دور خط نقل الغاز إلى عمان في تعزيز مكانة إيران في الجغرافيا السياسية للطاقة

رمز الخبر: ۱۵۰۹۶۳

تأريخ: 23 May 2022 - 20:12

الوقت- انتشرت أزمة الطاقة في العالم كواحدة من التبعات الرئيسية للحرب في أوكرانيا حول العالم، ويبحث مستهلكو ومستوردو الطاقة حول العالم عن طرق مستدامة لمعالجة الارتباك في سوق الطاقة.

في غضون ذلك، دفعت الجهود الغربية لمقاطعة الغاز الروسي إلى التطلع إلى المصدرين الدوليين الرئيسيين الآخرين، ولا سيما في الخليج الفارسي. وفي الوقت نفسه، وفي ظل الوضع الجديد، تفكر جمهورية إيران الإسلامية، باعتبارها ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم، في تعزيز مكانتها في الجغرافيا السياسية للطاقة في المنطقة والعالم.

خط أنابيب الغاز إلى عُمان؛ بوابة إيران إلى سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال

من المجالات الناشئة والمهمة لتلبية احتياجات السوق من الغاز في المستقبل القريب بناء خط أنابيب من إيران إلى عُمان. يقال إن أحد أهم أهداف رحلة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي الآتية إلى البلدان الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي ستكون هي للمباحثات مع المسؤولين العُمانيين حول استكمال خط أنابيب الغاز هذا.

في عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز بمسؤولي وزارة النفط العمانية وثلاث شركات نفط دولية - شل وتوتال وكوريا كورب - لاستكشاف إمكانية نقل الغاز من إيران إلى عُمان. وجاءت المحادثات في أعقاب اتفاق 2013 بين البلدين لتطوير خطة مدتها 15 عاما لتصدير ما قيمته 25 مليار دولار من الغاز عن طريق أنابيب الغاز البحرية. يمتد خط الأنابيب المقترح من حقل الغاز بارس الجنوبي العملاق في إيران إلى صحار في شمال عمان، حيث يمتد خط الأنابيب الحالي إلى صلالة بالقرب من الحدود اليمنية. تم التخطيط للمشروع في ذلك الوقت للتصدير بسعة مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عمان ، والتي كان من المقرر أن تمتد من ميناء كوه مبارك في إيران إلى ميناء صحار في عمان. على الرغم من أن إيران هي واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم ، إلا أنها لم تدخل بعد بجدية سوق تصدير الغاز الطبيعي المسال ، وبسبب الطلب الدولي المتزايد على الغاز الطبيعي المسال ، تخطط طهران لتوسيع وجودها في هذا السوق.

في الواقع ، تعد صادرات الغاز الطبيعي المسال إحدى خطط إيران الرئيسية لتصدير الغاز الطبيعي إلى سوق الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك، تمكنت عُمان مؤخرًا من تسريع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال تطوير حقل خزان، وهو أحد الأمثلة القليلة للاستخدام الناجح لتقنيات الحفر الجديدة في الخليج الفارسي. لذلك، وفقًا لوزير النفط العماني محمد الرمحي، من المتوقع تحويل جزء من الغاز الذي سيتم نقله عبر خط الأنابيب إلى غاز طبيعي مسال ليتم إرساله إلى الأسواق المستهدفة في شرق آسيا وأوروبا. منذ عام 2014، استوردت عُمان نحو 73 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب دولفين، الذي يصل إلى عمان عبر الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، تعتزم مسقط وقف هذه الواردات تمامًا مع تشغيل المرحلة الأولى من حقل غاز خزان. استهلكت عُمان 775 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2017، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وزادت البلاد إنتاجها بسرعة إلى مليار متر مكعب يوميًا منذ سبتمبر 2017، عندما بدأ حقل غاز خزان التشغيل بفائض العرض. بلغت صادرات عمان من الغاز الطبيعي المسال ذروتها بكامل طاقتها بين عامي 2018 و 2020 ، عندما بلغ متوسطها نحو 12 مليار متر مكعب سنويًا. على مدار الـ 24 شهرًا الماضية، نفذت عُمان عمليات رفع الاختناق في منشأة الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان، ما أتاح زيادة صادرات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بنحو 2 مليار متر مكعب سنويًا، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الصادرات العمانية من الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 14 مليار متر مكعب، في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة. نظرًا لأن عمان سعت إلى تقليل إنتاج الغاز الطبيعي على مدى السنوات القليلة الماضية، وسد النقص فيه فضلاً عن النقوصات الاقتصادية الأخرى عن طريق تنويع مصادر إيراداتها ، فإن خط الأنابيب المقترح مع إيران هو جزء من هذه الاستراتيجية. ودفعت أهمية هذا الموضوع وزير النفط العماني محمد الرمحي إلى إعلان استمرار بلاده في استيراد الغاز من إيران رغم العقوبات الأمريكية، وأن مشروع خط الأنابيب سيستمر. وقال الرمحي "نستطيع انتاج الغاز الطبيعي المسال بسرعة كبيرة، اليوم من الممكن استخدام الغاز لانتاج الهيدروجين الازرق؛ هذا ما سنتحدث عنه مع الإيرانيين، هذا يفتح فرصة جديدة للإيرانيين للوصول إلى الهيدروجين أيضًا، يمكننا القيام بمثل هذه الأشياء معًا. "

الانفتاح على تصدير الغاز من الهند الى اليمن

يعتبر تصدير الغاز الطبيعي إلى الدول المجاورة إحدى أولويات إيران في المستقبل، تساعد صادرات النفط والغاز الإيرانية إلى جيرانها دول المنطقة في حل مشاكلها وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. بينما تعتمد التنمية الاقتصادية في عمان على الاعتماد على الطاقة، هناك أيضًا اعتبارات سياسية وجيوسياسية. يمكن أن يصبح خط أنابيب الغاز الإيراني - العماني جسرا بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. حيث يسعى الجانبان إلى جعل خط الأنابيب وسيطًا لتصدير الغاز الإيرانية إلى دول أخرى. في عام 2017، عُقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين هنود وإيرانيين وعمانيين حول نقل الغاز الإيراني إلى الهند عبر خط الأنابيب الإيراني - العماني. من ناحية أخرى، يمكن أن يمتد خط الأنابيب إلى اليمن، وهي القضية التي سبق أن ذكرها المسؤولون العمانيون.