منتقدة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة..

لجنة حقوق الانسان الايرانية: التقاريرتدافع عن المجرمين والارهابيين وتقدمهم كناشطين

رمز الخبر: ۱۵۲۵۳۰

تأريخ: 21 June 2022 - 20:20

طهران-ارنا:- أصدرت لجنة حقوق الانسان في ايران بيانا ردا على تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن وضع حقوق الإنسان في ایران خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأصدرت لجنة حقوق الانسان في ایران بيانا ردا علی مسودة تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة عن وضع حقوق الإنسان في ايران في الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في البيان : ان القاء مسئولیة تقدیم تقریر بشأن حقوق الانسان علی الأمين العام للأمم المتحدة  غیر مبرر فیه ويعتبر عملاً غير منطقي وغير مهني لأن هناك آلیة دولیة خاصة بهذا الشأن.

وشدد البيان : لا يتم إجراء مشاورات مسبقة مع الجمهورية إالإسلامية الایرانیة عند إعداد مثل هذه التقارير التفصيلية ولا يُمنح سوى أسبوع واحد للبلدان المختلفة لمراجعة هذه التقارير والرد والتعليق عليها ، وهذالأمر یؤشر علی  اتخاذ موقف ونهج سياسي في تدوین مثل هذه التقارير  وعدم ایلاء الاهتمام  بآراء الدولة المعنية.

وصرح البیان رداً على التقارير السابقة للأمين العام والمقرر الخاص،ان  إيران قدمت آراء وحجج مفصلة فيما يتعلق بكل فقرة والمزاعم الواردة في تلك التقارير، لكننا شهدنا عدم الاهتمام بمعلومات قدمتها إيران وتعليقاتها.
لذلك ، يبدو أنهم لا یرغبون بايلاء الاهتمام الی الآراء وتصحيح التقرير بناءً على مصادر صحيحة وموثوقة، بل  أنهم یصرون على تكرار المزاعم الكاذبة ویعتمدون على الوثائق المزورة ومصادر كاذبة أو غير صحيحة.

و انتقد البیان عدم تغطية الإنجازات والتطورات الإيجابية بشأن حقوق الانسان في ايران في مثل هذه التقارير  ویعتقد ان التقریر لا يشكل انعكاسا صادقا لوضع حقوق الإنسان في بلادنا ، كما أنه ليس شاملا، ويسعى لإظهار التطورات المختلفة بطريقة سلبية مع تقدیم تحليلات مضللة وتفسيرات متحيزة، في الوقت الذي يتم تجاهل عددا كبيرا من الإنجازات والتطورات الإيجابية في إيران.

وانتقد من اکتفاء التقریر بالاستناد بـ 20 مصدرًا إيرانيًا من أصل 100  المصدر الذي ذکر في هوامش التقرير کما انتقد من تشويه الحقائق و قلبها بشكل واضح من خلال إساءة تفسير الأخبار الواردة بالتقریر.

وردًا على مزاعم الأمين العام بشأن عقوبة الإعدام في إيران ، ذكر البيان :ان تنفيذ حکم الإعدام في ايران يجري فقط في الجرائم الأشد خطورة كالقتل العمد، في إطار الامتثال الكامل للبند الثاني من المادة السادسة  من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية وتعتمد عقوبة الاعدام بایران علی المعايير القانونية.

ووصف قلة اهتمام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالتنوع الثقافي للدول المختلفة بأنها المعضلة الکبری التي يؤدي تجاهلها إلى حرمان  الدول من حقوقها الإنسانية في حرية التعبير عن الرأي و یشکل انتهاكا سافرا لهدف أساسي للأمم المتحدة في تعزيز احترام حقوق الإنسان.

واضاف البيان: "من المؤسف جدا ان مثل هذه التقاريريدافع عن المجرمين والارهابيين. وأحيانًا يتم تقديمهم كناشطين في مجال حقوق الإنسان ، لكنه يمتنع عن ادانة شهادة أكثر من 40 من ضباط إنفاذ القانون بايران الذين فقدوا حياتهم في مواجهة مهربي المخدرات المسلحين أو الجماعات الإرهابية.

واكد البيان في ختامه: طالما تعاونت ايران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وسوف تواصل القيام بذلك.

یذکر أنه وجه الأمين العام للأمم المتحدة مزاعم ضد إيران في التقرير الحديث الذي قدمه عن وضع حقوق الإنسان في البلاد خلال  الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.