مؤكدا تعرضها الى ضغوط “كبيرة جدا”..

العامري : حرصاً على استقرار العراق أمنيا وسياسيا سنلتزم بقرار المحكمة الاتحادية

رمز الخبر: ۱۴۳۷۲۴

تأريخ: 27 December 2021 - 20:43

*الجماعة الاسلامية الكردستانية :  المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط سياسية في النظر بدعوى الانتخابات.

*مصدر سياسي : التدخل الاماراتي يحدث شرخا بين قيادات تقدم والعزم وتوقعات بانشقاقات

*سياسي عراقي : قرارات المحكمة الاتحادية سياسية بالدرجة الأولى أو أنها جاءت بناء على ضغط خارجي

بغداد – وكالات : أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري، امس الاثنين، الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، مؤكدا تعرضها الى ضغوط “كبيرة جدا”.

وقال العامري، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، :”نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب”.

واعتبر أن “الطعون التي قدمناها إلى المحكمة الاتحادية كانت مُحكمة ومنطقية ومقبولة، ولو قدمت لأي محكمة دستورية في أي بلد يحترم الديمقراطية لكان كافياً لإلغاء نتائج الانتخابات”.

وأكد :”ومع كل هذا نؤكد التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية التي تعرضت لضغوط خارجية وداخلية كبيرة جداً”.

وأوضح أن الالتزام يأتي “من باب حرصنا الشديد على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا على استقرار العراق أمنياً وسياسياً، وإيماناً منا بالعملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات”.

وفي وقت سابق  امس الاثنين، صادقت المحكمة الاتحادية العليا، على نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي.

وحسمت المحكمة الاتحادية اليوم جدلاً دام قرابة الثلاثة أشهر حول شرعية نتائج الانتخابات ومصداقيتها التي شككت بها العديد من الكتل الخاسرة وأبرزها كتل الاطار التنسيقي الشيعية والتي خرجت جماهيرها بتظاهرات وتحولت الى اعتصام مفتوح استمر لأكثر من شهرين أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وبمصادقة المحكمة بقيت النتائج المعلنة على حالها حيث فازت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعدا.

بدوره اعتبر عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار أمين، امس الاثنين، أن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط سياسية.، في النظر بدعوى الانتخابات.

وقال أمين لوكالة /المعلومة/ إنه “من الواضح فأن المحكمة تعرضت لضغوط سياسية وهذا ما نتج عنه قرارها برد شكاوى ودعاوى الطعون المقدمة من قبل قوى مختلفة”.

وأضاف أنه “قدمنا جميعا اعتراضات بالأدلة والبراهين التي تثبت تزوير نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا”.

من جهة اخرى كشف مصدر سياسي رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية ،امس الاثنين، ان عن حدوث شرخ بين قيادات تحالفي تقدم والعزم بعد التدخل الاماراتي الأخير، فيما رجح حدوث انشقاق قريب داخل التحالفين.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “زيارة الحلبوسي والخنجر الى الامارات احدث شرخا كبيرا بين قيادات بارزة في تحالفي تقدم والعزم”.

واضاف المصدر ان” انضمام ابو مازن وثابت العباسي ورحيم الشمري الى العزم جاء لازاحة الحلبوسي وعدم تجديد ولايته على امل حصول مرشح من اعضاء المنتمين لمنصب رئاسة مجلس النواب”، مبينا أن “خلافات حادة حصلت بين قيادات تقدم والعزم على نتائج اللقاء الذي جرى في الامارات”.

وأوضح، أن “قيادات العزم وتقدم لم تخول الخنجر والحلبوسي بالتنازل لاي منصب مالم يكن هنالك اتفاق مسبق”، مؤكدا ان “التحالفين سيشهدان انسحاب قيادات بارزة خلال الايام القليلة المقبلة ردا على نتائج اجتماعات الامارات بين الخنجر والحلبوسي”.

من جهته وجه السياسي والنائب السابق ، سعد المطلبي،امس  الاثنين، رسالة إلى قوى الإطار بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المطلبي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “قرارات المحكمة الاتحادية لا تخرج عن كونها قرارات سياسية بالدرجة الأولى أو أنها جاءت بناء على ضغط خارجي”.

ولفت إلى أن “القضاء تعامل مع الأدلة بتهاون وأهمل دون ادانة المفوضية وبالتالي فانه لم يكن دقيقا في القرار الأخير بشأن المصادقة ورمي الأدلة جانبا”.

وأشار المطلب إلى أن “قوى الإطار ألان لابد لها أن تسير على تشكيل الحكومة التوافقية والعمل خلال الجلسات الجديدة على حل المفوضية وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل”.

وصادقت المحكمة الاتحادية قبل قليل على النتائج النهائية للانتخابات مع وجود تشكيك بإهمالها الكثير من الأدلة التي من المؤكد ان تلحق الضرر بمفوضية الانتخابات.