الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية..

"الجهاد الاسلامي": إقرار "الكنيست" قانون المواطنة سياسة عدوانية تستهدف الوجود الفلسطيني

رمز الخبر: ۱۴۷۹۱۱

تأريخ: 12 March 2022 - 19:53

"حماس": تمرير"قانون المواطنة" الصهيوني إجرامٌ عنصري متواصل ضدّ شعبنا

غزة – وكالات : قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن إقرار ما يسمى بـ "قانون المواطنة" سياسة عدوانية تستهدف الوجود والحق الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان صحفي امس السبت أنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما تزال مستمرة في قراراتها العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وتسعى لسلب حقوقه ومطالبه العادلة والمشروعة كما تستهدف وحدته.

وشددت على أنَّ إقرار الاحتلال لما يسمى بـ "قانون المواطنة"، الذي يهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية، هو قرار عدواني يندرج في سياق السياسات الاحتلالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني الشرعي في أرضه ووطنه، ويأتي في سياق الصراع الديموغرافي داخل فلسطين المحتلة عام 48، وفي القدس المحتلة كذلك، من خلال رفض العدو إلحاق أسماء المواليد والأطفال الجدد بسجلات عوائلهم المقدسية.

كما أكدت على تصعيد المواجهة والاشتباك مع الاحتلال في كل الساحات تأكيداً على الحق المقدس في كل شبر من فلسطين.

ودعت لتعزيز الصمود الفلسطيني في هذه الأرض، بما يشكل حالة وطنية دائمة الحضور والتأثير، وبما لا يسمح باستقرار الاحتلال، ويعمق مأزقه الوجودي.

وطالبت الحركة بالتحرك على كل المستويات القانونية والسياسية والإعلامية للوقوف في وجه هذه القرارات العدوانية المجرمة التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه إنَّ تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى "قانون المواطنة"، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية.

وأضاف طه في تصريح صحفي وصل "المركز الفلسطيني للإعلام" أن القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.

وأكد طه أن حركة حماس ترفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م.

وطالب الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.