”.

كما دعا الحراك الشعبي، امس الأربعاء، القضاء العراقي والادعاء العام الى ملاحقة عملاء المخابرات الأميركية في العراق ومحاسبة كل مسؤول تؤاطئ او تهاون في الحفاظ على الارض العراقية .

وقال عضو الحراك حسين علي الكرعاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “على الشعب العراقي أن يعي خطورة المرحلة والوقوف بوجه المستهترين اللاهثين خلف مشاريع الغرب الساعون الى التطبيع وبيع تاريخ العراق المشرف الرافض للاحتلال”.

وأضاف الكرعاوي، ان “هناك صمت حكومي مريب على الاحتلال التركي والصهيوني لشمال العراق وبغداد المحتلة من امريكا ويوجه بندقيته باتجاه من لبى نداء استغاثته وبذل المال والدماء والارواح ليصطف مع الفريق الذي دمر العراق”.

واشار الى ان “سكوت المسؤولين عن احتلال العراق من دول الغرب علامة رضا وهو ما تبين جليا في موقف الرئاسات الثلاث مما يجري في شمال العراق والتدخلات الامريكية والصهيونية والخليجية ولم يبق لنا امل سوى القضاء في ملاحقة الخونة”.

بدوره نفى القيادي في الاطار  التنسيقي فاضل موات، امس  الأربعاء، ترشيح رئيس تحالف فتح هادي العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء لحكومة الخدمة الوطنية.

وقال موات، إن "الأنباء التي تحدثت عن ترشيح العامري لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، غير دقيقة ولا صحة لها، والإطار لغاية الآن لم يدخل في قضية بحث الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الهدف من نشر معلومات عن ترشيح العامري لهذا المنصب خلال المرحلة المقبلة من قبل احد قيادات تحالف السيادة أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن) من اجل المحاولة حصول خلافات داخل قوى الإطار من خلال طرح أسماء معينة لرئاسة الوزراء، فهذا الهدف من نشر هكذا شائعات".

من جهته اكد مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، امس الاربعاء، تغير المشهد السياسي وتحوله نحو الاطار التنسيقي، مبينا ان حسم مشاركة نواب الديمقراطي في جلسة الغد الخاصة بتنصيب النواب البدلاء لم تحسم.

وقال حيدر في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الوفد الكردي سيتواصل مع كل الاطراف ويقدم رؤية واضحة والمعادلة السياسية تغيرت والكرة الان في ملعب الاطار “.

وأضاف حيدر، “اننا بحاجة الى ارادة جادة لمعالجة المشاكل بين بغداد واربيل وان المشاكل العالقة مع اقليم كردستان بحاجة الى قرار سياسي وطني”.

وبشأن مشاركة نواب الديمقراطي بجلسة تنصيب البدلاء عن الكتلة الصدرية ذكر حيدر ان “قرار المشاركة في الجلسة لم يحسم لغاية الان واننا بانتظار ما سينتهي اليه اجتماع وفد الديمقراطي في بغداد”.

من جهته كشف مصدر سياسي مطلع، امس الاربعاء، عن نية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الشروع في التفاوض مع الاطار التنسيقي بمفرده بعد التصويت على النواب الجدد غدا الخميس، مبينا ان الحلبوسي قد يتخلص من حليفه خميس الخنجر.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ما يؤرق الحلبوسي خلال الايام الماضية وبعد الاستقالة الصدرية خشيته من انقلاب حليفه في تحالف السيادة (خميس الخنجر) بالتعاون مع تحالف عزم عليه وانهاء عصر رئاسته للبرلمان”.

واضاف ان “الحلبوسي الذي يمتلك 44 نائبا وسيزيد بثلاثة بعد جلسة الخميس المقبل بالتصويت على بدلاء النواب المستقيلين من الكتلة الصدرية”، مبينا ان “الحلبوسي سيرسل وفدا من قادة تقدم ظهر الخميس لجس نبض الاطار بشأن موقفه من رئاسة البرلمان”.

واشار الى ان “الحلبوسي سيحدد شروطا امام الاطار ابرزها الحفاظ على كرسي رئاسة مجلس النواب ورفع مخصصات محافظة الانبار في صندوق اعمار العراق”.