أن لا نسمح لاميركا بالالتفاف على إلغاء العقوبات

رمز الخبر: ۱۴۷۶۰۸

تأريخ: 06 March 2022 - 19:55

حسين شريعتمداري

تردنا هذه الايام اخبار وتقارير مختلفة عن استئناف المفاوضات في فيينا، في اجدها انتهاء جولة المفاوضات ـ او الخطوة الاخيرة ـ. والحديث عن اتفاق في البين، إلا انه للاسف لم تصلنا من فريقنا المفاوض معلومات كافية حول ما تمخضت عنه المفاوضات، فما قدمناه وما كسبناه، وحتى ان حالة الفراغ في بيان الحقائق جعلت يد الخصوم مفتوحة لحرف الامور، بان بلغت الوقاحة بهم ان اعتبروا ايران الاسلامية الجهة المعيقة! والعامل في تمديد وقت المفاوضات!

وهنا لنا طلب من المسؤولين المحترمين لفريقنا التفاوضي النووي، وهو انه اذا كانت نتيجة مفاوضات فيينا وما تم التوصل اليه من اتفاق نهائي بهذا الشكل المعلن من الشد والاسترخاء، فما المكاسب الاساسية التي تبودلت في هذا الاتفاق، وما قدمناه وما اخذناه؟

1 ـ فقد اعلن اخونا العزيز السيد امير عبداللهيان؛ "اننا نقبل بمفاوضات تؤدي الى الغاء حقيقي للعقوبات وتضمن حقوق ايران... اذ ان، إلغاء  جميع العقوبات، هو حقنا القانوني والمنطقي" والسؤال  المثار هنا هو هل ان مطالبنا  القانونية والمنطقية تتحقق في هذا الاتفاق المذكور؟

فعلى سبيل المثال، هل ان عقوبات؛ آيسا، سيسادا، ويزا، كاتسا و... مئات  العقوبات الاخرى بذريعة النووي وغير النووي ضد بلدنا قد الغيت؟!

2 ـ وكذلك على سبيل المثال، فان اميركا في عام 2019 قد وضعت حرس الثورة الاسلامية على لائحة "المنظمات الارهابية الاجنبية ـ FT5". وبعض الاخبار تعكس انه سُمح بشطب حرس الثورة الاسلامية من FT5، إلا ان الحرس الثوري مازال ضمن العقوبات المعروفة بالملحق SDGT ـ وهي بمعنى تحمل التبعات القانونية المترتبة على الجماعات الارهابية والمدافعين عنها ـ ! اذ حسب هذه العقوبات وهي ضمن اطار عقوبات كاتسا، والتي تصب على الشخصيات الحقيقية او الكيانات المندرجة ضمن الملحق ـ SDGT ـ تشملها العقوبات، واي  تواصل  اقتصادي او سياسي معها غير مسموح به!

إن بعض التقارير ـ ونأمل ان لا صحة لها ـ تعكس ان اميركا غير مستعدة لشطب حرس الثورة الاسلامية او وزارة الدفاع و... من قائمة العقوبات المذكورة! وبهذه الحالة واذا رضخنا لهذه الآلية المفروضة فان اميركا ستسمح لنفسها بان تتهم ايران بنقض الملحق SDGT بذريعة  ارتباط الجمهورية  الاسلامية الملزم بحرس الثورة الاسلامية، وبذلك تفرض عقوبات جديدة!

اي انه بعد اللاتي واللتيا وكل جولات التفاوض سنعود الى المربع الاول!

... وامور اخرى كذلك في البين مثل اخذ الضمانات اللازمة من اميركا، واختبار مصداقية إلغاء العقوبات و... لا مجال للتطرق لها في هذه العجالة.

3 ـ وبالامس  قال وزير خارجية روسية السيد لافروف خلال تصريح؛ "على اميركا ان تعطي ضمانة بان  لا تشمل العقوبات الاقتصادية والتجارية واستثمارات ايران في روسية". فتصريحات لافروف يستتبع التساؤل  الآتي بانه هل من المقرر  ان تبقى العقوبات التجارية والاقتصادية حتى تطلب  روسيا الضمانات من اميركا بان لا تشملها العقوبات فما حقيقة الامر؟!

وهنا يجدر الذكر انه خلال المفاوضات التي ادت الى خطة العمل الشاملة في الحكومة السابقة، طالبت روسيا والصين إلغاء  العقوبات التسليحية الايرانية، الا ان الفريق المفاوض لحكومة السيد روحاني لم تعتبر هذا الطلب ضرورياً! ويذكر انه حتى بالامس اعتبر موقع تابع لادعياء الاصلاحيين طلب لافروف الضمانة من اميركا بالامر غير الضروري!

وليت يتجدد طلب المراكز المسؤولة عن فريقنا النووي السابق والموقع التابع لادعياء الاصلاحات بهذا الخصوص!

4 ـ ان اميركا وبشهادة لا تقبل الانكار انه خلال 43 عاما مضت فان جميع الاوراق وآليات الضغط لمواجهة ايران الاسلامية انزلتها للساحة ليست لم تحصل على شيء بل تحملت فشلا ذريعا، وهي تستفيد اليوم من العقوبات الاقتصادية كآلية لمواجهة ايران غير عابئة لبرنامج ايران النووي، من هنا يمكن القول بضرس قاطع انها غير مستعدة لتضييع هذه الآلية.

واللافت ان اميركا استخدمت نفس الآلية في مواجهة روسية والصين، وهذا لا يتطابق مع المنهج السابق لاميركا بادعائها قوة عظمى بل تعكس افول قدرتها. على ذلك فان المسلك الاساس والمؤثر يكمن في احباط العقوبات، فيما كان لادارة السيد رئيسي ولله الحمد نجاحات ملحوظة بهذا الخصوص، واذا تم الاستمرار بهذه الحركة وهو ما كان يشدد عليه المسؤولون المحترمون ومازالوا، فان اميركا ستخسر حربتها الاساس وهو ما تخشى اميركا تداعياته بشدة. وينبغي ان لا نضيع هذه الفرصة.

5 ـ وبالتالي ينبغي ان يتم درج الغاء جميع العقوبات ضمن الاتفاق  الجديد، وإلا فان إلغاء  العقوبات النووية واعادة نفس العقوبات بذرائع اخرى بمثابة الدق في الهاون. فمن المقرر ان نلتف نحن على العقوبات لنبطل  اثرها، لا ان تلتاف اميركا على الغاء العقوبات!