مؤكدا ان دعوات حل البرلمان قد تجر العراق نحو الفوضى..

"الفتح": الوضع لا يتحمل المزيد من المبادرات وماضون في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية

رمز الخبر: ۱۵۱۳۳۱

تأريخ: 30 May 2022 - 19:53

*مصادر كردية مطلعة : اجتماع مرتقب للأحزاب الكردية لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

*"دولة القانون": اميركا تستخدم عصابات داعش كورقة ضغط على الحكومة

*برلماني : الضغوط الأميركية تتواصل على العراق لنقل قيادات وعناصر “داعش” من سوريا إلى العراق

بغداد – وكالات : رأى النائب عن تحالف الفتح في العراق رفيق الصالحي، امس الاثنين، أن “الوضع لا يتحمل” المزيد من المبادرات السياسية الجديدة، مشيراً إلى مضي تحالفه في تقريب وجهات النظر “وفق الثوابت الوطنية والاستحقاقات المكوناتية”.

وقال الصالحي في حديث للصحيفة الرسمية، إن “المتغيرات بعد التوافق والتصويت على قانون (تجريم التطبيع)، جعلت جميع الكتل السياسية أمام خيار واحد وهو خيار الوطن أولاً”.

وأضاف، أن “تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي ماضٍ في تقريب وجهات النظر وفق الثوابت الوطنية والاستحقاقات المكوناتية لأن الوضع بشكل عام لا يتحمل المزيد من المبادرات الجديدة، وكل الخطوط السياسية والبوابات والمسارات تعمل على تقريب وجهات وهي الخطوات التي ترتكز عليها جميع المبادرات”.

وتابع، أن “مبدأ تقريب وجهات النظر هو بحد ذاته نقطة مهمة ومبادرة نوعية تحقق أهدافها في تكوين حالة من التفاهم والانسجام السياسي والانطلاق نحو مرتكزات أساسية في وضع الأسس لحكومة متماسكة ذات أولويات ومهام تصب في الصالح العام”، وأشار إلى أن “تقريب وجهات النظر من خلال المبادرات هو حل للتوافق فقط”.

بدورها حذرت النائبة عن تحالف الفتح سهام الموسوي، امس الاثنين، من الدعوات المطالبة بحل البرلمان عقب الانسداد السياسي ، مؤكدة ان حل مجلس النواب يضر باستقرار البلاد وقد تجرها نحو الفوضى .

وقالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدعوات المطالبة بحل البرلمان صعبة جدا في ظل حصول قوى سياسية على مقاعد نيابية كبيرة”، مبينة أن “حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة قد يعرض الوضع السياسي إلى مشاكل أكبر من الموجودة حاليا٫

وأضافت، أن “الخلافات الحالية أهون من حل البرلمان تضر باستقرار البلاد خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد”، مشيرة إلى أن تحالفها “يتأمل حل الخلافات بعيدا عن الضغوطات السياسية والتوصل لاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من اجل تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان النائب عن تحالف الفتح همام التميمي أكد في وقت سابق، أن الخروج من الأزمة السياسية يحتاج الى حوار شامل وعميق بين كافة الاطراف ، مشيرا إلى أنه لايمكن تشكيل الحكومة من دون التوافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري.

من جهته أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني،  امس الاثنين، عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني، إن "الحزب الديمقراطي مازال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً، أن "اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين و باقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان"، مشيراً إلى أن "المناصب الإدارية في كردستان ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية".

وتابع النائب الدوبرداني، أن "الأيام المقبلة ستكون الفيصل لمخرجات الحوارات الكردية".

من جهته بين النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن القدري أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل عصابات داعش الإرهابية كورقة ضغط على الحكومة العراقية لأجل البقاء في العراق، فيما بين أن دور واشنطن مشبوه وتحاول ادامة تواجدها في البلد.

وقال الشمري في تصريح صحفي ، إن “أمريكا تمارس في العراق دورا مشبوها، ولا تراعي أي مبدأ قانوني أو أخلاقي”، مبيناً أن “واشنطن تستغل ملف داعش الإرهابي استغلالا سياسياً لتنفيذ العمليات الإجرامية والغرض منها هو زرع الفتنة وتفتيت الشعب العراقي”.

وأضاف، أن “الاحتلال الأمريكي يحكم بمبدأ القوى وإثارة الملفات لغرض الوصول إلى أهدافها حتى إذا كانت بعيدة عن أخلاقيات السياسية العامة والقوانين وبعيدا عن حتى الإنسانية التي صرعت رؤوس العالم بها”.

وبين أن “واشنطن ترسل رسالة لكل من يحاول الخروج عن الطوق الأمريكي بأنه سيتعرض إلى تدمير سياسي ومشاكل كبيرة منها استمرار في العمليات الإجرامية الحاصلة بشكل كبير داخل الأراضي العراقية”.

وأوضح أن “أمريكا تستعمل داعش كورقة ضغط على الحكومة العراقية لأجل البقاء داخل العراق بذريعة حماية البلاد والمنطقة من الاعتداءات الإرهابية”.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد كشف عن تواصل الضغوط الأمريكية على العراق بهدف نقل قيادات وعناصر تنظيم “داعش” الإجرامي من سوريا إلى العراق ، لافتا إلى أن “هذا الملف الخطير يجب أن تعمل عليه الحكومة الجديدة، من دون أي ضغوط عليها من أي جهة خارجية تريد جعل العراق سجناً كبيراً لعناصر تنظيم داعش”.