معلنا ارتفاع صادرات وعوائد النفط..

وزير الاقتصاد: التجارة الخارجية الايرانية بلغ نحو 90 مليار دولار

رمز الخبر: ۱۴۸۰۸۴

تأريخ: 14 March 2022 - 20:32

طهران/فارس:- اعلن وزير الاقتصاد والمالية احسان خاندوزي عن تحقيق رقم قياسي في صادرات النفط رغم الحظر وزيادة الصادرات غير النفطية خلال الاشهر الاخيرة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به خاندوزي استعرض خلاله ظروف اقتصاد البلاد واهم التغييرات الحاصلة بعد تسلم الحكومة الحالية مهامها في البلاد منذ نحو 6 اشهر.

واوضح خاندوزي بان مهمة الوزارة تمثلت بعد استلامها مهام الامور في التمويل ومعالجة العجز في الموازنة والحد من التضخم وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وحول ما اعتبره البعض بان نجاح الحكومة في تحقيق زيادة بالعوائد النفطية يعود الى تساهل وتسامح حكومة بايدن قال: ان هذه الزيادة مبنية تماما على التحرك الاقتصادي للحكومة، اذ لم يتم الغاء اي من اجراءات الحظر لكننا في الداخل نوجه رسائل اكثر جدية لشركائنا الاستراتيجيين وهم يرغبون كذلك بان يثبتوا بان رؤيتهم لحكومة السيد رئيسي مختلفة عن رؤيتهم للحكومات السابقة ولهذا السبب فان سلوكهم مختلف الان.

واضاف: انه ومنذ تسلم الحكومة زمام الامور تحققت زيادة في صادرات النفط بنسبة ما بين 40 الى 50 بالمائة ونظرا لزيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية فقد بلغت عوائدنا النفطية الضعف، اي ان زيادة في الصادرات وكذلك العوائد تحققت خاصة بعد ازمة اوكرانيا في الوقت الذي سعت الحكومة للسيطرة على نفقاتها.واضاف: ان عوائد الحكومة خلال الاشهر الـ 11 من العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) بلغت 714 تريليون تومان من ضمنها اقل من 100 تريليون عوائد نفطية.

كما اشار الى السيطرة على سعر العملة الصعبة في السوق الحرة ووصولها الى نوع من الاستقرار والتوازن اثر اتخاذ بعض الاجراءات اللازمة.

واضاف: ان الحظر عنصر مؤثر سلبيا لكنه لم يحدد في الوقت الحضر سقف تحليق اقتصاد البلاد اذ بلغ حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر الـ 11 الاخيرة نحو 90 مليار دولار.

واوضح وزير الاقتصاد بان هنالك اجراءات جديدة قيد المصادقة للتشجيع على اقامة الاستثمارات الاجنبية في البلاد وقال: لقد قدمنا مسودة في احدى جلسات امانة المجلس الاعلى للامن القومي وصادقت عليها لجنتها الاقتصادية وتتضمن خفض رقم الاستثمار في البلاد من 250 الف دولار الى 100 الف للحصول على اقامة 5 اعوام في البلاد فضلا عن ان المسودة تتضمن ليس الاستثمار فقط بل التوديع في بنوك البلاد ايضا ورفع فترة الاقامة الى اكثر من 5 اعوام.