القرار الأممي 2199..هل سيتجاوز نطاق الحبر الذي صيغ فيه؟؟

رمز الخبر: ۱۵۲۱۸

تأريخ: 16 February 2015 - 21:05

هشام الهبيشان

تبنى الاعضاء ال 15بمجلس الامن الدولي مؤخرآ وباجماع كامل قرار دولي جديد صاغته الدبلوماسية الروسية وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس الاممي سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية,, ويحمل الرقم "2199”,, ومن باب ابعاد الشبهات فقد صوتت جميع القوى الدولية المنخرطة بمنظومة مجلس الأمن الدولي بالإجماع وتحت الفصل السابع على القرار الذي ينص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات داعش والنصرة, كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية, وتدفع مفاصل القرار نحو تقوية الحظر المفروض على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية ومنها منع دفع الفدية لتلك المنظمات,,كما نصت بعض نصوص القرار على ضمان التزام الدول بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بالتنظيمات الارهابية.

فهذا القرار الذي يأتي أستكمالآ لقرارات أممية سابقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرران 2170و2178,,والتي بمجموعها تدور تقريبآ بفلك توصيفات القرار 2199,,مع فوارق التوصيفات والتشبيهات العملية لحالة كل قرار، وهي بمجموعها اي القرران 2170و 2178,,والتي مازالت حبيسة الادراج الاممية ولم تتعدى حيز الحبر الذي صيغت فيه، فالمتوقع ان يدخل القرار 2199,,ضمن هذا الاطار ايضآ، فالواضح انه ولليوم ومع اقرار هذه القرارت الاممية ودخولها الى حيز التنفيذ، فما زالت بعض دول الاقليم المحيطه بسورية تحديدآ تسمح بدخول وتمويل وتدريب وتسليح ودعم مجموعات ارهابية تمارس جرائم ارهابية داخل الاراضي السورية.

فمازالت أنقرة وبدعم علني ومفضوح من واشنطن وباريس والرياض ولندن، تمارس سياستها العلنية بادخال وتهريب المسلحين الى الداخل السوري وتحديدآ الى مناطق شمال وشمال غرب سورية بعد تدريبهم وتسليحهم، وما قرارات تدريب مجاميع مسلحة بالرياض وانقرة ,التي تمت مؤخرآ ,ألا جزء من عمليات كثر دعمت فيها هذه العواصم وبدعم غربي حركة المسلحين والمجاميع الارهابية بالداخل السوري، كما تمارس كذلك كل من الرياض والكيان الصهيوني سياسة علنية مستمرة منذ 36شهرآ بمناطق واسعة من الجنوب السوري، وتدعم من خلالها كذلك حركة المجاميع المسلحة والارهابية بعموم هذه المناطق كذلك، فاين القرارات الاممية 2178و2170,,عن هذه الممارسات الغربية والاقليمية ولماذا لم تطبق توصيات ونصوص هذه القرارات على هذه الدول وخصوصآ اذا تحدثنا عن ما ورد بالفقرة العاشرة من القرار 2170,,والتي تقول "يعيد المجلس تأكيد قراره بأن تقوم الدول بمنع القيام بنحو مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل الاسلحة والاعتدة المتصلة بها بكل أنواعها، بما في ذلك الاسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية”,,وهذا مايؤكد ان هذه القرارت صيغت لتكون محفوظة بملفات تحفظ وتبقى حبيسة الادراج الاممية، فكل العالم يشاهد اليوم وبوضوح حجم الدعم بالسلاح والتمويل والدعم اللوجستي التي تقوم به بعض دول الجوار السوري للمجاميع الارهابية بالداخل السوري، ومع كل هذا فالعالم يغمض عينيه عن هذه الحقائق المثبته ,ويعجز عن تطبيق بند او فقرة من قرار اممي اعد ليكون، قرارآ برسم الحفظ الارشيفي بملفات الامم المتحدة الامريكية - الصهيونية.

وعند الحديث عن القرار 2178، والذي تضمن بنودآ تلزم كل الدول بمنع انتقال الارهابيين وضبط الحدود و التعاون الدولي باعلام الاجهزة الدولية بالارهابيين داخل كل دولة ومنع تنقل الارهابيين بالجو و ضبط التحويلات النقدية للارهابيين وكشف المنظمات التي تدعم الارهاب، فهذا القرار لم يطبق من بنوده شيئآ على ارض الواقع ففي سوريا مازالت الافراد والجماعات المسلحة تعبر الى سورية من بعض دول الجوار ويصلها الامداد المالي من دول الجوار كذلك، كما ان هناك تسهيل أممي لحركة المسلحين افرادآ وجماعات برآ وجوآ والذين يتم نقلهم الى سورية من خلال تركيا تحديدآ، والذي قدرت اعدادهم بعض المنظمات الدولية بالفترة الاخيرة بالالاف، فاين هذه القرارات وعلى من تطبق، واين طبقت.

وبالنسبة للقرار 2199، فالمتوقع ان يكون كمثله من القرارات، ولن يطبق منه شيئآ على ارض الواقع، رغم محاولة الروس توفير ضمانات دولية تتماهى مع تطبيق القرار على ارض الواقع، فتجارة النفط السوري والعراقي وتجارة الاثار الذي تديره الجماعات الارهابية ,والتي تحقق من خلالها مردودات عالية ,مازالت تسير على قدمآ وساق، ومستمرة للأن وهناك اطراف دولية واقليمية تساهم بشكل مفضوح بهذه التجارة، وهنا فلايمكن لاحد ان ينكر دورالدول الاقليمية والدولية، بهذه العمليات التي تدار من خلف الكواليس وعن طريق وسطاء، فكيف هنا يمكن الحديث عن تجفيف منابع تمويل الجماعات الارهابية، بوقت هناك اطراف دولية واقليمية تستفيد من التجارة عن طريق وسطاء مع هذا التنظيم، مع العلم ان هناك حملات تمويل كبرى لهذا التنظيمات تتم ومن خلف الكواليس، وتشرف عليها دول اقليمية ودولية, فهنا لا يمكن الحديث عن تطبيق فعلي للقرار الاخير 2199,,وسيدخل هذا القرار بالتأكيد ضمن ارشيف ملفات الامم المتحدة الامريكية -الصهيونية الى ما لانهاية كغيره من القرارات السابقة.

ختامآ، فإن أي حديث عن قررات أممية هدفها الوصول الى حل للأزمة السورية ماهو بالنهاية ألا حديث وكلام فارغ من أي مضمون يمكن تطبيقه على أرض الواقع،، فامريكا وحلفائها بالغرب وبالمنطقة كانو وما زالو يمارسون دورهم الساعي الى أسقاط الدولة السورية ونظامها،، والروس يدركون ذلك، والنظام السوري يعلم ذلك جيدآ،وهنا فلا احد يمكن ان يعول على قرارات اممية ولدت مشوهة ،ومزدوجة المعايير والغايات، فهذه القرارات ولدت شبه ميته لاحياة فيها، وستدخل كما غيرها بارشيف القرارات التي تنتظر الافراج عنها والمحتجزة بادراج الامم المتحدة الامريكية –الصهيونية، والمطلوب اليوم من الدولة العربية السورية وحلفائها بان لايعولو كثيرآ على مثل هذه القرارات، وان يقررو هم كيفية حسم معركتهم دون الارتهان لقرارت أممية ولدت مشوهة وتنتظر من ينعاها ويعريها دوليآ، ليكتشف العالم أجمع حقيقة ان الامم المتحدة بكل دوائرها ومنظماتها ومجالسها، ما هي بالنهاية الامؤسسة خاصة تحكمها وتديرها من خلف الكواليس المصالح الصهيو -امريكية، فهل امريكا والصهيونية تريد الخير لسورية والعراق وللعرب وللمسلميين، هذا السؤال اتركه برسم الاجابة لكل شخص يتفائل ويبني امالآ عريضة على مثل هذه القرارات التي تسمى بألاممية؟؟!