داعيا وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة وعدم إطلاق التهم من دون دليل..

المالكي: لم نتدخل في ملف المطلوبين ونرفض أي محاولات للتأثير على نزاهة القضاء

رمز الخبر: ۱۴۹۵۲۲

تأريخ: 24 April 2022 - 20:32

*"العامري" يدعو القضاء اتخاذ قراره بتجريم "قادة المنصات" الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين

*كتلة بدر النيابية: نرفض عودة دواعش السياسة الى العراق الذين مهدوا لدخول الارهاب الى البلاد

*الحشد الشعبي يطلق اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة الثانية في الأنبار وصلاح الدين

*وسائل اعلام عراقية : تفجير يستهدف رتلا عسكريا اميركيا بعبوة ناسفة في الأنبار

بغداد – وكالات : أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الأحد، عدم تدخله في ملف المطلوبين للقضاء، رافضا أي محاولات للتأثير على نزاهة القضاء.

وقال المالكي في بيان حصلت عليه "الاتجاه"، إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة استغلال ملف المطلوبين للقضاء لأغراض المزايدات السياسية وتهم لهذا الطرف أو ذاك".

وأضاف "ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وتاكيداً لمواقفنا الثابتة بضرورة صيانة حقوق الشهداء وضحايا الإرهاب المجرم نجدد نفينا القاطع وعدم تدخلنا في هذا الملف ورفضنا لأية محاولات تهدف للتأثير على القضاء، كما نجدد ثقتنا بالقضاء العراقي والتزامه جانب العدالة وعدم التاثر بالأهواء والتقلبات السياسية".

وتابع "وبهذه المناسبة نهيب بجميع وسائل الإعلام والناشطين على الصعيدين الإعلامي والسياسي إلى تحري الدقة وعدم إطلاق التهم من دون دليل".

بدوره ابدى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، استغرابه الشديد من عودة من وصفهم بـ “قادة المنصات”، الذين تسببوا بشهادة آلاف الشباب العراقيين، فيما دعا القضاء العراقي إلى اتخاذ قرار بتجريمهم وجعلهم درساً قاسياً لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن.

وقال العامري في بيان: اننا “نستغرب أشد الاستغراب من عودة قادة المنصات التي مهدت بشكل كبير إلى تمكين داعش من بسط سيطرته على مساحات واسعة من العراق والتي أدت إلى خسائر بشرية ومادية ومعنوية لا يمكن تعويضها بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف، “عادوا وكأن لم يحدث أي شيء فلا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال أن تكون المساومات السياسية ثمناً للعفو عن هؤلاء المجرمين الذين كانوا سبباً في شهادة الآلاف من الشباب العراقي العزيز”.

وتابع العامري، “لذا نهيب بالقضاء العراقي الشجاع اتخاذ قراره المناسب وتجريم هؤلاء الخونة ولا تأخذه في الله لومة لائم حتى يكونوا درساً قاسيا لكل من تسول له نفسه خيانة الوطن”.

من جهته أعرب رئيس كتلة بدر في البرلمان العراقي مهدي تقي الآمرلي، ، عن رفضه لعودة دواعش السياسة الذين مهدوا لدخول عصابات داعش الإرهابية الى البلاد، مطالبا القضاء بعدم العفو عنهم وانزال اشد العقوبات بحقهم.

وقال آمرلي في بيان: اننا "ندين بأشد العبارات عودة دواعش السياسة الذين مهدوا الى دخول دواعش الإرهاب والتكفير عبر نافذة منصات الفتنة التي كانت مسرحا لأصوات الطائفية وشعارات البعث والقاعدة".

وأضاف "لذا لن نقبل بعودة هؤلاء الى بلد نزف خيرة شبابه وقدم القرابين من اجل تطهير ما تركه قادة المنصات قبل ان يولوا فارين الى فنادق الخليج (الفارسي)".

وتابع البيان “"طالب بعدم العفو عن هذه الزمرة الضالة المجرمة ونشدد على ضرورة ملاحقتهم وانزال اشد العقوبات بحقهم”"

من جانب اخر أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن انطلاق اليوم الثاني من عملية الإرادة الصلبة الثانية في الأنبار وصلاح الدين لملاحقة فلول تنظيم "داعش" والقضاء على جميع تحركاته بالمحافظتين المذكورتين.

حيث باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش في الأنبار حيث تقدمت عشرات الكيلو مترات في الصحراء الغربية وتفتيشها العديد من الوديان.

وقال قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح إن “اليومين المقبلين سيشهدان محاصرة تامة للإرهابيين".

وشاركت الهيئة بأربعة ألوية (13-18-19-17) ضمن قيادة عمليات الانبار في الحشد الشعبي، فضلا عن مشاركة قيادة عمليات الجزيرة اللواء (46) حشد شعبي، وقوة من عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي وكذلك لواء 14 حشد شعبي ضمن عمليات بغداد ومشاركة المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي”.

وفي ذات الصدد انطلقت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين لدهم وتفتيش عدة مناطق بالمحافظة.

من جانبها أوردت وسائل اعلام عراقية فجر امس الأحد، ان رتلا لوجستيا اميركيا تعرض للهجوم بعبوة ناسفة في منطقة الأنبار غربي العراق.

وقالت وكالة صابرين نيوز في نبأ عاجل ان رتلا لوجستيا تابعا لجيش الاحتلال الاميركي تعرض للهجوم في الانبار.

واضافت الوكالة ان الهجوم نفذ بواسطة عبوة ناسفة زرعت الى جانب الطريق.

هذا وتتعرض الارتال العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الاميركية الى هجمات مكررة يوميا واسبوعيا بواسطة العبوات الناسفة بعد مصادقة البرلمان العراقي على قرار خروج القوات الاجنبية الى خارج العراق وتباطوء الحكومة المركزية العراقية في تنفيذ هذا القرار.