مؤكدا له ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة..

العامري يحذر السفير البريطاني من تدخل بلاده في الوضع  السياسي العراقي

رمز الخبر: ۱۴۸۳۳۷

تأريخ: 03 April 2022 - 20:19

*دولة "القانون" : "سيناريو جديد" لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

*"صادقون": الحلبوسي خاضع لجهة سياسية وغير قادر على ادارة البرلمان

*جوبهت بالرفض.. البارتي يقدم عرضا جديدا لليكتي: خذوا الرئاسة واتركوا الاطار

*خبير أمني عراقی یحذر من دعم صهيوني داخل العراق لخلايا داعش الإرهابية

بغداد - وكالات : ابلغ رئيس تحالف الفتح البرلماني العراقي هادي العامري، السفير البريطاني لدى بلاده مارك باريسون ريتشاردسون، عن حصوله على معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخل بريطانيا المستمر في الوضع السياسي العراقي.

وذكر بيان لمكتب العامري،  ان :"العامري اكد خلال اللقاء أن العملية السياسية منذ 2003 الى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن"، مبلغاً السفير البريطاني" لدينا معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي ونعتقد ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من اجل استقرار المنطقة".

واوضح العامري "نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كردي – كردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكردي،، والاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء".

من جانبه قال السفير البريطاني، إن "المملكة المتحدة تسعى الى تطوير العلاقات الثنائية وتقديم الدعم للعراق الا ان ذلك يتطلب إيجاد حكومة مستقرة وهذا ما يهمنا في المرحلة الراهنة".

وأختتم العامري، بالقول إن "عدم الاستقرار السياسي يولد عدم استقرار أمني وبالتالي أخشى من الرجوع الى الفترات التي آلمت العراق".

من جانبها كشفت كتلة دولة القانون النيابية، إحدى قوى الإطار التنسيقي، امس الأحد، عن سيناريو جديد لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة، فيما اشارت إلى تحرك قيادة الاطار التنسيقي باتجاه القوى السياسية لحل الازمة والخروج من الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الكتلة، النائب محمد الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعقد بتحقيق النصاب القانوني بحضور 220 نائبا، والاطار التنسيقي بدء بالتحرك على القوى السياسية لعقد الجلسة خلال الايام المقبلة".

وأضاف أن "الإطار يسعى الآن لتشكيل الحكومة وتوافق الكتل السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية وفق سيناريو جديد"، منوها إلى أن "السيناريو القديم المتبنى من قبل التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد جلستين لانتخاب رئيس الجمهورية".

وتابع الصيهود، أن "السيناريو الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى الشيعية المتمثلة بالاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر، وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق الأحزاب الكوردية على مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية".

وبين النائب عن دولة القانون "قد نشهد خلال الايام المقبلة لقاء مرتقباً بين قيادة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة".

بدوره أعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي، امس الاحد، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي غير قادر على ادارة البرلمان.

وقال الجمالي في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن “هناك استحواذ على ادارة البرلمان من قبل جهة سياسية معروفة “.

وأضاف أن “رئيس البرلمان لا يمتلك أي دور حقيقي داخل مجلس النواب”،  مشيرا الى أن “جهة أخرى معروفة هي التي تدير الدفة وتفرض سطوتها على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “.

وشدد على أن “سطوة الحلبوسي داخل مجلس النواب تكاد معدومة في ظل وجود جهة معروفة هي من تدير دفة البرلمان”.

من جانب اخر كشف صحيفة رسمية، امس الاحد، عن رفض الاتحاد الوطني الكردستاني عرضا جديدا من غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، مبينا أن العرض تضمن تسليم رئاسة الجمهورية للاتحاد مقابل انضمامه للتحالف الثلاثي الا انها جوبهت برفض من قبل الاتحاد.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر امس  واطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر قوله، إن “الحزب الديمقراطي أرسل (سراً) قبل عدة أيام رسالة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني يسلّم فيها رئاسة الجمهورية بلا قيد أو شرط مقابل دخوله في التحالف الثلاثي وترك الإطار التنسيقي”.

وأضاف المصدر، أن “تلك الخطوة دفعت الاتحاد الوطني إلى نقل وكشف الرسالة إلى الإطار التنسيقي بجميع تفاصيلها، وكان موقف الحزب الرفض طبعاً، مما صعد من لهجة إصرار الديمقراطي بالتمسك بمنصب رئاسة الجمهورية والإصرار على تقديم المرشح الآخر غير المرغوب فيه محلياً ومن الشارع العراقي”.

من جهته حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من دعم صهيوني لعناصر وخلايا داعش الإرهابية في العراق، لافتا الى ان وجود مركز للموساد في كردستان يشكل خطرا على امن البلاد، فضلا عن انه مخالفة دستورية صريحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الكيان الصهيوني ومن المعروف يشن بين الحين والأخر غارات على بعض المناطق السورية بهدف اضعاف الجيش السوري، خصوصا بعد ان حققت دمشق تقدما على الإرهاب في عملياتها، وهو امر لايريده الكيان الصهيوني”.

وأضاف ان “الكيان الغاصب لايمتلك القدرة على استهداف مناطق عراقية لكون الامر سيكون مفضوحا محليا ودوليا وستكون له تبعات كثيرة، مايجعله يدعم العناصر الإرهابية وخلاياها النائمة لتنفيذ اعمال إجرامية في الداخل العراقي”.

وبين ان “وجود مركز للموساد داخل كردستان يعد مؤشرا خطيرا، يؤكد ان الإرهاب يتلقى تعليمات وخطط من هذا المركز، خصوصا ان هناك مؤشرات كثيرة على قيام الارتال العسكرية الأمريكية بنقل الإرهاب من مناطق سيطرتها في سورية باتجاه الأراضي العراقية ومناطق كردستان”.