مع مطالبات بإصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار..

المحكمة الاتحادية تتلقى طعناً بقرار الحلبوسي بفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس

رمز الخبر: ۱۴۶۲۳۹

تأريخ: 09 February 2022 - 19:55

بغداد – وكالات : أعلن النائب المستقل، باسم خشان، يوم الأربعاء، الطعن لدى المحكمة الاتحادية، بقرار هيئة رئاسة البرلمان العراقي، رقم (4)، المتضمن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً.

وأوضح خشان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار صدر لأنه يخالف المادتين (59/ثانيا) و(72/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (2) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه طلب من المحكمة "إصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات المترتبة على هذا القرار".

وفي السياق، أكد خشان، تقديم طعن في قرار امتناع هيئة رئاسة المجلس عن الدعوة الى انعقاد المجلس في آخر أيام المدة الدستورية الحتمية لانتخاب رئيس مجلس النواب، 2022/2/8، ولا في أي يوم آخر".

وتابع: "أشرت إلى قرار المحكمة الاتحادية رقم (51/اتحادية/2010) الذي أرى إنه ينطوي على مخالفة جسيمة لأنه يمكن الرئيس والحكومة من الاستمرار في ممارسة مهامهم لأربع سنوات، إذا تمسك ثلث أعضاء المجلس بمقاطعة الجلسات".

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة (3) أيام، بعد أن أخفق في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وقدم المستشار القانوني لدائرة التشريع في مجلس النواب، غازي فيصل، امس الأربعاء، النقاط القانونية التي دفعت بالبرلمان العراقي لإصدار قرار باعادة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو قرار أثار حفيظة قوى سياسية عدة.

وأوضح فيصل في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئاسة مجلس النواب أصدرت القرار المذكور والذي قضت فيه بإعادة عملية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية كرة اخرى متكئة على أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012.

من جهة اخرى اعتبر خبراء بالقانون قرار الحلبوسي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأنه مخالف للدستور والقانون.

وأكد قانونيون ان سقوف وقيود الترشيح للرئاسة غير قابلة للكسر إلا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون ذي الرقم 8 لسنة 2021.

وأوضحوا ان تاجيل المحكمة الاتحادية البتّ بدستورية ترشيح هوشيار زيباري هو السبب بتعطيل جلسة يوم السابع من شباط.

بدوره كشف عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع، عن وجود عوائق كبيرة امام نحجاح التوافق الثلاثي بين التيار الصدري والقوى السنية والكردية، مبينا ان التوافق الثلاثي لم يحقق ما يطمح به دون الاطار التنسيقي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المانع في حوار متلفز ان ” هناك عوائق كبيرة وخلافات تمنع تطبيق مشروع التوافق الثلاثي بين التيار الصدري والقوى السنية والكردية ابرزها رئاسة الجمهورية والتوافق على مرشح معين”.

واضاف ان “أحلام التوافق الثلاثي لن تتحقق دون توافق مع الإطار التنسيقي وبكامل مكوناته الا ان هناك مساع للهيمنة على قرار الحكومة المقبلة”.

وأشار المانع الى ان “الإطار التنسيقي يعتبر نفسه الكتلة النيابية الأكبر وسيتم اطلاق جولة سياسية جديدة ستنطلق لتحديد الكتلة الأكبر”.

من جهته أتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشنهاو، امس الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتازيم الحوارات داخل البيت الكردي.

وقال خوشنهاو في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “قرار محمد الحلبوسي بفتح باب الترشيح مرة أخرى جاء لتأزيم التفاهمات داخل البيت الكردي في الوقت الذي نسعى لتقريب وجهات النظر بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأضاف أنه “ما زلنا متمسكين بمرشحنا برهم صالح وقرار الحلبوسي ستكون له تداعيات كبيرة على العملية السياسية والمكون الكردي “مبيناً أن “الحلبوسي يحاول تأزيم التفاهمات والحوارات داخل البيت الكردي”.

وأشار إلى أن “قرار الحلبوسي مخالفة دستورية وقانونية وهناك الكثير من النواب بالعملية السياسية سيذهبون للمحكمة الاتحادية وتقديم الطعن”.

واعتبر الخبير القانون علي التميمي ، في وقت سابق ، قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأنه مخالف للدستور والقانون ، مبينا ان السقوف والقيود فيها غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون رقم 8 لسنة 2012.

من جانب اخر اكد القيادي في الاطار التنسيقي محمد البياتي، امس الاربعاء، بان بيانات مدفوعة الثمن تلخص الضجة في الانبار حول قدوم قوة من الحشد الشعبي.

وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد قوة رسمية تعتمد في تنقلاتها على مسارات رسمية وتعليمات تصدر من القيادات العليا شانها شان بقية التشكيلات الامنية سواء الجيش او الشرطة او التشكيلات الساندة ولايمكن تحريك اي قوة من منطقة الى اخرى الا بموجب اوامر حركات عسكرية”.

واضاف البياتي،ان” الضجة التي رافقت انتقال قوة من الحشد الشعبي صوب الانبار تأتي في اطار مسلسل استهدافه وهي بيانات مدفوعة الثمن”، مؤكدا أن “\الحشد قوة نظامية مرتبطة بالدولة وتحركاتها تجري وفق رؤية امنية ولايمكن ان تتحرك دون اوامر رسمية”.

وكان القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي أكد في تصريح سابق، أن ما صدر من شخصيات سياسية وعشائرية في محافظة الانبار يمثل اساءة للحشد الشعبي وتضحياته، محذرا من مشروع طائفي في العراق بدأت أولى محاوره بتزوير الانتخابات.