كيف يكفل حق الدولة السورية في تثبيت قواعد الدفاع في الجولان؟

رمز الخبر: ۱۴۸۷۳

تأريخ: 09 February 2015 - 21:31

علي إبراهيم مطر

في 6 تشرين الأول عام 1973 بدأت القوات المصرية والسورية بحرب مفاجئة ضد قوات الاحتلال الصهيوني في سيناء والجولان حيث توغلت القوات المصرية 20 كم شرق قناة السويس، وتمكنت القوات السورية من الدخول في عمق هضبة الجولان وصولاً إلى سهل الحولة وبحيرة طبريا.

انتهت الحرب رسميا بالتوقيع على اتفاقية فك الاشتباك في الجولان بتاريخ 31 مايو/ايار 1974 حيث وافقت "إسرائيل” على إعادة مدينة القنيطرة إلى سوريا وضفة قناة السويس الشرقية لمصر مقابل إبعاد القوات المصرية والسورية من خط الهدنة وتأسيس قوة خاصة للأمم المتحدة لمراقبة تحقيق الاتفاقية، وذلك بعد دخول وزير الخارجية الأمريكي الاسبق هنري كيسنجر وسيطاً بين الجانبين.

في الأونة الأخيرة أخذت الاعتداءات الصهيونية على السيادة سورية في منطقة الجولان تتكرر باستمرار بشكل واضح يستفز الدولة السورية. الغارة الإسرائيلية التي استهدفت موكباً لحزب الله في القنيطرة، بالإضافة إلى قصف مواقع الجيش السوري من قبل المدفعية الإسرائيلية لمساعدة الجماعات الإرهابية، يعتبر أحد أوجه الانتهاكات لاتفاقية فض الاشتباك.

بعد الغارة الصهيونية على موكب حزب الله في القنيطرة، أتى تأكيد الانتهاك الصهيوني للسيادة السورية واتفاقية فض الاشتباك عبر الأمم المتحدة، حيث قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الغارات الجوية التي وقعت في الجولان، "انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائل عام 1974”، فما هي اتفافية فض الاشتباك؟

وُقّعت هذه الاتفاقية في 31 أيار عام 1974، في جنيف، بعد 7 أشهر من انتهاء الحرب. بعد أن كانت القوات السورية قد حررت هضبة الجولان بالكامل في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ليعود الجيش الإسرائيلي ويحتلها من جديد.

وتقول أهم بنود الاتفاقية إن "إسرائيل” وسوريا ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973م.كما نصت الاتفاقية على الفصل بين الجيشين.

العدوان الإسرائيلي والدفاع عن النفس

منذ بداية الحرب في سوريا، تقوم "إسرائيل” بارتكاب أعمالاً عدوانيةً ضد سوريا، ويعرف العمل العدواني بحسب المحكمة الجنائية الدولية بأنه "الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى بدون مبرر قانوني، أو بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدى عليها..”.

وبناءً على ما تقدم، يمكننا أن نؤكد أن "إسرائيل” إرتكبت جرائم عدوانية ضد سورية، وبالتالي فإن هذا يعطي لسورية الحق في الدفاع عن نفسها.

"إسرائيل” هي التي قامت بتوجيه ضربة إستباقية لسوريا، ولم يحصل العكس، وبالتالي فقد إنتهكت القانون الدولي الذي يمنع توجيه ضربات إستباقية لأية دولة لم تقم بعمل عدواني ضد الدولة الأخرى.

وقد نص القرار 2131 كانون الأول 1965 على "إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها”. كما حظرت اتفاقية مونتيفيديو التدخل في شؤون الدول، مؤكدةً حق الدفاع عن النفس.

ويفترض مفهوم حق الدفاع عن النفس وجود خصم مدجَّج بالسلاح على أهبة الانقضاض على عدوّه، والمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة - الفصل السابع تؤكد أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم..”.