مؤكدين مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في العملية السياسية..

المالكي والبارزاني يبحثان ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق

رمز الخبر: ۱۴۳۳۷۷

تأريخ: 22 December 2021 - 20:02

*العامري من المحكمة الاتحادية: المفوضية حرمت 5 ملايين ناخب من الادلاء باصواتهم

*المحكمة الاتحادية تحدد 26 من الشهر الحالي موعداً لإصدار قرار بشأن دعوى الانتخابات

*الحلبوسي والخنجر.. تقرير أميركي يتحدث عن "العداء المرير" وصراع التحالفات

اربيل – وكالات : بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني،  امس الاربعاء، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق، فيما أكدا على "مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن".

وقال بيان صدر عن مكتب بارزاني، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، امس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والوفد المرافق له، مبيناً أن الجانبين بحثا بعض نتائج انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول الماضي وتطورات العملية السياسية في العراق.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سلط الضوء على ضرورة اعادة النظر في نظام الحكم في العراق والاستفادة من التجارب السابقة، مشدداً على الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن في عملية الحكم.

ووصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح  امس إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وعلمت وكالة شفق نيوز، إن الوفد توجّه فور وصوله إلى منطقة "بيرمام" للإجتماع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

بدوره اتهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري،امس  الاربعاء، المفوضية العليا للانتخابات بخرق الدستور وحرمان اكثر من 5 ملايين ناخب من اداء اصواتهم بذريعة عدم استبدال بطاقتهم الانتخابية.

وقال العامري خلال افادته امام المحكمة الاتحادية العليا واليت تابعتها /المعلومة/ ان ” المفوضية حرمت خمسة ملايين مواطن من المشاركة بسبب عدم استبدال بطائق الانتخابات”.

وطالب العامري بـ”الغاء كل النتائج التي جاءت نتيجة استخدام جهاز C1000 واعادة حساب النتائج من خلال الC900 واجراء العد اليدوي للمحطات التي تم عدها يدويا من قبل خبراء مختصين واساتذة الجامعات”.

وأوضح، أن “المفوضية العليا خالفت قانونها بالتعاقد مع شركة فنية لمراقبة وتقييم الشركة وتسريع النتائج وقد تحدثنا مع رئيس المفوضية ووعدنا قبل الانتخابات بان تكون انتخابات نزيهة ولكنه لم يف بوعده”.

من جهتها حددت المحكمة الاتحادية العليا ، 26 من شهر كانون الاول الحالي موعداً لإصدار قرار بشأن الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات.

وذكر مصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” المحكمة الاتحادية حددت يوم الـ26 من الشهر الحالي موعدا لإصدار القرار بشأن طعون الانتخابات”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلسة صباح للنظر بالطعون الخاصة بنتائج الانتخابات وسط حضور لرئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي ادلى بإفادته امام المحكمة الاتحادية العليا.

من جانب اخر رصد موقع "المونيتور" الامريكي التنافس الذي نشب بين رجل الاعمال خميس الخنجر زعيم تحالف عزم وبين زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي، على زعامة البرلمان العراقي، ما يفتح فصلا جديدا في الصراع على الزعامة السنية والمشهد السياسي العراقي.

واعتبر الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "تحالف تقدم من خلال جمعه 43 مقعدا، يجعله اللاعب السني الاقوى، لكن تشكيل التكتل الجديد من جانب الخنجر، والمتوقع ان يتزايد اعضاؤه، يشكل تحديا جديا لطموحات الحلبوسي بزعامة الشارع السني".

واشار التقرير الى ان "الاعلان مؤخرا عن تحالف سني جديد بزعامة الخنجر "يفتح صفحة جديدة في المنافسة المستمرة على الزعامة السياسية والغنائم في عراق ما بعد الانتخابات"، مضيفا ان تكتل العزم الجديد، الذي يتألف حتى الآن من 34 فائزا في انتخابات اكتوبر/تشرين الاول، يمثلون خمسة احزاب صغيرة ، يشكل "تحديا خطيرا لتطلعات الحلبوسي السياسية بتمثيل السنة في بغداد".