مؤكدا ان الحكومة الشاملة ستكون الحل الامثل لخروج البلاد من الازمة السياسية ..

الاطار التنسيقي : شرطنا الوحيد على رئيس الوزراء المقبل انهاء الوجود الأميركي في العراق

رمز الخبر: ۱۴۶۷۲۵

تأريخ: 19 February 2022 - 20:11

*"دولة القانون" : تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من صلاحية مجلس الوزراء حصراً

*خبير قانوني : لايحق للبرلمان منع سفر المسؤولين والمواطنين لانه من اختصاص القضاء

*رئيس مجلس القضاء: حريصون على تطبيق القانون بحيادية تامة مهما كانت الظروف

بغداد – وكالات : نفى النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، امس السبت، تسمية اي مرشح ضمن الاطار للمناصب ضمن مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الاطار سيشترط على رئيس الحكومة المقبلة انهاء الوجود الاميركي في العراق.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاطار لم يطرح اية شخصية لتولي المناصب المقبلة ولا يسعى الى ذلك وما يهمه هو اعادة الامور الى نصابها القانوني وتشكيل حكومة توافقية وطنية شاملة”.

واضاف ان “الحكومة الشاملة ستكون الحل الامثل لخروج العراق من الازمة السياسية سيما بعد اصرار القوى الكردية على الدخول باكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية”.

واشار البلداوي الى ان “الاطار وضمن المباحثات والاجتماعات لا يطرح سوى قضية السيادة وابعاد العراق عن المحاور وسحب جميع القوات الاميركية منه دون استثناء”.

بدوره كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، امس  السبت، عن ما وصفها "طريقة وحيدة" يمكن من خلالها تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال النائب عن الائتلاف عارف الحمامي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب العراقي لا يمتلك أي صلاحية ليقرر خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي"، معتبراً أن "عملية استضافة وزير المالية علي علاوي محاولة لتحميل الوزير هذه المسؤولية، رغم ان القرار كان مدعوماً من قبل البرلمان السابق والقوى السياسية المتنفذة فيه".

وبين الحمامي أن "تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من صلاحية مجلس الوزراء حصراً، وعملية التخفيض يجب ان تكون ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة، وبخلاف ذلك لا يمكن اجراء أي تغيير في سعر الصرف"، لافتاً إلى أن "كل حديث عن ذلك هو بعيد عن الحقيقة الواقع، ومحاولة لايهام الشارع العراقي فقط".

وفي وقت سابق، استبعد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية "بشدة" عبر حديثه الى وكالة شفق نيوز، إمكانية تغيير سعر الصرف وخفض قيمة الدولار مقابل الدينار لما له من انعكاس سلبي على اقتصاد البلاد.

وامس السبت، عقد مجلس النواب العراقي، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع.

فيما توعد الزاملي في كلمة له خلال بدء الاجتماع وزير المالية باستجوابه تحت قبة البرلمان، وإصدار قرار يقضي بمنع سفره خارج العراق.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

من جهته اكد الخبير القانوني علي التميمي , امس السبت , انه ليس من حق مجلس النواب اصدار قرار بمنع السفر للمسؤولين، مشيرا الى أن هذا الأمر من اختصاص القضاء.

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اصدار منع السفر للمسؤولين والمواطنين هو من اختصاص القضاء ولايمكن لاي جهه ومنها البرلمان اصدار مثل هكذا قرارات”.

وأضاف ان “مجلس النواب يمكنه مفاتحة محكمة التحقيق او محكمة البداءة بطلب اصدار قرار بمنع السفر للوزير او أي مسؤول عليه شبهات فساد بشرط ان يكون مقترنا بالادلة”.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي اعلن، امس  السبت، أنه سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية، محملا وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره.

من جهته أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان من نينوى امس  السبت، حرص القضاء على تطبيق القانون بحيادية تامة مهما كانت الظروف.

وقال زيدان، خلال زيارته لمحافظة نينوى، إنه "بالرغم من سيطرة الإرهاب على المحافظة إلا أن القضاء استمر بأداء مهامه من موقع خارج مركز المحافظة، لإعطاء رسالة أن حكم القانون يجب أن يبقى نافذاً حتى في الظروف الصعبة".

وأكد فائق زيدان، أن "القضاء يجدد العهد بالحرص على تطبيق القانون بحياد تام مهما كانت الظروف والتحديات".