مجلس التعاون يختبئ خلف الإنسانيات لدعم الإرهاب.. وإيران تسند شريكة المقاومة

رمز الخبر: ۱۴۶۴۸

تأريخ: 04 February 2015 - 21:07

* بقلم: كاتب سوري

ان محور المقاومة في تكامله من خلال ممارسة الفعل المقاوم لـ "إسرائيل" ومشاريع الغرب، وقادر على مواجهة حرب الاستنزاف على المستويين العسكري والاقتصادي.

منذ بدء الأزمة السورية ودول الخليج (الفارسي) تتسابق للإعلان عن منح تقدم باسم حكوماتهم لللاجئين السوريين، لكن واقع الأمر يقول أن تبرع مؤسسة مثل "المدينة العالمية للخدمات الإنسانية" في دبي، بمبلغ مليون دولار للأكثر احتياجاً من السوريين في الأردن لا يمكن أن يخفي حجم الجريمة التي مارستها الدول الخليجية ضد سوريا، من خلال تقديم مليارات الدولارات لصالح تسليح الميليشيات المسلحة أو الإنفاق على الكيانات المعارضة التي تقيم في الخارج لتعزز الأزمة السورية لجهة التعقيد من باب السياسة.

فالدول الخليجية متسترة خلف الحجج البراقة في دعم الحريات أنفقت ما يمكن أن يؤسس لدولة علمية متكاملة إن كان هذا الإنفاق في مكانه الصحيح، ولكن نتيجة التبعية التي كرستها سنوات من العلاقة غير الطبيعية أو المتكافئة بين الولايات المتحدة الأميركية وهذه الدول التي ينشغل حاكموها بالحفاظ على نوافذ حكمهم مغلقة بوجه رياح ما يسمى بـ "الربيع العربي"، وعلى هذا كان لزاماً على الكيانات الخليجية المشاركة في الحرب على سوريا من باب التمويل، فسلحت الميليشيات ودعمتها سياسياً وإعلامياً، في حين كان للسياسية والإنفاق على "الانشقاقات" ميزانية ضخمة مقابل أن تظهر الدولة السورية بمظهر الضعيف.

ولم يكتف الأمر بحكومات هذه الدول، حيث شارك حتى مواطنو هذه الدول بانتهاك حرمات السوريين من خلال استغلال حاجات اللاجئين والزواج ببناتهم من القاصرات مقابل مبالغ زهيدة من المال بحجة "الستر"، لكن التقارير الإعلامية أكدت إن أياً من هذه الزيجات لم تدم، وهي زيجات تمت برعاية حكومية من السعودية وبتوجيه من وزارة الداخلية في المملكة، ويدرك السوريون إن محاولة الحكومات الخليجية للتمويه على حجم الجرائم التي ارتكبوها بحق سوريا من خلال "المعونات" التي لا تزيد من الحاجة إلا إلحاحاً، وتحاول هذه الدول في المقابل أن تشوش على عمل الدول الداعمة بشكل حقيقي للشعب السوري، كالحكومتين الروسية والإيرانية، فيصار إلى الحديث الإعلامي على إن هذه المساعدات التي تصل إلى مطار دمشق أو موانئ سوريا قادمة من طهران أو موسكو على حد سواء ما هي إلا معونات عسكرية تقدم للحكومة لاستمرار الحرب في سوريا ضد جماعات "الحرية الخليجية"، وهذا الحديث مستمر إعلامياً على المستوى الخليجي منذ بداية الأزمة السورية، ومن هذا المنطلق حاولت الإدارة الأميركية ومن خلال الضغط السعودي داخل منظمة أوبك للإبقاء على التدفق النفطي إلى الأسواق العالمية بكميات مرتفعة بما يسهم من خفض أسعار النفط وذلك للتأثير على طهران وموسكو بشكل مباشر بما يعرقل الدعم المقدم لسوريا، ولكن هل لهذه الضغوط والمؤامرة النفطية أي فعالية بشكل حقيقي على الاقتصادين الروسي والإيراني؟.

الحكومة الإيرانية حينما وقعت مع دمشق على اتفاقية الخط الائتماني، كانت تدرك تماماً إن مبلغ هذا الخط لن يشكل العائق الكبير أو الحمل الثقيل على الدخل القومي الإيراني، وهو بالتالي جزء من تبادل العلاقات بين الدولتين بما يحفظ بقاء محور المقاومة، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ انطلاق الثورة الإسلامية في العام 1979، كانت وما زالت الداعم الأول للشعوب المقهورة والمتعرضة للاستكبار الأميركية والمشاريع الصهيوأميركية، وتشارك أميركا في مشاريعها التكفيرية داخل سوريا والعراق الدول الخليجية، وتحت الشعارات الإنسانية تختبئ الحكومات الداعمة للإرهاب لتقدم التمويل اللازم للميلشيات والتنظيمات التكفيرية التي تلتقي كيانات الخليج (الفارسي) مع الكيان الصهيوني في دعمها على هدف إسقاط الدولة السورية، فـ "إسرائيل" تريد زوال الدولة السورية وتفتيها ليكون ثمة حلقة مفقودة في العمل المقاوم، في حين أن الخليجيين يريدون مباركة أميركا لبقائهم، فتقدم كل هذه المساعدات لتكون دمشق فريسة سهلة للإرهاب، غير إن الواقع يقول أن محور المقاومة في تكامله من خلال ممارسة الفعل المقاوم لـ "إسرائيل" ومشاريع الغرب، وقادر على مواجهة حرب الاستنزاف على المستويين العسكري والاقتصادي، وهذا ما أثبته التعاون السوري الإيراني في كافة المجالات، وهذا ما تؤكده المساعدات الإيرانية لسوريا في كافة القطاعات.