مبينا ان المساءلة تحتاج الى بعض الوقت بسبب الاوضاع السياسية..

دولة القانون تتوعد بمحاسبة الحلبوسي بعد زيارته “المريبة” لتركيا

رمز الخبر: ۱۴۷۲۷۴

تأريخ: 01 March 2022 - 19:38

*النجباء: الغرب يصف المقاومة بالإرهاب بينما يرسل مقاتلين لاوكرانيا

*برلماني عراقي : الاتحادية الغت ترشيحات البرلمان السابقة لمنصب رئيس الجمهورية

*عضو بالديمقراطي: قرار المحكمة الاتحادية قدم حلاً دستورياً ولم يخلق أزمة

بغداد – وكالات : توعد ائنلاف دولة القانون، امس الثلاثاء، بمحاسبة رئيس مجلس النواب بعد زيارته التي وصفها بالمريبة لتركيا، مبينا ان المساءلة تحتاج الى بعض الوقت بسبب الاوضاع السياسية.

وقال عضو الائتلاف النائب فراس المسلماوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ انه “يجب مساءلة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن سبب ذهابه الى تركيا”، مشيرا الى ان “توقيت زيارته يثير الريبة”.

واضاف ان “مساءلة الحلبوسي بشأن ذهابه الى تركيا تحتاج الى وقت لأن البلد يمر بأزمة سياسية”، لافتا الى ان “أحد النواب قدم مقترحا لمساءلة الحلبوسي في البرلمان بشأن ذهابه الى تركيا “.

وبشأن الوضع السياسي، ذكر المسلماوي ان “الإطار التنسيقي قدم مبادرة واضحة من اجل الذهاب الى الكابينة الوزارية الجديدة وقد أعلنت المعارضة منذ البداية تحت قبة مجلس النواب”.

علق المتحدث الرسمي باسم حركة النجباء في العراق نصر الشمري، على دعم الحكومات الغربية لإرسال مقاتلين أوروبيين إلى الجبهة الأوكرانية، مؤكدا أن نفس الضمائر العمياء المتغطرسة تصف المقاتلين الذين يدافعون عن المقدسات الإسلامية بأنهم إرهابيون.

وذكر المتحدث الرسمي باسم النجباء في تغريدة على تويتر: عندما ذهب مجاهدونا من العراق للدفاع عن عقيدتهم ومقدساتهم وأمن بلدنا القومي في سوريا ضد أقذر وأقسى أنواع الإرهاب الدولي انبرى العالم الغربي الذي يدعي التحضّر والحيادية الى التهم وفرض العقوبات وشن الحملات الإعلامية المظللة.

وأضاف الشمري، في حين أن نفس هذا العالم (الغرب) اليوم يستنهض كل إمكاناته ويفتح حدوده لمواطنيه ويدعوهم إلى التطوع للقتال خارج أراضيهم في معركة بين بلدين جارين.

وفي الختام أكد أن هذا يثبت ما أكدنا عليه من أنه لهذا العالم الغربي المستكبر ضمير أعور ينظر إلى الأمور من زاوية واحدة لا ترى إلا مصالحه الاستكبارية، متابعا رحم الله شهداء المقاومة المدافعين عن الحرمات والمقدسات، والعار لكل من شنع عليهم وطعنهم وخذل عن نصرتهم، ولعل في هذا ما يدعوهم الى مراجعة مواقفهم المخجلة.

من جانب اكد النائب المستقل باسم خشان  امس الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية الغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى امكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشيح من جديد.

وقال خشان لوكالة شفق نيوز؛ ان "قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وتنويهها بإعادة فتح باب الترشيح يجوز بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس، وهذا يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل اجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية"

واضاف انه "اذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض او تعطيل".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من  امس الثلاثاء، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.

وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها؛ إنه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وبينت أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

من جانب رأى عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبد السلام برواري،  امس الثلاثاء، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية لا يؤدي إلى مشكلة بل يقود لحل دستوري، مؤكداً أن بإمكان مرشحيّ القائمة الثانية التنافس مجدداً على المنصب.

وقال برواري لوكالة شفق نيوز "اعتقد وبرأيي الشخصي ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، لن يخلق مشكلة بل أوجد طريقة للحل".

وأضاف "يمكن بحسب هذا القرار رفض قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية الثانية لكن يمكن لمجلس النواب عقد جلسة وبحضور أغلبية مطلقة من 165 نائباً وان يطرح مشروع قرار لإعادة فتح باب الترشيح ويمكن تمريره بسهولة وبذلك يمكن للمرشحين الذين تم الطعن بدستورية ترشيحهم في المرة الثانية ان يعاد ترشيحهم ولن تتغير النتيجة".