مؤكدا ان حكومة الكاظمي تصدر أعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها ..

الاطار التنسيقي يدعو تغليب المصلحة الوطنية بالتخلي عن سياسة "الاستحواذ والانفراد"

رمز الخبر: ۱۵۰۶۱۷

تأريخ: 17 May 2022 - 21:26

*ما يثار من اتهامات للاطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الاغلبية

*"دولة القانون": التحالف الثلاثي انفض وانتهى بعد خروج التيار الصدري وذهابه باتجاه المعارضة

*كتائب "حزب الله" تثني على قرار المحكمة وتؤكد: الكاظمي وفريقة من أمهر المحتالين

*"الفتح":  حكومة الكاظمي تعمل على تسويف قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق

بغداد – وكالات : دعا الاطار التنسيقي، جميع القوى السياسية الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة.

ولفت الاطار في بيانه، "سجلنا أعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح بأضافة تخصيصات وابواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة ان لم تكن باب من ابواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب. كذلك اكدنا ان حكومة تصريف الامور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون ولكن اصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها الى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام"، مضيفاً أنه "تم تصويت نواب الاطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية وكنا بأنتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد اكمال التعديلات المطلوبه حفاظا على المال العام".

وتابع البيان "في زحمة المواقف والبيانات المضللة أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في اداء واجباتها على مختلف الاصعده طيلة المرحلة الماضية والتي شهدت اكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت ١٣٣ ترليون دينار لعام ٢٠٢١ لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد أضافه الى أستشراء الفساد بشكل غير مسبوق هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الاخرين جزافا".

وشدد على أنه "ضمن موجة الخطابات المضللة فأن ما يثار من اتهامات للاطار بتعطيل تشكيل الحكومة يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة وتمثل الاغلبية لكن يبدو انها فشلت في مشروعها الاستحواذي وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الاطار التنسيقي منذ بدء الازمة السياسية لاكمال الاستحقاقات الدستورية وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الاكبر من خلال تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا حسب الدستور".

من جهته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، امس  الثلاثاء، ان التحالف الثلاثي فض وانتهى بعد خروج التيار الصدري وذهابه باتجاه المعارضة، فيما أشار الى ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحمامي في حوار متلفز اطلعت عليه وكالة /المعلومة/، ان ” التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، اصبح بحكم المنتهي بعد اعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر الذهاب نحو المعارضة البرلمانية”.

وأوضح، ان “الاطار التنسيقي يرفض تهميش أي جهة سياسية خلال تشكيل الحكومة المقبلة بمشاركة الجميع، مشيرا الى ان ” الاطار لا يرغب في ان يكون التيار خارج العملية السياسية”.

وأشار الحمامي الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي بعد ذهابه مع طرف على حساب الطرف الاخر”.

من جهته وجه المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابوعلي العسكري: الشكر والتقدير للمحكمة الاتحادية لاجهاضها مايسمى بـ "قانون الامن الغذائي" والذي لو تم اقراره لكانت اكبر سرقة منظمة بتاريخ العراق.

وذكر العسكري في بيان ، "نجدد التأكيد على ان الكاظمي وفريقه من أمهر المحتالين الذين اجتهدوا في نهب ثروات العراقيين".

واضاف ، "يجب ان يخضع مسعود بارزاني للقرارات المركزية وبالاخص منها قرارات النفط والغاز كما يحق للشباب في كركوك والمناطق الاخرى ان يعملوا على منع احتلاله لابار النفط".

من جانب اخر اتهم النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل جابر، حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بتسويف قرار إخراج القوات الأجنبية من العراق رغم توعدها بتنفيذ قرار البرلمان السابق، مطالبا البرلمان الحالي بضرورة إخراج قوات الاحتلال الأمريكي من البلاد.

وقال جابر في تصريح صحفي ، إن “قرار البرلمان السابق والذي نص على إخراج قوات الاحتلال الأجنبي كافة من البلاد نهاية العام الماضي لم تنفذه حكومة الكاظمي، رغم توعدها أمام الشعب العراقي بتنفيذ القرار”، مؤكدا أن “حكومة تصريف الأعمال حاولت تسويف الأمر من خلال حجج واهية”.

وأضاف، أن “تواجد القوات القتالية للولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق يمثل خرقا كبيرا لسيادة البلد”، لافتا إلى أن “ألأجندات ألأمريكية والدولية المتواجدة على الأراضي العراقية تحاول تحقيق مصالحها الشخصية من خلال التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة”.

وطالب البرلمان الحالي بـ”ضرورة ايجاد إجراءات سريعة لإخراج جميع القوات الأمريكية من العراق، والتي تكتسح اراضي البلد بدون موافقة شعبه”.