مع قوى سياسية من السنة والكرد والمستقلين..

الاطار التنسيقي يقود حراكا سياسيا ايجابيا لتشكيل الكتلة الاكثر عددا

رمز الخبر: ۱۴۶۹۳۸

تأريخ: 22 February 2022 - 19:43

*مصدر نيابي : معظم المستقلين حسموا امرهم ووقعوا للاطار التنسيقي

*العراق يدعو أوروبا إلى تسلم 10 آلاف إرهابي من قوات سوريا الديمقراطية!

*تحذيرات سياسية من سعي خارجي مدعوم من الخليج الفارسي وتركيا لتدمير البيت الشيعي

*"دولة القانون": التحالف الثلاثي يحاول اثارة الازمات لسد الفراغ السياسي

بغداد – وكالات : كشف عضو الاطار التنسيقي عارف الحمامي ، امس الثلاثاء ، وجود حراك سياسي إيجابي يقوده قادة الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكثر عددا، مبينا ان الحراك شمل الكرد والسنة والمستقلين .

وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “قادة الإطار التنسيقي يجرون حراكا سياسيا مع قوى سياسية من السنة والكرد والمستقلين لتشكيل الكتلة الأكثر عددا”، مبينا ان “التداول مع تلك القوى إيجابي”.

وأضاف ان “الأرقام التي جمعها الإطار التنسيقي جراء الحراك جيدة وقابله للارتفاع مع استمرار الحراك وستؤهله بان يكون الكتلة الأكثر عدد” رافضا الكشف عن تلك الأرقام.

وأشار الى ان “قرار المحكمة الاتحادية الذي ستنظر به  اليوم الأربعاء سيلزم هيئة رئاسة البرلمان تحديد موعد الانتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي فان الكتلة الأكثر عددا ستتضح من خلال انتخاب رئيس الجمهورية “.

وكان عضو دولة القانون كاظم الحيدري كشف خلال حوار تلفزيوني تابعته / المعلومة / امس ، الثلاثاء، عن قرب اعلان الاطار التنسيقي انبثاق تحالف الثبات الوطني المشكل من اكثر من 130 نائبا.

بدوره كشف مصدر نيابي في ائتلاف دولة القانون ,امس  الثلاثاء , عن  توقيع معظم النواب المستقلين للانضمام الى تحالف الاطار التنسيقي, فيما أشار الى ان ستة نواب فقط وقعوا مع التيار الصدري .

وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “الجزء الأكبر من النواب المستقلين وقعوا بالانضمام الى تحالف الاطار التنسيقي ” .

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان ” عدد النواب المستقلين الذين وقعوا للتيار الصدري هم ستة نواب فقط ” .

من جهته دعا مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي  امس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة تسلم أكثر من 10 آلاف إرهابي من رعاياها احتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية في سجن الحسكة، مشيرا إلى أن هؤلاء النزلاء باتوا يشكلون خطراً على العراق.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في "المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب" الذي أُقيم في مدينة كربلاء.

وقال الاعرجي خلال الكلمة إن "الحكومة عملت على تجفيف منابع الإرهاب، من خلال المؤسسات الاستخبارية والأمنية ومتابعة قيادات داعش الإرهابي واستهدافهم وقتلهم أينما كانوا" .

كما قال مستشار الأمن القومي "طالبنا ومازلنا نطالب سفراء دول الاتحاد الأوروبي ومن هم خارج الاتحاد الأوروبي بأن يقوموا بعملهم الأخلاقي والقانوني، و يتسلموا رعاياهم الموجودين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سجن الحسكة، وهم أكثر من 10 آلاف إرهابي، ويجب أن ينقلوا إلى بلدانهم، ليحاكموا هناك، فبقاؤهم يشكل خطرا وتهديدا للأمن القومي العراقي".

من جانب اخر اطلقت أوساط سياسية تحذيرات من سعي خارجي مدعوم من الخليج الفارسي وتركيا لتفتيت وتقسيم البيت الشيعي، مشددين على أهمية اللجوء الى لغة الحوار والمنطق والتعقل لحلحة الازمة الراهنة والخروج من الانسداد السياسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو تحالف الفتح علي حسين ان “الأطراف السياسية على دراية بأن عدم اشتراك الاطار التنسيقي بالعملية السياسية سيجعل من الحكومة المقبلة ضعيفة، حيث تخطط الامارات وتركيا لهذا الامر لخلق انقسام داخل البيت الشيعي”.

من جانب آخر، بين عضو الاطار التنسيقي محمود الحياني ان “التدخلات الخارجية مازالت قائمة وتهدف الى قيادة العراق نحو التطبيع من خلال تقسيم البيت الشيعي واضعافه لتحقيق هذا الهدف”.

من جهة أخرى، شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود خلال حديث، على ضرورة لم شمل الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتفويت الفرصة واجهاض مشروع تفتيت وتقسيم البيت الشيعي.

من جانب اخر أتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، التحالف الثلاثي بإثارة الأزمات بدءا من ملف هوشيار زيباري وقضية سعر صرف الدولار لسد الفراغ السياسي الحاصل.

وقال جعفر في تصريح صحفي ، إن “التحالف الثلاثي المكون من الجانب الكردي والجانب السني والكتلة الصدرية حاليا في حالة تشتت واندثار وعدم الوضوح في إمكانيته لتمرير الرئاسات المتبقية”.

وأضاف أن ” التحالف أصبح متيقنا بان تمرير باقي الرئاسات لا يتم الا بوجود الثلث المعطل”، مشيرا الى انه” حاول كثيرا على أن يكون جزء من الإطار التنسيقي معه لاكتمال الثلاثين، لكن قوة الإطار ووحدته قطعت الطريق إمامه”.

وأوضح أن “التحالف الثلاثي يحاول ملئ الفراغ السياسي حتى لا يواجه اي إثارة ضده من خلال عدة قضايا بدءا من قضية هوشيار زيباري والمحكمة الاتحادية وقضية سعر صرف الدولار ووضع اللوم على الآخرين”.