في تفاصيل جديدة..

ميركاظمي: الحكومة ستستخدم الاموال المفرج عنها في 3 قطاعات

رمز الخبر: ۱۴۹۲۰۳

تأريخ: 17 April 2022 - 20:16

طهران-ارنا- اعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية مسعود ميركاظمي بان الحكومة ستستخدم الاموال الايرانية المفرج عنها من قبل الدول الاخرى في 3 قطاعات وهي تغطية العجز في الموازنة وتحقيق التنمية والتقدم.

وقال مير كاظمي في تصريح للتلفزيون ردا على سؤال وهو الى اي مدى يمكن للاموال الايرانية المفرج عنها من قبل الدول الاخرى المساعدة في تغطية العجز في الموازنة وفي اي قطاعات سيتم توظيفها: ان الاموال المفرج عنها ستوضع في 3 قطاعات تحت تصرف البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية والحكومة لاستخدامها على اساس سياسة وبرنامج معين.

وحول توقعات الراي العام بان يؤدي الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة الى حدوث تحسن في الامور الاقتصادية قال: الامر كذلك بالتاكيد، وفيما لو تم الافراج عن اموال مجمدة فان ذلك يساعد في التقدم بالمشاريع العمرانية والبنية التحتية ومعالجة مشاكل الشعب وهذه قضية واضحة تماما.

هذا و اعلن مسؤول في البنك المركزي عن تفاصيل جديدة للمفاوضات الأخيرة بشأن الإفراج عن الارصدة الایرانیة المجمدة.

وأید مسؤول في البنك المركزي اجراء المباحثات بشأن الإفراج عن الاصول الإيرانية المجمدة بحضور ممثل عن البنك المركزي الایراني مضیفا ان المباحثات، لقد كانت على جدول الأعمال بجدية لبعض الوقت.

کما أید الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة عن الاتفاقية الجديدة للإفراج عن جزء كبير من الارصدة ، والأنباء المتعلقة بزيارة وفد اقليمي إلى طهران بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للافراج عن الاموال.

وأضاف: تم تحديد الإطار العام للإفراج عن جزء كبير من الموارد بموجب هذا الاتفاق في إحدى الدول كما زار الوفد الإقليمي طهران لإجراء محادثات حول کیفیة  تنفيذ هذا الاتفاق.

واشار الی تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس بأن الولايات المتحدة ترفض الإفراج عن موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحجوزة  وقال : أعلن مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية في تصریحاتهم عن اتفاق مبدئي للإفراج عن هذه الموارد ، ولم يعلق على الإفراج عن هذه الموارد واستلامها

واضاف ان زيارة الوفد الإقليمي إلى إيران خلال  الأسبوع الماضي كان تهدف إلی مراجعة تفاصيل عملية الإفراج عن الموارد في إطار هذه الاتفاقية.

وتابع قائلا تأتي المفاوضات بهدف حماية مصالح الشعب الايراني وفي إطار القانون الدولي مؤکدا  إن تجميد الموارد الإيرانية في دول أخرى يتعارض مع القانون الدولي ويمثل انتهاكا لحقوق الشعب الإيراني، لذلك يجب متابعة هذه القضية في إطار مستقل عن الاتفاق النووي ونفس الموضوع يعتبر اساسا في المفاوضات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الیوم .

وشدد ان الإفراج عن الموارد المجمدة حق غير قابل للتصرف للشعب الإيراني مضیفا سنكون في وضع اقتصادي أفضل بسبب زيادة عائدات ایران من الصادرات والارتفاع الكبير في أسعار النفط.