أقلمة المنطقة.. بين ثنايا “الصبر الإستراتيجي” الأمريكي

رمز الخبر: ۱۵۰۱۸

تأريخ: 13 February 2015 - 22:00

حسن شقير:

غداة إفراج البيت الأبيض الجمعة الماضي عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي للعام ٢٠١٥، تكون الصورة قد اكتملت وتكشفت عن حقيقة ذاك المفهوم الذي يعتقده أوباما، والذي يتمثل بما يردده على الدوام "الصبر الإستراتيجي”… والذي نُسجت خيوطه منذ الإعلان الأول عن العقيدة الأوبامية الأولى، والتي كُشف النقاب عنها، في استراتيجية الأمن القومي الأولى للمرحلة الأوبامية الرئاسية، وذلك في أيار من العام ٢٠١٠ …
لم تختلف هذه الأخيرة بكثير من خيوطها الأساسية عن تلك نُشرت، إنما كانت مكملة لها، لا بل أننا نستطيع القول - وبدون مواربة - أن أوباما يسير بأمريكا تماماً وفق ذاك المسار الذي خطه في تلك الإستراتيجية الأمنية الأولى، والتي اعتمدت بشكل أساسي على الإستثمار بالآخرين، وسواء أكانوا من الحلفاء، أو حتى من "الأعداء”، وذلك في خدمة المصالح الأمريكية، والتي تقع في طليعة أولوياتها، الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني، وبالطريقة والعقيدة الأوبامية، وحتى لو لم تحز هذه الأخيرة على الرضا الكامل لليمين الصهيوني، وهذا ما يحدث اليوم، وذلك في ظاهر الأمور على أقلّها.

لقد كتبت في ٢ أب ٢٠١٠ مقالة، فنّدت فيها ما أسميته بالإحاطات الأمريكية الأربع لحماية الكيان الصهيوني، والتي استشرفتها من تلك الإستراتيجية الأمريكية الأولى للأمن القومي، والتي كانت تحت عنوان "خارطة طريق في استراتيجية أوباما الجديدة "، بحيث تمثلت في التعرية، والإحاطة الأمنية، والجغرافية، وصولاً إلى الخلفية، والتي شكّل العمل الإستخباري الأمريكي، في هذه الأخيرة، ركناً رئيسياً فيها، وذلك لفهم ما أسمته تلك الإستراتيجية الأولى بـ "فهم التهديد الإرهابي”، وذلك من خلال ما اعتبرته " أن الوسيلة الدفاعية الفضلى لمحاربة هذا التهديد تكمن في الإستثمار بالعائلات والإدارات المحلية، والمؤسسات المؤهلة جيداً … بحيث أن الحكومة ستستثمر في الإستخبارات لفهم هذا التهديد"...!!

لم تطل الفترة الزمنية بين الإعلان عن تلك الإستراتيجية الأمريكية "الطموحة” في حماية الكيان الصهيوني، وتحقيق المصالح العليا لأمريكا في العالم.. عن انطلاق ما سمي بربيع العرب، بحيث وجدت أمريكا في تطورات ذاك الجحيم العربي فرصاً استراتيجية عظيمة في السير قدماً بآليات تلك العقيدة الإستراتيجية الأوبامية، لا بل والعمل على تطويرها، وذلك وفقاً للتطورات التي أعقبت ذاك الزلزال العربي، والتي بانت خيوطها بالأمس - وبشكل جلي - في فقراتها الرئسية، والتي ستحكم السلوك الأمريكي في العالم، ولمدة العامين المتبقيين لباراك أوباما في سدة الرئاسة الأمريكية، اللهم إلا إذا حدثت تطورات دراماتيكية، قد تقلب الصورة حينها رأساً على عقب…
بعد قراءة أولية وسريعة لما ورد في هذه الإستراتيجية الجديدة تعمقت لدينا القناعة أكثر فأكثر فيما نؤمن به، ومنذ البداية، من أن الخلاف الأمريكي مع الكيان الصهيوني في هذه المرحلة، لا يتعدى الخلاف حول الأسلوب فقط، فيما بين أوباما ونتنياهو، وأن ذلك لم ولن يترك أي أثرٍ على الإلتزام الأمريكي الدائم بالحفاظ على أمن الكيان، والإستمرار في الاستثمار بمقدراته الأمنية والعسكرية، وكذا الأمر بالنسبة للدول المتحالفة معها من الدول الخليجية والأردن ومصر، على سبيل المثال، وذلك لما أسمته تلك الإستراتيجية "لمواجهة العدوان”.
في الملف السوري، ورد في هذه الإستراتيجية المطورة، نقطتان مهمتان متعاكستان، إن دققنا النظر فيهما، فهي من ناحية تشدد على "الحل السياسي الدائم للنزاع المدمر فيها”، ومن ناحية ثانية، فإنها توصي بمواصلة "العمل مع الشركاء لتدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة لتوازن قوة الإرهابيين، ووحشية الأسد”، على حد سواء.
ويمكننا أن عطفنا هذه الجملة الأخيرة - في بناء التوازن العسكري لمن تُسمى بالمعارضة العسكرية المعتدلة، مع قوة داعش وأخواتها من ناحية، وقوة الجيش السوري من ناحية أخرى - مع تصريح لنائب الرئيس الأمريكي، ورد في صحيفة "أوروبا - لوموند”، وذلك في معرض رده عن سؤال حول إمكانية التعامل مع النظام السوري لمواجهة داعش "…اننا لا نتعاون مع الأسد الذي وهو تحت ركلة عقوبات دولية ولا أرى كيف يمكن التعاون معه بعد أن خسر كل شرعيته من جراء تحركاته، ولا يمكنه الاستمرار في ترؤس سوريا المستقرة والمسالمة والموحدة التي ندعمها”، مضيفاً "بالعكس، اننا نعمل مع أفراد المعارضة السورية المعتدلة الجديرة بالثقة لكي يتمكنوا من ترسيخ الاستقرار في المناطق المحررة والدفاع عن نفسهم من هجمات الدولة الاسلامية”.
الذي يمكن استخلاصه من هذا التصريح، وما ورد في تلك الإستراتيجية، بأن النهج الأمريكي القادم في كيفية مقاربة واشنطن للأزمة السورية، بأنها غير معنية بكل ما يثار من مبادرات سلام تبقي سوريا واحدة موحدة، إلا ّ إذا أصبحت هذه الأخيرة "مسالمة " !!! وهذه العبارة لا تشق على القارئ في فهم مقاصدها السياسية، والتي ما زالت سوريا تنزف لأربعٍ من السنين في سبيل رفض الشروط الأمريكية بإخراج سوريا من محور الممانعة، والتحاقها بالركب الأمريكي في المنطقة.

الخطورة الثانية في كلام بايدن حول العمل مع "المعارضين المعتدلين” في "ترسيخ الأمن والحماية للمناطق المحررة”، والفقرات المتعلقة بضرورة إحداث "التوازن العسكري " في سوريا في تلك الإستراتيجية، معطوفةً عما حُكي عنه مؤخراً - وبشكل مفاجئ - في الإتفاق ما بين قوات الإتحاد الكردية مع من تُسمى بالجبهة الشامية لإدارة المناطق الشامية!!، ناهيك عن فشل مؤامرة دي مستورا في التحايل على الدولة السورية فيما سُمي بخطة تجميد القتال في حلب … كل ذلك يقطع الشك باليقين لدينا، بأن المشروع الذي كتبنا عنه، حول التقسيم المُقنّع لسوريا، وذلك في مقالة "العزم التام ومشروع استبدال الدولة السورية من الشمال فحذارِ حذار " ( نُشرت بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 ) لهو مشروع قائمٌ بالفعل، وأن كل ما ورد أعلاه يصب في خدمة هذا المشروع، الذي يستوطن بين "سوريا الواحدة المسالمة” والمرفوضة من الدولة الوطنية السورية ومعها المحور الممانع، وبين "سوريا المقسّمة” عملياْ وليس قانونياً، والتي لا تعني الفدرلة، ولا والكونفدرلة، ولا اللامركزية الإدارية … إنما يمكن أن نطلق عليه: مشروع أمريكا في أقلمة الدولة السورية!!!

من خلال ما ورد في الإستراتيجية الأمريكية، وما يجري في الميادين المشتعلة اليوم والأقل اشتعالاً أيضاً في المنطقة برمتها، فإننا نلحظ أن مشروع أقلمة المنطقة، لا تقف حدوده عند سوريا فقط، فما ورد في الإستراتيجية الأمريكية حول العراق، لا يبتعد في ثناياه عن مشروع الأقلمة التي نتحدث عنه في سوريا - أي التقسيم المُقنّع - وخصوصاً أنه ورد في متن هذه الوثيقة بأنه يجب العمل مع الحكومة العراقية "للتعاطي مع شكاوى السنّة من خلال حُكم أكثر انفتاحاً وشمولية”.

لعل هذا التطييف الأمريكي، يتطابق مع التطورات السياسية التي حدثت في العراق، وخصوصاً لناحية التعامل مع الشروط الأمريكية، والتي أعلنها أوباما مع الأيام الأولى لغزو الدواعش للعراق، والتي جرت على لسانه في مؤتمره الصحفي الشهير، والذي عقده، بعيد المناشدات العراقية لضرورة مساعدة العراق على دحر الدواعش… والذي قلنا عنها في حينه أنها "رسائل أوباما الداعشية إلى العراق”، والتي تحدث فيها صراحة عن اشتراطه للمساعدة، في ضرورة إعادة النظر في بنية النظام السياسي العراقي برمته … فهل تكون مشاريع الأقاليم السياسية، وجيوش المحافظات، هي جزءٌ من تلبية عراقية لتلك الشروط؟

لا يبتعد مشروع الأقلمة في متن الوثيقة الأمريكية عن اليمن، فلقد ورد فيها: "نريد تحقيق الاستقرار في اليمن، والقيام بإصلاح بنيوي، ومواجهة التهديد النشط من تنظيم القاعدة والمتمردين الآخرين”!!
لعل التطورات المتسارعة، بدءاً من استقالة الرئيس ومعه الحكومة، والتنصل من تطبيق اتفاق السلم والشراكة، والتمسك بمشروع الأقاليم، والذي لم يكن منصفاً للحوثيين… والذي اضطر هؤلاء مؤخراً إلى الإمساك بزمام المبادرة، وإطلاق الإعلان الدستوري، وذلك لإدارة المرحلة الإنتقالية في اليمن، وما تلاه من رفض لبعضٍ من المكونات السياسية الداخلية في الإعتراف بذلك، فضلا ً عن الإعتراض الأممي والأمريكي، ومعهم الخليجي لكل ذلك … الأمر الذي قد يؤشر إلى أن اليمن في المرحلة المقبلة، يكون قد تهيأت الأرضية فيه، إلى حدوث مخاض سياسي، وربما عسكري عسير، يجعل من المطالبة الأمريكية "بالإصلاح البنيوي” والواردة في متن الوثيقة أعلاه، لهو من أبرز الأمور التي يتلطى خلفها مشروع الأقلمة ذاك، ومن على تراب اليمن السعيد هذه المرة …
خلاصة القول، سيكون الاحتراب في المنطقة على أشده في القادم من الأيام، إذ أن ما ستقوم به إيران اليوم في العراق، وسوريا، ولاحقاً - ربما - في اليمن.. لهو النقيض تماماً لهذه الأقلمة، وخصوصاً أن ذلك المشروع لا يخدم بأي حال من الأحوال مصالحها، ولا المصالح الروسية أيضاً، وذلك في منطقة تعمل أمريكا على رسم خرائطها الجيوسياسية من جديد، وذلك في سبيل خدمة ثالوث الأمن والمصالح والزعامة، لكل من الكيان الصهيوني وأوروبا، ومعهما أمريكا من قبلهما ومن بعدهما على الدوام.