لتبدأ العقوبات من كوريا الجنوبية!

رمز الخبر: ۱۴۹۱۳۳

تأريخ: 16 April 2022 - 20:40

حسين شريعتمداري

1ـ تفيد التقارير المختلفة وبعض الشواهد عن تسديد الطلب الايراني والبالغ 7 مليارات دولار  من كوريا الجنوبية في قبال الافراج عن ثلاثة جواسيس مخضرمين كانوا يعملون بشكل مشترك بخدمة اجهزة مخابرات اميركا وبريطانيا واسرائيل!

وبعبارة ثانية فان كوريا الجنوبية وبذريعة الحظر الاميركي قد جمدت 7 مليارات دولار من عائداتنا في مصارفها والتي هي قيمة النفط الذي اشترته من ايران، فيما يحاول المثلث الاميركي البريطاني الاسرائيلي ولاجل ان نستعيد حقنا من كوريا الجنوبية يساومون على الافراج عن الجواسيس  الثلاثة! لربما يقول المعنيون في الرد على هذا التساؤل انه لماذا نخضع لهكذا معاملة خاسرة؟!

فيعللون حاجة البلد للارصدة المجمدة! وهو في الظاهر ينبع من رؤية ايجابية الا ان هذا النهج يعزز من حالة الاستكلاب لدى الاعداء والطمع في اخذ الاتاوات، فيما لا تخلو جعبتنا لاخضاع الخصم بالتسليم  لمطالبنا الحقة، مستفيدين من آليات ضغط مؤثرة وفاعلة لمواجهة العقوبات الاميركية، وبامكاننا ان نبرهن لدول مثل كوريا الجنوبية التي تتذرع بالعقوبات الاميركية لتجميد ارصدتنا بان هذا التصرف لايمر دون نفقات، وحتى تبلغ نفقة باهظة يتحملونها اكثر من نقضهم للحظر الاميركي، لنقرأ!

2 ـ ما يقرب من 8 سنوات مضت وفي مقال كتبت انه اذا صار القرار ان نحرم من تصدير النفط  فلا مجال للسماح لسائر الدول من تصدير النفط واعتمادا على معاهدة جنيف الدولية ومعاهدة جامايكا، قد قلنا بان غلق مضيق هرمز امام ناقلات النفط او الحاملة للسلع التجارية وحتى الاسلحة هو حق قانوني لايران. وحينها اعتبرت بعض التيارات السياسية وبعض المسؤولين، اقتراح ايران غير مقبول وحتى سخروا منه! ولكن بعد سنوات (يوليو 2018) صرح رئيس الجمهورية حينها السيد روحاني، وفي اشارة الى مساعي اميركا للحؤول دون تصدير النفط الايراني، قائلا: "هم لا يدركون فحوى هذا الامر؛ اذ لا معنى اساسا ان تمنع ايران من تصدير نفطها فيما يجري تصدير نفط دول المنطقة بشكل طبيعي".

وكذلك قال قائد الثورة في الحادي والعشرين من يوليو 2018، خلال كلمة بالسفراء ودبلوماسيي وزارة الخارجية الايرانية، مثمنا تصريح السيد روحاني بالتهديد بغلق مضيق هرمز؛ "ان هذا الحديث يعكس سياسة ونهج النظام"، مشددا في خطابه للسفراء والدبلوماسيين بان "من مهام وزارة الخارجية المتابعة الجادة لهكذا مواقف تصدر من رئيس الجمهورية".

قائد حرس الثورة الاسلامية حينها اللواء جعفري، صرح في استجابة لتوجيهات قائد الثورة المعظم، قائلا: " في ظل الظروف الراهنة... لابد من افهام الاعداء ما معنى ان الاستفادة من مضيق هرمز مسموح للجميع او يمنع الجميع". كما كتب القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في رسالة يخاطب بها روحاني. بان تصريحاتك "مبعث فخر واعتزاز لنا".

3 ـ ان مضيق هرمز ثاني اكبر مضيق مزدحم في العالم، اذ يمر خلاله يوميا ما يقرب من 18 مليون برميل نفط اي ما يعادل 42% من النفط الخام العالمي بواسطة ناقلات النفط.

فالجمهورية الاسلامية الايرانية وباعتماد معاهدة جنيف لعام 1958، ومعاهدة جامايكا لعام 1982 والذي موضوعه "النظام القانوني للممرات المائية الدولية وحق السفن بالعبور"، لها الحق وبامكانها في حال تعرضت مصالحها القومية للخطر، ان تغلق مضيق هرمز بوجه جميع السفن الحاملة للسلع التجارية والاسلحة، وليس هناك اي مسوغ ان يسمح للدول المتنازعة بتسيير  سفنها من مضيق يقع ضمن مياهنا الاقليمية.

فقد جاء في البند الرابع من المادة 14 لمعاهدة جنيف لعام 1958؛ إن تردد السفن من ممر مائي دولي سيكون بلاضرر مادام لا يؤثر على نظم وأمن الدول المتشاطئة للمضيق، فيما البند الاول من المادة 16 لنفس  المعاهدة،  يخول تشخيص عدم الحاق الضرر بالسفن العابرة للمضيق الدولي ـ وهنا المعني مضيق هرمز ـ للدولة المتشاطئة ـ والمقصود الجمهورية الاسلامية الايرانية .

كما ان المادة 16 من معاهدة جنيف والمادة 37 لمعاهدة جامايكا، تصرح، بانه اذا قصدت الدولة الساحلية منع عبور السفن الدولة او عدة دول، فيلزم ان يتم الاعلام بهذا القرار  للرأي العام. والمقصود على الساحة الدولية.

4 ـ إن عقوبات اميركا على ايران يشمل مقطعين؛ أولي وثانوي. فالعقوبات الاولية، هي عقوبات تفرضها اميركا بشكل مباشر على الاشخاص او الشركات الايرانية وجميع الاشخاص والشركات الاميركية ملزمة برعاية ذلك وفي حال عدم ذلك ستفرض عليهم الغرامات. واما العقوبات الثانوية، فهي تتعلق بالشركات والاشخاص الحقيقيين والحقوقيين لسائر الدول ويطالب منها تجنب الخوض في اي معاملة تجارية مع الاشخاص والمراكز المحظورة في ايران، واذا لم تخضع لارادة اميركا، ستفرض اميركا عليهم الغرامات او ان يخسروا علاقاتهم التجارية مع اميركا.

والامر اللافت ان هذا النهج لا علاقة له بالقوانين والمعاهدات الدولية كي تكون الدول ملزمة برعايتها، وانما في جانب من القضية انها تتعرض لتهديد  اميركا بالغرامات او قطع العلاقات التجارية وفي جانب آخر الدول والشركات التي تشملهم التهديدات الاميركية منشغلة بحساب النفع والضرر؟

5 ـ وهنا يثار التساؤل الآتي بان لماذا تبقى الدول التي تفعل العقوبات الاميركية ضد ايران وتطبقها، في مأمن من العواقب غير القانونية؟! على سبيل المثال لماذا تقدم دولة مثل كوريا الجنوبية بتجميد رصيد ايران البالغ 7 مليارات دولار، وتمتنع بذريعة  ان اميركا غير موافقة؟! فما فرق تصرف كوريا الجنوبية هذا مع قراصنة البحر؟! ولما كانت ايران الاسلامية متمكنة من استعمال آليات مقتدرة للمواجهة فلماذا نخضع  لهكذا استبداد؟!

6ـ ان الدول التي خضعت للقانون الذي استحدثته اميركا تحت عنوان "العقوبات الثانوية"، واعملوا العقوبات على الجمهورية الاسالمية، ينبغي ان لا يُستأمنوا من العواقب  والتكلفة الباهظة لهذا الاجراء  سيئ الصيت. نحن بامكاننا وعلينا ان نغلق مضيق هرمز بوجه السفن التجارية وناقلات النفط التابعة لكوريا الجنوبية  وجميع السفن التي تحمل السلع الكورية الجنوبية او التي يتم شحنها من كوريا الجنوبية، ومادام لم يوفوا طلبنا البالغ 7 مليارات دولار لا يسمح لها بالعبور من مضيق هرمز. وهذا الاجراء  يعتمد على محورين؛ القانون الدولي والشرعية القانونية لايران الاسلامية. الاول؛ معاهدات جامايكا وجنيف، وهو ما تم توضيحه آنفا، والثاني ؛ الاصل المعروف والموضح رسميا وهو "حق المقابلة بالمثل ـ retaliatio ـ والذي يعتبر الرد الايراني قانونيا وحقا اكيدا. وعلى الدول والشركات المذكورة ان تعلم بان موائمتهم مع اميركا في مواجهة ايران الاسلامية ليس من النفقات  التي تتحملها اشد بمرات في حال نقضت العقوبات الاميركية. وبعبارة اخرى بامكاننا نحن وينبغي ان نفرض العقوبات على هكذا دول.