لكون الأمر يمس بسيادة العراق ويهدد أمنه القومي..

العراق يشهد حراكا حكوميا وبرلمانيا وسياسيا  لإخراج القوات الاميركية والتركية من داخل الاراضي العراقية

رمز الخبر: ۱۵۱۳۹۶

تأريخ: 31 May 2022 - 20:19

*في اجتماعات متواصلة.. الإطار التنسيقي يبحث عن آليات تمنع الصدر من استخدام الشارع كورقة ضغط

*الحشد الشعبي يردم ثلاثة أنفاق لـ"داعش" بعملية تفتيش جنوب الموصل

*وسائل اعلام عراقية : هجوم صاروخي يستهدف محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار

بغداد – وكالات : كشف النائب عن تحالف "الفتح" في البرلمان العراقي مهدي تقي، عن وجود حراك برلماني يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية.

وقال تقي في تصريح صحافي إن "هناك حراكا من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة يهدف إلى إخراج القوات التركية من داخل الأراضي العراقية في شمال البلاد". وأكد أنه "سيكون هناك اجتماعات حكومية - برلمانية لبحث ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها إخراج تلك القوات، التي تعتبر حالياً قوات محتلة".

وأضاف أن "السكوت عن التواجد التركي داخل الأراضي العراقية سوف يدفع تلك القوات إلى توسع دخولها في عمق الأراضي العراقية، وهذا الأمر يمس بسيادة العراق ويهدد أمنه القومي، ولهذا لا يمكن السكوت عنه".

من جانبها، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن طلب للحكومة من أجل عقد اجتماع أمني لبحث الاعتداءات التركية.

وقال عضو اللجنة أحمد الموسوي في بيان إن "لجنته تقدمت بطلب عاجل للقائد العام للقوات المسلحة لعقد اجتماع أمني لبحث الاعتداءات التركية، خصوصاً وأن الجيش التركي توغل بالعمق العراقي دون أي رادع".

وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعات عاجلة ومكثفة خلال الأيام الماضية من إجل إيقاف التوغل التركي في العمق العراقي".

وأوضح الموسوي أن "التواجد التركي مرفوض وسيتم عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع والقيادات الأمنية من إجل إيجاد صيغة مشتركة للتعامل مع الاحتلال التركي"، مبيناً أن "الجيش التركي توغل لأكثر من 50 كليومتراً داخل العمق العراقي وأقام عدة قواعد عسكرية بذرائع مختلفة وهو احتلال واضح وانتهاك فاضح لسيادة العراق".

في نفس السياق، أكد عضو كتلة "الصادقون" النيابية ثامر ذيبان، أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي ليس بمقدورها الرد على الاعتداءات التركية المتكررة داخل الأراضي العراقية.

وقال ذيبان في تصريح صحافي إن "الوجود التركي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة وهو انتهاك مدان ومرفوض كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار".

وأضاف أن "الأطماع التركية في العراق قديمة وتسعى أنقرة لاستثمار الظروف التي تعيشها البلاد من أجل تحقيق تلك الأطماع وهي الآن تخطط لاحتلال جزء كبير من الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن تركيا ترتكب جملة من الانتهاكات ويمكن اتخاذ السبل القانونية والدبلوماسية وأهمها قطع العلاقات مع تركيا من أجل الضغط عليها لسحب قواتها من الأراضي العراقية.

بدوره افاد مصدر في الإطار التنسيقي الجامع لأغلب القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، بأن الاجتماعات التشاورية التي يعقدها قادة الإطار تتمحور حول آليات منع استخدام الشارع كورقة ضغط عليه للرضوخ لمطالب الطرف الآخر (التحالف الثلاثي).

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "اجتماعات الإطار التنسيقي الدورية بما فيها اجتماع (الأثنين) الماضي كانت تتمحور حول إيجاد مقترحات حلول او وسائل تمنع تحريك الشارع واعتماده كورقة ضغط ضد بعض الأطراف السياسية، وبالتالي تم التركيز على منع استخدام أو تحريك الشارع ضد أيٍّ من الاطراف الرافضة لتهميش حق المكون الشيعي الى جانب منع التصادم بين ابناء الشعب او مع القوات الامنية فضلا عن تفويت الفرصةعلى التحالف الثلاثي من المضي بخططه ومقرراته بمعنى اخر ان الاطار سيطرح حلولا واقعية ملزمة للجميع لمنع تأجيج الشارع".

واشار الى ان "الحلول المقترحة المشار إليها بعد انضاجها سيتم طرحها قبيل انتهاء مهلة 30 يوما التي حددها الصدر".

وعقد الاطار التنسيقي الاثنين الماضي اجتماعا ضم جميع قياداته في حين لم يصدر عن المجتمعين بيان أو اية تفاصيل تكشف عمّا أسفر عنه الاجتماع.

وذكر مصدر مطلع، في وقت سابق من  امس الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بات يؤيد خيار حل مجلس النواب والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظل استمرار الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وأقام عدد من السياسيين العراقيين، دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، مطالبين المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بحل مجلس النواب.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً حتى الآن في ظل تمسك التحالف الثلاثي "انقاذ وطن" والذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة بحكومة الأغلبية الوطنية، يُقابلها تمسك الاطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية والمتحالفون معه بتشكيل حكومة ائتلافية.

من جهة اخرى نفذت قوة من الحشد الشعبي العراقي عملية تفتيش جنوب مدينة الموصل، فيما ردمت ثلاثة أنفاق كانت تستخدم من قبل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وانطلقت قوة من اللواء 44 ومكافحة المتفجرات وبالاشتراك مع قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي لتفتيش وادي الثرثار وصحراء الحضر الواقعة بين قضاء الحضر وتل عبطة جنوب الموصل فضلا عن تدقيق بيانات الأشخاص في الصحراء بحثا عن مطلوبين للقضاء.

واسفرت العملية تأمين الأهداف المرسومة وردم ثلاثة انفاق كانت قد استخدمتها عناصر "داعش" للتنقل والتخفي جنوب الموصل.

من جهتها أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط عدد من الصواريخ بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق.

وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات تسمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة.

و اعلنت مصادر امنية ان 6 صواريخ غراد أطلقت من ناحية البغدادي باتجاه قاعدة عين الأسد غربي الأنبار.