مؤكدا ان هناك موقفاً واضحاً وصريحاً سيصدر لاحقاً ازاء كل تلك المستجدات..

مصادر سياسية : اجتماع "مهم" للاطار والمتحالفين معه لمناقشة التطورات السياسية وموقف الصدر

رمز الخبر: ۱۵۰۵۵۲

تأريخ: 16 May 2022 - 21:24

*الإطار التنسيقي يعلن التزامه بتكليف مرشح محايد يضطلع بتشكيل الحكومة

*خبير قانوني : بعد اسقاط عضويته من البرلمان.. مشعان الجبوري يواجه السجن 15عاماً

التغيير الكردية : القضاء العراقي قال كلمته في رفض الفساد عبر إلغاء "الأمن الغذائي"

*خبير سياسي : رسالة الحلبوسي للكتل المعارضة "التكميم ومصادرة الآراء وفرض العقوبات"

بغداد – وكالات : أعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،امس  الاثنين، عن عقد اجتماع وصفه بالمهم للاطار التنسيقي الشيعي والمتحالفين معه لمناقشة كلمة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومواقفه الاخيرة ازاء الانسداد السياسي.

وقال مدير المكتب هشام الركابي ، لوكالة شفق نيوز،  إن "قيادات الاطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه ستعقد في مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي اجتماعا مهما للبحث في المستجدات والتطورات السياسية"، مبيناً أن "جميع المواقف تدرس عادة من قبل قادة الاطار والموقف الاخير للصدر سيبحث بشكل تفصيلي".

وأشار الركابي الى أن "هناك موقفاً واضحاً وصريحاً سيصدر لاحقاً ازاء كل تلك المستجدات"

وتابع الركابي أن "الاطار حتماً سيقود جملة من الحوارات والمباحثات مع جميع القوى السياسية من اجل الخروج من الازمة السياسية وتشكيل الحكومة".

وامس  الاثنين، انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القضاء العراقي، متهماً إياه بمسايرة افعال الثلث المعطل "المشينة"، متوعداً في الوقت ذاته "الثلث المعطل" في اشارة الى الاطار التنسيقي.

وقال الصدر في خطاب وجهه الى الشعب العراقي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة اغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه"، متسائلا "هل وصلت الوقاحة الى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟"،. في اشارة الى قرار القضاء بإلغاء قانون الامن الغذائي.

واضاف "انهم يستهدفون الشعب ويردون تركيعه والاعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم"، مشيرا الى ان "السلطة اعمت اعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والانفس وتسلط المليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والاوبئة".

وامس الاحد، أعلن الصدر، التوجه صوب المعارضة، وذلك بعد فشل الأطراف السياسية بمن فيهم كتلته الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية بعد أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد.

ودعا الصدر الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها "السيادة والحزب الديمقراطي) الى تشكيل الحكومة.

من جهة اخرى اعلن الإطار التنسيقي، امس  الإثنين، التزامه بتكليف مرشّح محايد يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي، فيما دعا الى الحوار المباشر لبناء الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال الإطار التنسيقي في بيان له بشأن مبادرة النواب المستقلين والقوى الناشئة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة "نرحّب بالخطوات العمليّة التي أعلن عنها النواب المستقلّون والتي تقترب كثيرا من مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من الشهر الجاري في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية".

من جانبه رأى الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، امس  الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن اسقاط عضوية مشعان الجبوري من البرلمان سيكون له تداعيات قضائية أخرى.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة لكافة السلطات وبهذا مشعان الجبوري حالياً مواطن عادي وليس له أي حصانة برلمانية".

وبين أنه "بعد هذا القرار سوف تحيل المحكمة الاتحادية أوراق الدعوى الى محكمة التحقيق، فمادة التزوير تعتبر من عمل جنائي وعقوبته تصل الى 15 سنة سجن، وممكن تنفيذ امر القبض بحق مشعان الجبوري اذا صدر، فهو حاليا مواطن وليس نائب".

وأضاف الخبير في الشأن القانوني انه "بخصوص الأموال التي تسلمها مشعان الجبوري خلال عمله كنائب في البرلمان العراقي، فهناك قرار لمجلس شورى الدولة بانه حتى لو كانت الشهادة مزورة والشخص تسلم رواتب فهذه الرواتب والامتيازات تعتبر صحيحة لانها كانت مقابل عمل، فهذا هو توجه مجلس شورى الدولة، لكن يبقى القرار الأخير لمحكمة التحقيق بعد إحالة أوراق التزوير لها".

من جهة اخرى أكد عضو حركة التغيير الكردية جولي أسعد، ، أن القضاء العراقي قال كلمته في رفض الفساد وإحقاق الحق عبر إلغاء قانون الأمن الغذائي.

وقال أسعد في تصريح صحفي إن “الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون، لأنه يصدر من حكومة تصريف أعمال”.

وأضاف أن “القضاء العراقي يثبت يوما بعد آخر قوته وشخصيته التي وقفت بوجه الفساد والتفرد بالسلطة والقرار السياسي والإداري والاقتصادي، وهذا ما يدعونا للتفاؤل في المرحلة المقبلة”.

ورفضت المحكمة الاتحادية اليوم في جلستها قرار المحكمة الاتحادية، بعد شكوى تقدم بها النائب باسم خشان.

من جهته رأى الخبير والمحلل السياسي إبراهيم السراج ، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحاول إرسال رسالة الى الكتل التي تحاول الذهاب إلى خيار المعارضة في العملية السياسية مفادها التكميم ومصادرة الآراء وفرض العقوبات.

وقال السراج في تصريح صحفي ، إن ”تصرف رئيس مجلس النواب بحق النائب المستقل باسم خشان يعتبر ديكتاتورية مصغرة، ومحاولة لمصادرة الآراء وعدم احترام القانون الداخلي للمجلس”.

وأضاف، أن “من حق النائب إبداء الآراء حتى لو كانت متقاطعة أو مختلفة أو تنتقد بصورة مباشرة أي شخصية”، مبينا أن”الحلبوسي لا يحترم ذلك، ولا يحترم تعدد الآراء وبالتالي هي ديكتاتورية فرضها على أعضاء مجلس النواب”.

وأوضح السياسي المستقل أن “رئيس البرلمان يحاول إرسال رسالة مفادها ان من يريد العمل على خيار المعارضة داخل العملية السياسية لا مجال له”، لافتا إلى أن “المعارضة لن تأتي بعد هذه الحادثة، لأن اختلافات الآراء قد تذهب بمصادرة الآراء وفرض العقوبات”.

وكان النائب السابق حسن فدعم قد اتهم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتعمد في إقصاء النواب المعارضين له داخل قبة البرلمان، مبينا أن استقواء الحلبوسي في البرلمان مؤشر خطير ضد حرية النائب.