مؤكدة لن نتركهم يعانون داخل السجون الإسرائيلية..

"حماس":  واجب المقاومة العمل على تحرير الاسرى

رمز الخبر: ۱۴۶۶۵۰

تأريخ: 18 February 2022 - 20:08

*إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع جيش الاحتلال مظاهرات في الضفة الغربية

*حقوقيون: قرار عباس إلحاق منظمة التحرير بـ"السلطة" تجاوز خطير!

غزة – وكالات : أكدت حركة "حماس" أنها لن تسمح بأن يُترك الأسرى الفلسطينيون يعانون داخل السجون الإسرائيلية.

وقال زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي في حركة "حماس"، إن "المقاومة بأشكالها وأطيافها كافة لن تسمح بأن يترك الأسرى يعانون داخل سجون الاحتلال"، مؤكدا أنها "أثبتت في كل مراحل النضال الفلسطيني بأنها أهل لأي معركة يخوضها الأسرى".

وشدد على أن "الحق الأساسي للأسرى الأبطال والعمل على تحريرهم هو واجب على المقاومة".

وأضاف:"نراقب لحظة بلحظة كل ما يجري داخل السجون، وأبناء شعبنا سيكونون الدرع الحصين للأسرى، وسنقف خلف أسرانا بكل ما نملك من الإمكانات السياسية والقانونية".

من جهة اخرى أصيب عدد من الفلسطينيين امس  من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في مظاهرتين مناهضتين للاستيطان إحداهما قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس والأخرى في بلدة بيت دجن شرق المدينة ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص بينهم صحفيان والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيتا.

وفي سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاماً شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين أحدهما طفل 12 عاماً بالرصاص وآخرين بحالات اختناق.

من جهته وصف حقوقيون قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها بـ"السلطة" بأنه "تجاوز خطير، واعتداء على السلطة التشريعية".

وأصدر عباس مؤخرًا، قرارًا بقانون بلا رقم لسنة 2022، اشتمل على 14 مادة، وتضمن إدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين" (السلطة الفلسطينية).

ورأى المحامي مصطفى شتات أن "ما ورد في القرار بقانون، تجاوز خطير لمكانة المنظمة، بوصفها شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام، والسلطة الفلسطينية تتبع لها، وليس العكس".

ونبّه شتات إلى أن القرارات بقانون "وُلدت ميتة ومنعدمة؛ لصدورها عن جهة غير مختصة في إصدارها، ولما تمثله من اعتداء صارخ على صلاحيات واختصاصات السلطة التشريعية".