معلنة رفضها للقاءات ثنائية مع فتح..

حماس: نصر على وفد تكون فيه كل الفصائل شاهدة على اتفاق المصالحة

رمز الخبر: ۱۴۹۲۹

تأريخ: 11 February 2015 - 21:28

غزة - وكالات: أكد القيادي في حركة "حماس" صلاح البردويل رفض حركته للقاءات ثنائية مع حركة فتح، من أجل بحث تنفيذ ما اتفق عليه من ملفات المصالحة.

وأوضح البردويل في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، مساء امس الأربعاء أن حركته لا تريد لقاءات ثنائية مع حركة فتح، وتصر على وفد فصائلي تكون فيه كل الفصائل شاهدة على الاتفاق.

وأضاف "لا تفسير للمفسر من بنود المصالحة، ونريد تنفيذا لكل الملفات التي تم التوافق عليها في القاهرة والشاطئ".

واستغرب البردويل حديث بعض الأطراف التي تحاول تقزيم الأمور بأن القضية تتمحور حول رواتب الموظفين، واتهام حماس بأنها مترددة بقبول الطرح السويسري قائلاً " هذا أمر غريب...متى كان الطرح السويسري أحد بنود اتفاق المصالحة".

وحول الورقة السويسرية، أوضح القيادي في حماس أن حركته رفضت هذه الورقة بسبب ما شابها من خلل وقال " هذه الورقة قُدمت، ولكن مقياس القبول بها أو التعديل عليها يخضع للمنطق"، مستغربا من تصريحات بعض الشخصيات التي تعتبر مثل هذه المقترحات كثابت من ثوابت الشعب الفلسطيني.

واعتبر البردويل أن تبسيط هذا الأمر وتسطيحه لدرجة اتهام حركته بأنها تصر للحصول على إجابات حول مصير رواتب الموظفين في غزة قبل زيارة وفد الفصائل، يخالف ما اتفق عليه من اجماع في لقاء الفصائل مؤخرا في غزة.

وأشار أن الفصائل أجمعت على ضرورة وجود اختراق حقيقي لفحوى هذه الزيارة، وأن هذا لا يتم إلا بوجود جدية ورغبة حقيقية في اتمام كل ملفات المصالحة.

من جانب اخر كشف تقرير لمنظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" (منظمة حقوقية إسرائيلية) أن الشاباك الصهيوني يمارس عمليات تعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين أثناء التحقيق، حيث رصدت المنظمة 850 شكوى لأسرى فلسطينيين تعرضوا للتعذيب خلال العام 2014.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، امس الأربعاء، أنه تم تقديم 850 شكوى ضد جهاز "الشاباك" بتهمة ممارسة التعذيب خلال التحقيق، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق في أي من تلك الدعاوى.

ووفقا للمنظمة، فإن "وثيقة سلمت للمحكمة العليا الصهيونية للبت في دعوى أسير فلسطيني من الضفة اشتكى فيها تعرضه للتعذيب من قبل الشاباك خلال التحقيق، أظهرت أن الشكاوي ضد عملية التعذيب التي قدمت خلال العام 2014، تفوق بأربع مرات تلك التي تم تقديمها عام 2012".

وأوضحت "منظمة أطباء لأجل حقوق الإنسان"، أن تعذيب الأسرى خلال عملية التحقيق معهم، أمر ممنوع كليا بناء على القانون الدولي، الذي يمنع التعذيب تحت أي ظرف كان.

من جانبها قالت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" إن الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلهم الاحتلال الصهيوني خلال عام 2014 الماضي، "وقعوا ضحية انتهاكات ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات منهم"، وذلك وفقاً لتحقيقاتها.

وأشارت الحركة في تقرير امس الأربعاء إلى أنها جمعت 107 إفادات من أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، ذكروا خلالها أنهم تعرضوا لمختلف أشكال إساءة المعاملة خلال عملية اعتقالهم من قبل القوات الصهيونية أو التحقيق معهم.

وأضافت أن 12 في المائة من الأطفال الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم العام الماضي تعرضوا للعزل الانفرادي خلال عملية التحقيق، للحصول على اعترافات منهم أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين. وفي السياق ذاته، قال مدير برنامج المساءلة في "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" عايد أبو قطيش، "إن استخدام سياسة العزل الانفرادي بحق الأطفال الفلسطينيين خلال عملية التحقيق معهم تهدف لانتزاع اعترافات منهم يتم استخدامها كأدلة إدانة أساسية ضدهم في المحاكم العسكرية"، كما قال.