هل سيحذو البرلمان اللبناني حذو البرلمان العراقي ويجرّم التطبيع مع إسرائيل؟

رمز الخبر: ۱۵۱۶۲۹

تأريخ: 06 June 2022 - 20:06

فاطمة عواد الجبوري

كمسلمة أولاً وكعراقية ثانياً، أشعر بالفخر ببلادي، بلاد التاريخ والحضارة، بلاد الرافدين العراق الحبيب. ففي الوقت الذي تتسارع فيه الدول العربية إلى الانحناء أمام الكيان الصهوني وتطبيع العلاقات معه، وقف بلادي موقف عز وكرامة، موقف تاريخي يُكتب في تاريخ ومستقبل العراق حيث جرّم البرلمان العراقي أي ارتباط أو تخابر مع العدو الصهيوني. تأتي هذه الخطوة بتأييد شعبي وسياسي عارم لهذه الخطوة المفصلية.

المهم في قانون تجريم التطبيع هو أن القانون تم تمريره بالاجماع، أي أن القوى السياسية العراقية وإن كانت تختلف في بعض القضايا إلا أنها مجمعة على تجريم الارتباط بالعدو الصهيوني أو التخابر معه.

وضع المشرّعون العراقيون العديد من العقوبات الرادعة لمنع التطبيع مع إسرائيل تشمل هذه العقوبات الحبس المؤبد والمؤقت. كما ينص قانون العقوبات العراقي في مادته 201 على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روّج لـ”مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.

على الطرف الآخر، يتعرض بلد عربي شقيق لضغزط متزايدة من قبل القوى الغربية والولايات المتحدة للتطبيع مع إسرائيل، ونقصد هنا لبنان الحبيب. هذا البلد الذي تعرض لمؤامرة خطيرة للغاية هدفت إلى تجويعه وضربه اقتصادياً في محاولة دفعه للتطبيع مع إسرائيل. بعد فشل الجهود التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل في تجويع الشعب اللبناني على مدار السنوات الماضية وذلك لدفع الشعب اللبناني لانتخاب قوى مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل (القوات اللبنانية)، أفشل الشعب اللبناني مرة أخرى هذا المخطط وحافظ على التوازن السياسي في البرلمان اللبناني وقد كُلل هذا التوازن بانتخاب الرئيس نبيه بري للمرة السابعة على التوالي كرئيس للبرلمان اللبناني. هذه الشخصية التي تنتمي إلى حركة أمل المقاومة والتي أكدت في العديد من المناسبات على الخطوط الحمراء برفض التطبيع مع إسرائيل. وبعد فشل هذا المشروع تتجه القوى الغربية إلى مؤامرة جديدة ضد لبنان يسمونها “الحل النهائي”.

قبل أيام، حمل مبعوث الاتحاد الأوروبي سفين كوبمانز طرحاً غربياً للبنان ومقاومته للانخراط في عمليّة «سلام» مع العدوّ الإسرائيلي تحت مسمّى الحل النهائي، في مقابل التطبيع والتنازل عن الحقوق، يقدم الأوروبيون للبنانيين مغريات الخبز والدواء والكهرباء، وللمقاومة اللبنانية امتيازات واسعة في النظام الجديد. كل ذلك مقابل التطبيع مع إسرائيل. ويعول أصحاب هذه المؤامرة على وجود أحزاب سياسية داخلية في لبنان تؤيد التطبيع مع إسرائيل في الخفاء والعلن.

كما تحاول الولايات المتحدة دفع لبنان إلى التطبيع مع إسرائيل من خلال محادثات ترسيم الحدود البحرية أو عمليات وهمية لانتقال الطاقة من إسرائيل إلى لبنان!!!

ولتفنيد هذه المشاريع علينا القول بأن الساسة في لبنان لا يجب أن يقعوا في الفخ مرة أخرى، فهذه الوعود هي وعود كاذبة ولا يمكن الثقة بها وذلك لإن التجارب التاريخية تشير بشكل واضح إلى زيف هذه المساعي.

فالسؤال الأساسي هل نفذت الولايات المتحدة خطتها باستقدام الغاز والكهرباء من الأردن ومصر إلى لبنان؟؟؟

من جهة أخرى ألا يحتمل أن تكون إسرائيل هي من تقف وراء عملية تفجير مرفأ بيروت؟؟ ثم ماذا عن حقول الغاز في المياه المشتركة التي تقوم إسرائيل بالاستخراج منها حتى قبل نهاية المفاوضات، وهي في الواقع مناطق متنازع عليها مع إسرائيل ولا يحق لإسرائيل استخدامها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

تصريحات اللواء عباس إبراهيم تشير بشكل واضح إلى ما نقول حيث صرح عباس إبراهيم المدير العام للأمن اللبناني بأن لبنان سيرد على استخراج إسرائيل النفط شمال خط التفاوض 29 وكأنه تعرض لاعتداء، وكل ما هو داخل الخط 29 هو مناطق متنازع عليها. كما أنه لا يحق للعدو استخراج النفط أو التصرف بأي شيء شمال خط التفاوض 29، وبالتالي سيصبح المساس بالثروة النفطية اللبنانية أو غيرها، بمثابة تعد على السيادة اللبنانية وحقوق لبنان.

لا بد للبنان من أن يعتبر من الدول العربية تلك التي طبعت مع العدو وتلك التي ترفض هذا التطبيع. فالدول التي طبعت مع إسرائيل لم تنال أي من الوعود التي وُعدت بها، فلا السودان تلقى أمواله المغصوبة أو حصل على الرفاه الاقتصادي الذي وعدت به الولايات المتحدة وإسرائيل ولا المغرب حصل على الصحراء الغربية!!! ننتظر بحق أن يقوم البرلمان اللبناني بما قام به أخوتهم في العراق وهو تجريم التطبيع مع إسرائيل أو التخابر معهم بشكل كامل وذلك لإن “الحل النهائي” هو بالاعتماد على الذات وبناء اقتصاد قوي واستخراج الثروات الطبيعية التي هي من حق لبنان واللبنانيين وليست صدقة من المحتل الإسرئيلي أو داعميه.