على الرغم من المحاولات الخارجية لتنفيذ هكذا مشاريع بايادي داخلية..

دولة القانون : العراق لن يتجزأ وسيبقى موحدا بوجود المرجعية والحشد الشعبي

رمز الخبر: ۱۵۰۱۴۵

تأريخ: 09 May 2022 - 20:25

*كتلة المستقلين: مبادرة الإطار الشيعي جيدة ونقف مع تطبيقها

"الفتح": الإطار الشيعي يريد إنهاء الأزمة لكنه يجابه بمعوقات تمنع الحلول السياسية

*كتلة "حقوق": مبادرة الإطار طوق نجاة للخروج من الانسداد السياسي

بغداد – وكالات : بين عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان مشاريع تقسيم العراق الى أقاليم عرقية وطائفية لن يكتب لها النجاح بوجود المرجعية والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، على الرغم من المحاولات الخارجية لتنفيذ هكذا مشاريع بايادي داخلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الركابي ان “مشاريع الأقاليم وتقسيم العراق والتجزئة والتطبيع وابعاده عن الاتفاقية الصينية، كلها امور ليست جديدة وانما ضمن مخططات قديمة يراد تنفيذها في العراق”.

وأضاف ان “المشاريع المذكورة لن يكتب لها النجاح في العراق، حيث لايمكن تحقيق التجزئة او الأقاليم المبنية على البعد العرقي والطائفي او المذهبي، خصوصا بعد تجربة إقليم كردستان، اليوم فأن الكثير من الأسباب التي تخلق معرقلات في العمل السياسي”.

واكد ان “العراق لن يتجزأ وسيبقى موحدا بوجود الحشد الشعبي وقادته السياسيين والمرجعية الدينية من قبلهم، حيث سيتم احباط هكذا مخططات، رغم محاولات الأطراف الخارجية التي تسعى من خلال الايادي الداخلية لتنفيذ هكذا مخططات”.

من جانب اخر أكدت كتلة المستقلين،  امس الاثنين، قبولها بمبادرة الإطار الشيعي التي طرحها مؤخرا لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وقال النائب المستقل ياسر وتوت في حوارله، إن "كتلة المستقلين قبلت بمبادرة الإطار الشيعي التي طرحها مؤخرا".

وأضاف وتوت، أن "المبادرة جيدة ووضعت حقاً حتى للمستقلين بتقديم شخصية لرئاسة الوزراء، لذا فإن أعضاء كتلة المستقلين يقفون مع تطبيقها، على أمل حسم باقي المناصب خلال المرحلة القليلة المقبلة".

من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، أن الإطار الشيعي مازال يطرح المبادرات للخروج من الانسداد السياسي، لكن هناك ما يعيق انفراج الأزمة.

وقال الموسوي، إن "الإطار الشيعي مازال يطرح المبادرات الواحدة تلو الأخرى من اجل الخروج من الانسداد السياسي وحل الازمة الراهنة، الا ان هناك معرقلات تمنع الانفراج".

وأوضح، أن "مبادرة الإطار تضمنت نقاطا واضحة، تزامنت معها مبادرة من الصدر بهدف غلق الباب الحوار الذي قد يطرح مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي وبالتالي تعقيد المشكلة".

وأكد الموسوي، أن "حل حل الازمة الراهنة يكمن في جلوس الأطراف السياسية على طاولة الحوار دون شروط مسبقة للاتفاق على وضع برنامج لادارة الدولة في المرحلة المقبلة".

من جهتها اعتبرت كتلة حقوق النيابية، المبادرة الوطنية التي أطلقها الإطار التنسيقي “طوق نجاة” للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي، فيما دعت القوى السياسية للنظر لمصلحة الشعب العراقي أولا.

وقال رئيس الكتلة النائب حسين هاشم العامري في بيان تلقته /المعلومة/، إن “المبادرة الأخيرة تعّد امتدادا للمبادرات السابقة والهدف الرئيس منها إنهاء الأزمة السياسية الحاصلة ومد جسور الحوار مع جميع القوى والأطراف للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة تكون العنصر والمبدأ الأساس الذي ينهي جميع الخلافات والمشكلات القائمة والعمل على إنجاز الاستحقاقات الدستورية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية والمضي باختيار رئيس للوزراء والكابينة الوزارية”.

ودعا العامري، جميع الأطراف والقوى السياسية إلى “النظر أولاً إلى مصلحة الشعب والوطن في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمرون بها فضلاً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية لذا فأن من الأهمية حسم تلك القضايا عبر تشكيل الحكومة المقبلة لتأخذ على عاتقها مسؤولية معالجة تلك القضايا وإيجاد الحلول لجميع الأزمات”.

وشدد رئيس كتلة حقوق على” ضرورة الحفاظ على حقوق المكون الأكبر مجتمعياً من خلال تشكيل الكتلة الأكثر عدداً والاتفاق على ترشيح رئيس للوزراء يتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة على أن يحظى بالدعم من قبل الكتل والقوى السياسية لإنجاح مهمته”، مبينا أن “الشعب ينتظر بفارغ الصبر توصل القوى السياسية إلى إتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة والمضي بتشريع قانون الموازنة وغيرها من القوانين المهمة”.

ولفت العامري إلى، أن “باب التنسيقي مفتوح للحوار والشراكة الحقيقية في إدارة البلد نحو المستقبل الأفضل لأبنائه وعلى الجميع استثمار هذه الأيام من خلال تكثيف عقد اللقاءات لحسم مسألة انتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس للوزراء “.